|
شبكة النبا: تتصاعد عملية الشد بين
القوى المعارضة لإمتلاك ايران الطاقة النووية والمتمثلة بالمعسكر
الغربي والعزم الايراني الملتزم بحقه الذي يراه طبيعيا في امتلاك
التكنولوجية النووية السلمية طالما هناك من يمتلك فعلا هذا الحق فوق
الميدان الدولي ويشكل به تهديدا لدول المنطقة في الشرق الاوسط وخير
مثال له في هذا الشان اسرائيل.
وعلى هذه الرؤية فان ايران تصعّد من تحديها للقرارات الدولية في
اعلان نيّة بناء محطات نووية اضافية.
ونقل تقرير لرويترز قول مسؤول إيراني بارز ان بلاده ستعلن عن
مناقصتين لإقامة محطتي كهرباء نوويتين خلال الايام القليلة المقبلة
وستديرهما جزئيا بوقود منتج محليا.
وقال احمد فياض بخش المسؤول عن المفاعلات النووية في هيئة الطاقة
الذرية في مؤتمر صحفي ان طاقة كل من المفاعلين ستتراوح بين 1000 و1600
ميجاوات وسيشيدان بميناء بوشهر الجنوبي الغربي حيث يساعد الروس ايران
على تشييد أولى محطاتها النووية.
ويخشى الغرب أن تكون المحطات النووية المدنية الايرانية غطاء يخفي
مطامح لإنتاج أسلحة نووية.
وقال دبلوماسي غربي انه يبدو ان الهدف من وراء الاعلان عن
المناقصتين تبرير ما أعلنته ايران عن توسعها في انشطة انتاج وقود نووي
في تحد لمطالبة الامم المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن
استغلالها في تصنيع مواد لإنتاج قنبلة نووية.
وقال الدبلوماسي الغربي "اعتباره (اعلان المناقصتين) تحركا سياسيا
آخر... إنهم يحتاجون لاثبات ان برنامجهم (الخاص بالتخصيب) سلمي."
ومن المقرر ان تمد روسيا المحطة التي تشيدها حاليا في ايران بالوقود
ولكن تأجل وصول أول شحنة من الوقود، والذي كان مقررا في مارس اذار
الماضي.
وقد دفع رفض ايران وقف انشطة التخصيب، مجلس الامن لاصدار قرارين
يفرضان عقوبات عليها منذ ديسمبر كانون الأول.
ورغم مزاعم انتاج وقود نووي على نطاق صناعي ذكرت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ان خطط ايران لا تزال في مراحلها الأولية وقالت انها
تشغل بضع مئات من اجهزة الطرد المركزي وليس عدة الاف وهو ما يتطلبه
التخصيب على المستوى الصناعي.
وكلما شغّلت ايران عددا أكبر من اجهزة الطرد المركزي كلما عجّلت
بتخصيب الوقود عند مستويات أعلى لازمة لانتاج قنبلة نووية إذا كان هذا
هدفها ولكن خبراء غربيين يقولون انه لا يزال امامها عدة سنوات قبل ان
تنتج رأسا نوويا.
وسئل فياض بخش عما إذا كان الاوروبيون ابدوا اي اهتمام بالمناقصتين
فقال "ابدوا في اجتماعات خاصة اهتماما جادا بالمشاركة" ولكنه لم يحدد
اسماء الشركات.
وسئل ما إذا كان يمكن لشركات أمريكية المشاركة في المناقصة فاجاب "
من حق اي شركة ان تشارك."
واظهرت وثائق عرضت على الصحفيين أن الشركات الراغبة في المشاركة
يمكنها تسجيل طلباتها في غضون 15 يوما اعتبارا من 25 ابريل نيسان في
طهران او في مكتب تمثيل الهيئة في فيينا. وسيتم فتح مظاريف العروض في
الثامن من اغسطس آب.
وقالت ايران انها تريد ان يتولى مقاولون محليون 36 في المئة من
العمل في المفاعلين اللذين قالت انهما سيعملان بالماء الخفيف كما طلبت
تقديم عروض تمويل.
وتتوقع إيران أن تكون التكلفة بين 1.4 و1.7 مليار دولار لكل مفاعل
طاقته 1000 ميجاوات وان يستغرق البناء بين تسعة و11 عاما.
من جهة اخرى وفي اطار التحرك العربي لإمتلاك تكنولوجيا الطاقة
النووية للاغراض السلمية نقل بيان صادر من الديوان الملكي الاردني عن
الملك عبد الله قوله إن "الأردن بصفته عضوا قديما في وكالة الطاقة
الذرية ولكونه وقّع على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية سوف
يكون نموذجا في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ويتابع خياره
النووي بالتوافق والانسجام مع المقاييس والمعايير والقوانين الدولية
ذات العلاقة باستخدامات الطاقة النووية".
من جانبه، أكد البرادعي "استعداد الوكالة الذرية لمساعدة الأردن في
الاستفادة من الطاقة النووية للاستخدامات السلمية".
وقال "إننا سنرسل خلال الأسبوع المقبل فريقا من الوكالة لمتابعة
تفاصيل المشروع الذي سيبدؤه الأردن لاستخدام الطاقة النووية للأغراض
السلمية".
وأعرب ملك الأردن عن "تقدير عمان لدعم الوكالة لمبادرة الأردن
للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية وأغراض الطاقة البديلة في
توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه", مشيرا إلى أنه سيكفل النجاح
للبرنامج "من خلال الدعم التقني وبناء القدرات والمعرفة وتوفير الدعم
الدولي".
واستعرض الملك عبدالله خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء
الأردنيين "أبرز التحديات التي يواجهها الأردن في مجال الطاقة وازدياد
الحاجة إليها خاصة في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعارها وتكلفة
استيرادها من الخارج مما يشكل أعباء إضافية على الأردن".
وكان البرادعي طلب، خلال لقاء جمعه بوزير الطاقة والثروة المعدنية
الأردني خالد الشريدة، بتحديد المخزون الاستراتيجي والاحتياطات من
اليورانيوم في الأردن, والسعي "لإيجاد البيئة التشريعية اللازمة للعمل
في هذا القطاع".
وركز البرادعي في مباحثاته مع المسؤولين الأردنيين على التوجه
الأردني لإنشاء برنامج نووي سلمي يستهدف توليد الطاقة الكهربائية بقدرة
600 ميجا واط، بالإضافة إلى الاطلاع على بعض المشاريع التي مولتها
الوكالة كمشروع المسارع النووي "السنكترون".
وتوقع مسؤول أردني بدء تشغيل أول مفاعل نووي سلمي لهذا الغرض في
غضون 8 أعوام كحد أدنى.
وكانت إحصاءات غير دقيقه أشارت إلى أن الأردن يمتلك ما نسبته 5% من
المخزون العالمي من مادة اليورانيوم, فيما تم اكتشاف احتياطي يقدر بـ
79 ألف طن.
وحول الملف النووي الإسرائيلي، أشار البرادعي إلى وجود "خطأ في
التعامل مع هذا الملف منذ أكثر من 5 عقود، لأن الدول العربية انضمت إلى
اتفاق منع انتشار أسلحة الدمار الشامل من دون أن تنضم إليه إسرائيل ومن
دون أن تشترط الدول العربية انضمام إسرائيل إليه".
وأوضح أن "الخطأ في التعامل مع هذا الملف نجم عنه اختلال في
التوازن، بحيث تمتلك إسرائيل قدرة ردع نووي فيما التزمت الدول العربية
تخصيص برامجها للأغراض السلمية". |
