|
شبكة النبأ: تشير جميع الدلائل الى
ان القرن الحالي سيكون مسرحاً لتفوق العملاق الصيني في كافة الميادين
العسكرية منها والصناعية، وهذا ما يعد مصدر قلق جدّي لدول الغرب التي
تسعى عادة الى البقاء متفوقة لضمان تنفيذ سياساتها الدولية دون عراقيل.
ولعل الزيادة المستمرة والتطور المضطرد للتخصيص العسكري الصيني يجعل
الطريق ممهدا لولادة حرب باردة جديدة يكون قطباها امريكا والمارد
الصيني هذه المرة.
وأكد المتحدث بأسم مجلس الشعب الوطني الصيني أن الإنفاق العسكري في
الصين سيرتفع بنسبة 17.8 في المائة خلال العام الحالي، ليصل إلى حوالي
45 مليار دولار. حسب تقرير نقلته CNN.
وقال المتحدث جيانغ إنزهو، في مؤتمر صحفي عشية انعقاد مجلس الشعب إن
الإنفاق العسكري سيزيد خلال العام 2007 بنحو 7 مليارات دولار عن
الإنفاق العسكري لعام 2006، ليصل إلى 44.94 مليار دولار (350.92 مليار
يوان صيني).
وأوضح إنزهو أن معظم الإنفاق العسكري سيتركز على رفع الرواتب
والعلاوات المعيشية لأفراد القوات المسلحة، وعلى تحديث قدرات الجيش
التسليحية، لكنه لم يقدم أي إيضاحات أخرى، وفقاً لما ذكرته وكالة
الأسوشيتد برس.
واوضح المتحدث «ان النسبة المئوية (للنفقات) بقيت في الاجمال مستقرة
في السنوات الاخيرة»، وهي «منخفضة نسبياً مقارنة بهذه النسبة في بعض
الدول، وخصوصا الدول الكبرى»، في اشارة ضمنية الى الولايات المتحدة.
واشار المتحدث الى ان الميزانية العسكرية شكلت 1.35% عام 2005 من
اجمالي ناتجها الوطني مقابل 4.03% للولايات المتحدة.
ويعتبر مسؤولو البنتاغون ان الصينيين ينفقون في الدفاع ما بين 80
و115 مليار دولار سنويا مما يضعها في المرتبة الثانية وراء الولايات
المتحدة.
ودافع جيانج عن الإنفاق كمقارنة بسيطة «جداً» بالذي يصرف من قبل
بريطانيا، فرنسا، اليابان، والولايات المتحدة، حيث ان الرئيس جورج بوش
وقّع فاتورة تخول 532.8 بليون دولار في الإنفاق العسكري لسنة 2007.
وقال المتحدث الصيني «أحرص على التاكيد ان الصين مستمرة في سلوك
طريق السلام والتنمية وتعتمد دوماً سياسة عسكرية دفاعية».
وتنامي القوة العسكرية الصينية يثير قلق المجتمع الدولي، وبخاصة
الولايات المتحدة واليابان بالرغم من التصريحات المطمئنة من جانب بكين.
وتأتي هذه الزيادة في الميزانية العسكرية في اوج التوتر الدبلوماسي
المتجدد بين واشنطن وبكين بخصوص ملف تايوان الشائك. فتأكيد واشنطن
الجمعة بان الولايات المتحدة ستبيع مئات الصواريخ الاميركية الى تايوان
أثار حفيظة وغضب الصين التي تعتبر الجزيرة المتمردة جزءاً لا يتجزأ من
اراضيها وتوعدت بالقضاء على اية محاولة للانفصال.
واكد جيانغ مجدداً «ان الصين لن تسمح ابداً باستقلال تايوان كما لن
تسمح لأحد بفصل الجزيرة عن الوطن الام» حسب تقرير لوكالة الصحافة
الفرنسية.
واسرعت تايوان الى دق ناقوس الخطر في رد فعل على اعلان بكين. فندد
ليوته ـ هسون المتحدث باسم مجلس الشؤون القارية الذي يعد السياسة
التايوانية تجاه الصين، «بالارقام التي تكشف تهديد الصين المتصاعد
لتايوان».
