|
شبكة النبأ: تتصاعد منذ العام الماضي
ضغوطا غير مسبوقة على اية حكومة سابقة في اسرائيل مستهدفة رئيس الوزراء
اولمرت بشتى انواع الاتهامات بداية من الاخفاق الواضح في حرب تموز
الماضي مع حزب الله وعدم تحقيق أية اهداف عسكرية في الهجوم على لبنان
ومرورا بعدم الكفاءة والتقصير في ادارة البنى التحتية الاسرائيلية
اثناء النزاع ونهاية بجرائم الفساد المالي والجنسي التي طالت اولمرت
فضلاً عن جرائم التحرش الجنسي التي اتهم بها رئيس اسرائيل نفسه. ويعي
اولمرت ان اثبات اياً من هذه التهم كفيل باطاحته مع الحكومة مما لا يدع
مجالاً للشك في ان النهاية بالنسبة له باتت قريبة جداً.
وينشر الثلاثاء في اسرائيل التقرير المنتظر حول حرب الصيف الماضي في
لبنان والذي يتوقع ان يضع رئيس الوزراء ايهود اولمرت في موقف حرج جدا
فيما يبدو اولمرت مصمما على عدم تحمل مسؤولية اخفاقات حرب تموز/يوليو.
وسينشر مراقب الدولة ميشا ليندنشتراوس النتائج التمهيدية لتقرير
تشير المعلومات الى انه سيكون قاسياً في انتقاد الاداء الحكومي في
التعامل مع قضية السكان المدنيين الاسرائيليين خلال الحرب التي استمرت
33 يوما. حسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ولم يكشف ليندنشتراوس شيئا عن مضمون تقريره الا ان معلومات وسائل
الاعلام تشير الى انه سيكون "قاسيا جدا" في ما يتعلق بالحكومة.
وكان اولمرت كلف ليندن شتراوس التحقيق في طريقة ادارة الدولة للخطوط
"الخلفية" خلال النزاع: طريقة عمل اجهزة الطوارىء وفرق الاطفاء والشرطة
والمخزون الاحتياطي للحالات الطارئة والملاجىء.
وتعرضت اسرائيل خلال الحرب (12 تموز/يوليو- 14 آب/اغسطس) لسقوط اكثر
من اربعة الاف صاروخ اطلقها حزب الله من جنوب لبنان ما أجبر اكثر من
مليون اسرائيلي على ملازمة الملاجىء.
وسيعرض ليندنشتراوس النتائج التمهيدية لتقريره امام البرلمان. وقد
يتم نتيجة التقرير توجيه اصابع الاتهام الى عدد من المسوؤلين الكبار
وبينهم اولمرت.
وتصاعدت اللهجة خلال الايام الاخيرة بين اولمرت وليندنشتراوس. وبدا
رئيس الوزراء الذي وصلت شعبيته الى ادنى مستوى لها في موقع الدفاع.
وهو يؤكد ان هناك اعتبارات سياسية وراء قرار ليندنشتراوس نشر خلاصته
الخاصة قبل اسابيع من نشر تقرير شامل حول الاداء الحكومي خلال حرب
لبنان.
وقال اولمرت في رسالة موجهة الى رئيسة الكنيست الاسرائيلي داليا
ايتسيك "ان مراقب الدولة كشف عن التقرير للاعلام حتى قبل ارساله الى
المؤسسات الحكومية كما تنص الاجراءات" واصفاً تصرفه بانه "مستوى من
الوقاحة لم يسجل من قبل".
ووصف ذلك بانه "مخالفة جنائية".
ويجري ليندنشتراوس تحقيقات عدة في قضايا يشتبه بتورط اولمرت في
قضايا فساد مالي فيها. وقد رد بعنف على رئيس الوزراء.
وقال في رسالة موجهة الى اولمرت ان "رئيس الوزراء يحاول ان يحول
انتباه الرأي العام في وقت من واجبه ان يقدم اجوبة محددة ومفصلة حول
اسئلة عديدة طرحت عليه خلال الاشهر الاخيرة".
وحاول الجنرال الاسرائيلي المكلف الدفاع المدني اسحق جرشون من جهته
ايضا ان يؤخر نشر تقرير ميشا ليندنشتراوس عبر تقديم طلب بذلك الى
المحكمة العليا الاسرائيلية.
ويرجح ان يتضمن التقرير كذلك انتقادات لاداء جرشون.
وتلتئم المحكمة العليا صباح الثلاثاء قبل ساعتين من الاعلان المتوقع
لنتائج التقرير.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست نشرت مؤخراً تقريرا
حول حرب تموز/يوليو اشار الى "اخفاقات" عدة في طريقة ادارة الحرب
متوقفا عند "فشل الحكومة في التعامل مع مرحلة الانتقال من وضع طبيعي
الى حالة حرب".
وقال واضع التقرير النائب العمالي البرلماني عامي ايالون ان تقرير
الكنيست "يرسم وضعا قاسيا جدا تم خلاله تجاهل المواطنين خلال الحرب".
