|
شبكة النبأ: في مواجهة حاسمة بين
الرئيس بوش والديمقراطيين ومع توحد صفوف الجمهوريين في مجلس النواب ضد
تحديد جدول زمني لانهاء حرب العراق تحاول نانسي بيلوسي الرئيسة
الديمقراطية للمجلس ومساعدوها كسب أصوات ديمقراطيين ليبراليين لم
يحسموا أمرهم بعد والذين يطالبون بنهاية اسرع للحرب وايضا كسب أصوات
ديمقراطيين محافظين يخشون من تقييد يدي الرئيس الامريكي.
وقال محللون لـ(شبكة النبأ المعلوماتية)، ان الاجندة الانتخابية
للديمقراطيين تحتم عليهم تصعيد المواجهة مع بوش من اجل محاصرته واظهاره
بموقف الضعف امام الشعب الامريكي لاقناع الناخب بعدم جدوى اتباع سياسة
الجمهوريين ورموزهم ومرشحيهم وبالتالي تحقيق الفوز في الانتخابات
الرئاسية القادمة، علما ان القرار المزمع تمريره والذي يلزم باعادة
القوات المقاتلة الى امريكا بنهاية السنة القادمة يمكن ان يواجه بقرار
"فيتو" يطلقه الرئيس بوش بوجه الديمقراطيين ويفشل نواياهم.
وليس بالضرورة ان يؤثر ذلك على الموقف في العراق بسبب اتفاق معظم
العراقيين وقوات التحالف على ضرورة اكمال بناء القوات المسلحة العراقية
وتسليمها مهام احلال الامن ومكافحة التمرد.
وقرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل التصويت على مشروع قانون بشأن
تمويل الحرب على العراق، والذي كان مقرراً الخميس، إلى الجمعة، حتى
يتمكن قادة الحزب الديمقراطي، المناهضون للحرب، من حشد الأغلبية
اللازمة لتمرير القانون.
وقال اثنان من الزعماء الديمقراطيين، الذين يسيطرون على غالبية
مقاعد مجلس النواب، لـCNN، إنهم يأملون في الحصول على تأييد 218 عضواً
بالمجلس، لمشروع القانون، الذي يقضي بسحب جميع الجنود الأمريكيين من
العراق، بحلول سبتمبر/ أيلول من العام القادم.
ومن المقرر أن يجري مجلس النواب مناقشاته حول مشروع القانون، خلال
جلسته التي من المتوقع أن تستمر ست ساعات، على أن يستكمل النواب
مناقشاتهم، والتصويت على مشروع القانون، في جلسة الجمعة.
وأشار أحد النواب الديمقراطيين، في تصريحاته لـCNN، إلى أن مشاورات
جانبية تجري "من شخص إلى آخر"، لحث النواب، سواء من الديمقراطيين أو
الجمهوريين، على التصويت بالموافقة على مشروع القانون.
وقال رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، إن
"الدستور الأمريكي يعطي الكونغرس الحق في تطبيق رأيه الراجح، فيما
يتعلق بإعلان الحرب وإنهائها."
وتوقع هوير أن يحقق الديمقراطيون الفوز في المجلس، لكنه اعترف أنه
لا يملك بعد موافقة 218 صوتاً، مطلوبة لتمرير القانون، الذي يهدف إلى
إنهاء الحرب على العراق، والتي دخلت عامها الخامس الثلاثاء.
ومن المقرر أن تجري إحدى اللجان بمجلس الشيوخ، تصويتاً متزامناً مع
تصويت مجلس النواب، على طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس، الموافقة على
اعتماد نحو 100 مليار دولار، لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان هذا
العام.
وتحظر الصيغة الحالية لمشروع القانون، على الإدارة الأمريكية إرسال
مزيد من القوات إلى العراق، إلا إذا أثبت أنهم تلقوا التدريب والمعدات
والراحة اللازمة.
وكان البيت الأبيض قد هدد في وقت سابق، بأن الرئيس جورج بوش، قد
يلجأ إلى استخدام حق "الفيتو"، لنقض القانون، محذراً من أن تمرير قانون
سحب القوات الأمريكية من العراق "يهدد الأمن القومي الأمريكي."
وينذر الخلاف القائم بين البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين، بشأن
تمويل الحرب، بأزمة سياسية في الوقت الذي تدخل فيه حرب العراق عامها
الخامس الثلاثاء.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إن الرئيس جورج بوش
سيستخدم حق النقض لإجهاض البند الذي أضافه الديمقراطيون إلى قانون
الموازنة وربطها بسحب القوات الأمريكية في الأول من سبتمبر/ أيلول
2008.
ويطالب قرار الديمقراطيين بتسريع موعد الانسحاب المحدد في الأول من
سبتمبر/ أيلول العام القادم، حال عدم إيفاء الحكومة العراقية بتعهداتها
في فرض الأمن، وتوزيع عادل لثروات النفط.
وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، قد حذر من أن موازنة
البنتاغون لتمويل الحرب في أفغانستان والعراق، ستبدأ في مواجهة العجز
اعتباراً من أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يوافق الكونغرس على مشروع
إنفاق يقارب مائة مليار دولار لتمويل الحرب، كان وافق عليه بوش.
وأوضح غيتس، أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الجيش
الأمريكي الذي يوفر معظم القوات المنتشرة في العراق، سيواجه قصوراً
سيحول بينه وبين القيام بمهامه، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ستجبر
على تحويل بعض التمويل من برامج معينة، لمواصلة تغطية نفقات هاتين
الحربين.
وفي تقرير لرويترز،قال النائب البارز رام ايمانويل رئيس الحملة
الانتخابية للحزب الديمقراطي ان المجلس سيمرر القرار "هذا الاسبوع.
سنحقق 218" صوتا وهي الاصوات اللازمة لتمرير القرار.
وفي الوقت نفسه بدأ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أيضا حملة مناهضة
لادارة الرئيس الامريكي الجمهوري جورج بوش لحرب العراق.
وصرح السناتور روبرت بيرد بانه سيطرح مشروع القرار الخاص بتمويل
الحرب على اللجنة التي يرأسها ويحدد 31 مارس اذار عام 2008 موعدا لسحب
معظم القوات الامريكية من العراق.
وفشل الاسبوع الماضي تمرير اجراء مماثل في مجلس الشيوخ. ومنذ ذلك
الحين اعاد الديمقراطيون صياغة مشروع القرار ليضع للعراقيين أهدافا يجب
ان يحققوها في اطار جدول زمني.
وقال بيرد الذي يرأس لجنة الاعتمادات القوية في مجلس الشيوخ التي من
المقرر ان تنتهي الخميس من وضع نسختها من قرار تمويل الحرب "يجب الا
نجعل جيشنا محاصرا وسط حرب أهلية عراقية."
ورد على هذا الرأي السناتور ميتش مكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في
مجلس الشيوخ قائلا "تحديد موعد تعسفي للانسحاب سيثبط همم حلفائنا"
وأيضا العراقيين الذين يشاركون في خوض الحرب.
وحرصت نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الامريكي
ومساعدوها على تضمين مشروع القرار تخصيص أموال لمكافحة الجفاف واعادة
اعمار المناطق المتضررة من الاعاصير ومحفزات أخرى لتضمن الفوز بالاصوات
اللازمة وهي 218 صوتا من بين أعضاء مجلس النواب وعددهم 435 عضوا لتمرير
ميزانية قدرها 124.1 مليار دولار تذهب غالبها لتمويل حرب العراق
وأفغانستان هذا العام.
ويشهد الحزب الديمقراطي انقساما حيث يطالب ليبراليون بانسحاب أسرع
من الذي يحدده مشروع القرار كما ان هناك تيارا معتدلا يخشى من الاضرار
بالقوات الامريكية من خلال وضع قيود على الانفاق على الحرب.
ويقضي مشروع القرار بسحب كل القوات الامريكية القتالية من العراق
بحلول الاول من سبتمبر ايلول عام 2008 على أكثر تقدير. وحتى الان تحظر
صيغة مشروع القرار على بوش ارسال مزيد من القوات الى العراق الا اذا
أثبت أنهم تلقوا التدريب والمعدات والراحة اللازمة.
وأصدر البيت الابيض الامريكي بيانا قال فيه ان بوش سيستخدم حق النقض
ضد مشروع القرار هذا واضعا الرئيس الامريكي الجمهوري في مواجهة صريحة
مع الكونجرس الجديد الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
ووحد الجمهوريون في مجلس النواب الامريكي صفوفهم ضد مشروع القرار
الديمقراطي وقال جون بوينر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب "لا
يجب تقييد" الانفاق على الحرب.
ومن المقرر ان يبدأ مجلس النواب الامريكي مناقشة مشرع قرار تمويل
الحرب يوم الخميس.
وقال ستيني هوير رئيس الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب يوم
الأربعاء ان الدستور الامريكي يعطي الكونجرس الحق في "تطبيق رأيه
الراجح...فيما يتعلق باعلان الحرب وانهائها" وتوقع ان يحقق
الديمقراطيون الفوز في المجلس.
وقال هوير وهو ديمقراطي من ماريلاند ردا على انتقادات الجمهوريين
"كل من يقول ان هذا يضر بادارة (الحرب في العراق) مخطيء تماما."
وجاء في بيان البيت الابيض ان مشروع القرار هذا "سيضع الحرية
والديمقراطية في العراق في خطر عظيم ويجريء اعداءنا ويضر بخطة الادارة
لتطوير قوات الامن العراقية واقتصاد العراق." |