وما يزيد من القلق الدولي، قيام العملاق الصيني في يناير (كانون
الثاني) الماضي بتجربة لسلاح مضاد للأقمار الصناعية لتصبح بذلك البلد
الثالث بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق الذي يسقط
جسماً في الفضاء على بعد مئات الكيلومترات.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، اعتبر نائب الرئيس الاميركي ديك
تشيني ان هذه التجربة وقيام الصين «ببناء سريع لقوتها العسكرية»
يتناقضان مع «الهدف المعلن لتنمية سلمية».
ولا توفر الولايات المتحدة اي مناسبة لأتهام الصين بإخفاء حقيقة
النفقات المخصصة للدفاع. وقال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس، الشهر
الماضي «أشك في ان الصينيين ينفقون على جيشهم اكثر مما يبدو في ميزانية»
البلاد.
وتأتي الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني في وقت جدد زعماء صينيون
ثقتهم بقدرتهم على السيطرة على النقاش السياسي المثير للجدل والخلاف
بشأن التصويت على قرار يتعلق بقانون حقوق الملكية، إضافة إلى قانون آخر
يتعلق بضرائب الشركات، وهما أهم بندين على جدول أعمال المجلس الذي
يستمر على مدى 12 يوماً.
ويقول خبراء ومراقبون للشأن الصيني إنه يتوقع أن يصادق المجلس على
مشروعي القانونين، رغم أنه تم تعطيل مشروع قانون حقوق الملكية خلال
جلسة للمجلس العام الماضي.
وقال تشينغ لي، الخبير في الشؤون السياسية الصينية إن "القيادة
المركزية مرتاحة تماماً بشأن الجدل لأنها تستطيع السيطرة عليه.. كما
أنها تحاول أن تظهر وجود مناخ من الانفتاح."
يذكر أن الصين تتعرض بين فترة وأخرى لضغوط متجددة من قبل الدول
الصناعية السبع G-7 من أجل تعديل سعر صرف عملتها وجعلها أكثر مرونة.
فقد أثار تشدد الصين حيال عملتها والفوائض التجارية الضخمة قلقاً
كبيراً في الدول الغربية، الأمر الذي دفعها للترحيب بالتزام الصين
بـ"إعادة التوازن للنمو"، لكنهم دعوا بكين إلى تعجيل سعر صرف "اليوان"،
بحيث يكون أكثر مرونة لتحركات السوق.
كذلك سبق أن قدمت الولايات المتحدة شكوى ضد الصين لدى منظمة التجارة
الدولية متهمة إياها بالمبالغة في الدعم الحكومي فيما يتعلق بالمساهمات
العمومية.
والشكوى التي تلقتها المنظمة، المتخذة من جنيف مقراً لها تتهم بكين
بمنح دعم غير معلن ومبالغ فيه لشركاتها الوطنية التي تنافس شركات
أمريكية وأخرى أجنبية.
ويذكر ان الصين خفضت قواتها العسكرية بمقدار 200 ألف ليصل عدد
قواتها إلى 2.3 مليون جندي 2005.حسب تقريرلـ CNN.
وجاء التخفيض الأخير في أعقاب التخفيض السابق الذي كان يبلغ 500 ألف
جندي خلال الفترة من 1996 إلى 2000، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء
الصينية "شينخوا".
وقد صدر القرار من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
واللجنة العسكرية المركزية، حيث أعلن خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين
لتأسيس جامعة الدفاع الوطني للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجيش التحرير
الشعبي الصيني.
واعتبر جيانغ زيمين رئيس اللجنة العسكرية المركزية، "أن تقليص عدد
القوات المسلحة الصينية لا يتماشى فقط مع اتجاه الإصلاح العسكري
العالمي ولكنه أيضا ضرورة لبناء الاقتصاد الوطني."