واضاف ان المسؤولية الاخيرة في الاخفاقات التي حصلت تقع على اولمرت.
وقال "في النهاية كل شيء يصل الى القمة".
ورئيس الاركان الاسرائيلي السابق دان حالوتس هو حاليا المسؤول
الاسرائيلي الوحيد الذي استقال اثر اخفاقات حرب لبنان وذلك رغم تصاعد
استياء الراي العام في مواجهة عدم نجاح الجيش الاسرائيلي في تحقيق نصر
حاسم على حزب الله.
وقتل اكثر من 160 اسرائيليا معظمهم من الجنود خلال الحرب التي لم
تتمكن اسرائيل خلالها من تحقيق الاهداف الرئيسية التي حددتها لنفسها
وبينها الافراج عن جنديين اسرائيليين خطفهما حزب الله في 12 تموز/يوليو
على الحدود الاسرائيلية اللبنانية.
وفي سياق متصل اندلعت معركة قضائية نادرة بين جيش اسرائيل وبرلمانها
بشأن تحقيق في حرب لبنان ربما يكون حساساً بالنسبة للجيش وحكومة رئيس
الوزراء ايهود أولمرت. حسب تقرير نقلته رويترز.
وطلب الجنرال الذي يرأس قيادة الجبهة الداخلية من المحكمة العليا
منع لجنة برلمانية من الاجتماع يوم الثلاثاء للاستماع الى تقرير مؤقت
أعدته هيئة الرقابة الحكومية الرئيسية على أنشطة الدفاع المدني خلال
الحرب التي استمرت 34 يوما.
ومن الممكن أن تهييء نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب مراقب الدولة
المجال أمام لجنة أخرى عينتها الحكومة لكي تحقق في طريقة ادارة الجيش
وحكومة أولمرت للحرب التي لم تتمكن اسرائيل من حسمها لصالحها.
وكان مقاتلو حزب الله قد أطلقوا الاف الصواريخ على اسرائيل خلال
الحرب مع اسرائيل مما أجبر أكثر من مليون شخص على اللجوء الى المخابيء
واضطر كثيرون الى الاعتماد على امدادات الطعام التي يقدمها الجيش.
وحقق مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس في شكاوى أفادت بأن المخابيء لم
تكن مجهزة بصورة ملائمة وأن السلطات العسكرية والمدنية أخفقت في توفير
المؤن اللازمة لمتطلبات حياة تحت القصف اليومي.
وفي عريضة قدمت للمحكمة جادل الميجر جنرال جرشون يتسحاق قائد الجبهة
الداخلية بأن جلسة لجنة شؤون مراقبة الدولة بالبرلمان يجب أن تؤجل الى
أن يتمكن من دراسة التقرير الاولي الذي قدم الى الجيش يوم الاثنين
والرد عليه.
وأصر رئيس اللجنة زفولون أورليف وهو سياسي ينتمي الى الحزب القومي
الديني على عقد الجلسة في موعدها المقرر وقال انها لن توجه اللوم
لأفراد بعينهم.
ولم يكن أولمرت طرفاً في الاوراق القانونية التي قدمها كبير هيئة
الدفاع عن الجيش ومحامي يتسحاق الشخصي لكن رئيس الوزراء قدم حجة مماثلة.
وفي الخطاب الموجه الى مكتب رئيس البرلمان اتهم أولمرت مكتب المراقب
بالتقاعس عن السعي للحصول على أي رد من الحكومة قبل نشر نتائجه.
وكتب أولمرت "لا أرى مجالا" لخطط نشرها في اجتماع اللجنة
البرلمانية.
وكان مراقب الدولة قد طلب مثول أولمرت أمامه وأمام فريق من المحققين
للرد على أسئلة في التحقيق. ورفض أولمرت قائلاً انها ستكون خطوة لا
سابق لها لرئيس وزراء اسرائيلي.
وقال أولمرت أيضا ان ليندنشتراوس تأخر في ارسال قائمة بالاسئلة اليه
وتقاعس عن منحه الوقت الكافي لتقديم اجابات مكتوبة شاملة. واتهم
المراقب أولمرت في بيان بالتلكؤ.
وكتب المعلق السياسي الاسرائيلي شمعون شيفر في صحيفة يديعوت أحرونوت
نقلا عن مقربين من أولمرت قولهم ان رئيس الوزراء قرر أن يتصدى
لليندنشتراوس ويثنيه عن "أي مشاعر استعلاء".
ويحقق المراقب في شروط بيع منزل أولمرت في القدس عام 2004 ودوره في
خصخصة بنك اسرائيلي عام 2005 وتعيينات قام بها لسلطة تجارية تمولها
الدولة قبل ثلاثة أعوام عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة.
ونفى أولمرت ارتكاب أية مخالفة.
ومن الممكن أن يتوقف مستقبل أولمرت السياسي على تلك التحقيقات
ونتائج التحقيق الاوسع نطاقا بشأن حرب لبنان والذي أطلقته لجنة
وينوجراد القانونية والتي يتوقع كثيرون أن تصدر تقريرها الاولي خلال
أسابيع. |