وقال جيانغ إنه مع تطور العلوم الحديثة والتكنولوجيا، خاصة في مجال
تكنولوجيا المعلومات، فان المنافسة العالمية في الشئون العسكرية قد
تكثّفت، مشيرا إلى أن التحول الحالي من حرب الآليات إلى حرب المعلومات،
مع قدرات المعلومات الخاصة بالجيش تلعب دورا متزايد الحسم.
يشار إلى أن القوة الإجمالية لجيش تحرير الشعب الصيني ظلت أقل من
2.5 مليون جندي.
وارتكازاً إلى النمو الاقتصادي المستمر، فان الإنفاق الدفاعي للصين
زاد إلى حد ما، ولكن بمستوى منخفض نسبيا.
وبالرغم من ذلك، فإن ميزانية الدفاع الذي يمثل 1.69 في المائة من
إنفاق الميزانية في الصين، تظل أقل قليلا عن الدول النامية والمعدل
العالمي الذي يقف عند ثلاثة في المائة.
من جهة اخرى أعلنت الصين في خطوة رابحة على حساب خضوع امريكا.
التوصل الى اتفاق بشأن الملف النووى لكوريا الشمالية خلال المحادثات
السداسية فى بكين. يقضى الاتفاق بالتزام كوريا الشمالية بتفكيك
ترسانتها النووية مقابل الحصول على مليون طن من النفط ومليون كيلو واط
من الطاقة الكهربائية سنوياً والخروج من قائمة الإرهاب الأمريكية وبدء
التفاوض حول علاقات مباشرة مع الولايات المتحدة. وأعلنت واشنطن وموسكو
قبولهما للاتفاق بينما اعتبره مسئولون أمريكيون »خطوة كبيرة للوراء«
وعلامة ضعف أمريكية.
وحققت المحادثات الطويلة والشاقة الهادفة الى تفكيك البرنامج النووى
العسكرى الكورى الشمالى اختراقاً بتوقيع المفاوضين الممثلين للدول الست
»الصين، الولايات المتحدة، روسيا، اليابان، كوريا الشمالية، كوريا
الجنوبية« على الاتفاق ظهر أمس بتوقيت بكين.
ووفقاً للاتفاق الذى تم التوصل اليه سوف تقوم كوريا الشمالية باغلاق
مجمع يونجبيون الذى يعد قلب برنامجها النووى وستسمح للمفتشين الدوليين
بزيارة الموقع على أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات خلال »60« يوماً من
الاتفاق وستحصل فى البداية على »50« ألف طن من الوقود أو ما يعادلها من
المساعدات لمساعدتها على مواجهة أزمتها الاقتصادية الطاحنة.
وأعلن كريستوفر هيل كبير مفاوضى الولايات المتحدة فى المحادثات
السداسية ببكين أنه تلقى موافقة رسمية من الادارة الأمريكية فى واشنطن
على »المسودة النهائية« للاتفاق الذى أعدته الصين الدولة الراعية
والمضيفة للمحادثات.
وكان جون بولتون السفير الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة قد دعا
الرئيس الأمريكى جورج بوش الى رفض الاتفاق وقال فى تصريحات لشبكة سى.
إن . إن الأمريكية أنا قلق جداً من هذا الاتفاق وأشار بولتون احد صقور
الإدارة الأمريكية الى ان اتفاق بكين يتعارض مع سياسة الحزم الأمريكية
المتبعة حتى الآن ومن شأنه أن يضعف واشنطن فى الوقت الذى تخوض فيه
معركة شرسة مع طهران.
ووصف مسئول بالسفارة الأمريكية فى بكين الاتفاق بأنه »خطوة كبيرة
لكن الى الوراء« أوضح المسئول الذى رفض ذكر اسمه لانه يتحدث بصفته
الشخصية غير الرسمية ان مقارنة هذا الاتفاق باتفاقية جنيف 1994 وبيان
سبتمبر 2005 يكشف تبدد الامال التى عولت عليها امريكا بشأن اجبار كوريا
الشمالية على التخلى عن برنامجها النووى واكد ان الاتفاقية »سيئة جداً«
وتنال كثيراً من هيبة الولايات المتحدة وتظهر إدارة بوش فى موقف »ضعيف
جداً«. |
