|
شبكة النبأ: رغم الانفتاح الاقتصادي
والسياسي الذي تشهده مملكة المغرب منذ عدة سنوات الا انه مايزال الفساد
المالي والاقتصادي عقبة رئيسية امام التنمية في هذا البلد، ويتمثل
بتفشي الرشوة والدور المشبوه الذي يلعبه تجار المخدرات في محاولاتهم
للترشح الى الانتخابات التشريعية كي يضمنوا الحصانة القانونية او دعمهم
لبعض لمرشحين حسب مصالح شخصية، وعمليات غسيل الاموال وتاثيرها السلبي
على التوضيف الصحيح للمال العام.
وأعلن حقوقيون مغاربة عن انشاء هيئة لمحاربة الرشوة في الانتخابات
في خطوة تهدف الى محاربة الفساد وضمان انتخابات شفافة ونزيهة حسب ما
نقلته( رويترز)، وذلك قبل اشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في
السابع من سبتمبر ايلول المقبل.
وقال اعضاء "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" وهي هيئة حقوقية
مستقلة في ندوة إن انشاء "مرصد وطني لمراقبة المال العام في
الانتخابات" يتكفل بمراقبة "تحركات جميع المرشحين والمؤسسات العمومية
التي ستسخر وسائلها المادية والمعنوية لمساندة مرشح آخر."
وقال محمد طارق السباعي رئيس هيئة حماية المال العام إن هذا المرصد
"سيكون بمثابة بنك للمعلومات يستقبل جميع الشكايات كما سيقوم بدوره
برفع شكايات في حالة تسجيل خروقات."
واشتكى سياسيون وحقوقيون في السابق من استعمال المال والغش وتدخل
الادارة في الانتخابات.
وطالب السباعي في الندوة السلطات المغربية التي سبق ومنعت تجار
المخدرات من خوض الانتخابات بنشر لائحة باسمائهم كما قال إن الهيئة
ستعلن لائحة باسماء "ناهبي المال العام وتطالب بمنعهم من الترشح" وذلك
قبل موعد الانتخابات.
وتعتبر الهيئة التي تأسست في العام 2001 "لفضح التجاوزات
والاختلاسات التي تطال المال العام" إن الفساد المالي والاقتصادي هو
العائق الاساسي امام التنمية في المغرب.
ولايتوفر لدى الهيئة احصاءات دقيقة عن الاموال المنهوبة في المغرب
منذ استقلاله في العام 1956 بسبب ما تعتبره "اعاقة الوصول الى المعلومة".
لكنها تقدر الاموال المنهوبة بعشرات المليارات من الدولارات.
وكان القضاء المغربي قد اصدر احكاما في نهاية العام الماضي في حق
نواب اتهموا بالفساد وشراء الاصوات بعد انتخابات تجديد ثلث مجلس
المستشارين في سبتمبر الماضي وهو ما اعتبره محللون مؤشرا على رغبة
المغرب في وضع حد فاصل مع الماضي والتعامل بصرامة مع الفساد وتزوير
الانتخابات.
من جهة اخرى توقع محللون سياسيون مغاربة ان يحسن الاسلاميون
مواقعهم خلال الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من ايلول/
سبتمبر المقبل لكن بدون الاخلال بالتوازنات السياسية السابقة.
واعلن محمد طوزي لوكالة فرانس برس ان "التمثيل البرلماني لحزب
العدالة والتنمية سيزداد بالتأكيد لكنني لا اتوقع فوزا كاسحا".
ويرى هذا الاستاذ في العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة الحسن
الثاني بالدار البيضاء ان الحزب الذي فاز ب42 مقعدا في الانتخابات
التشريعية الاخيرة "يظهر وكانه حزب نقي بطل في مكافحة الفساد ويستفيد
من المد الاسلامي القوي في المنطقة".
واضاف ان "حزب العدالة والتنمية من الاحزاب الثلاثة او اربعة الاوفر
حظا لكنني اعتقد ان التوازنات السياسية القديمة ستبقى لان غالبا ما
تكون الحملة في صالح السلطة".
ودعي المغاربة الى انتخاب اعضاء مجلس النواب وعددهم 325 لولاية من
خمس سنوات، وسيختارون 295 نائبا في اقتراع مباشر عبر اللوائح بناء على
النظام النسبي في 95 دائرة على ان ينتخبوا ايضا ثلاثين امراة بناءا على
نظام نسبي باللوائح على المستوى الوطني.
واعلن زعيم حزب العدالة والتنمية سعد الدين عثماني لدى الاعلان
الخميس عن موعد هذه الولاية التشريعية الثامنة منذ تشرين الثاني/نوفمبر
1963 ان حزبه سيقدم هذه السنة مرشحين في كافة الدوائر الانتخابية ال95
في مختلف انحاء المملكة.
وكان الحزب حدد مشاركته خلال 2002 في الدوائر التي يحظى فيها باكبر
نسبة للفوز لانه لم يكن حينها مستعدا لاحتواء مد اسلامي كبير.
وكانت الصحف افادت حينها ان حزب العدالة والتنمية خضع لضغوط سرية من
اعلى السلطات للحد من مشاركته وهو ما لم ينفه قطعا قادة الحزب حتى
الان.
من جهته قال محمد ظريف المحلل السياسي والمتخصص في التيار الاسلامي
لفرانس برس "ثمة شيء من الحقيقة في التحاليل التي تتوقع فوز حزب
العدالة والتنيمة بالموقع الاول لكنني متحفظ لان ثمة ايضا اربعة احزاب
قادرة على الفوز بمرتبة مرموقة".
وهو يشير بذلك الى حزب الاستقلال الذي يشغل ستين مقعدا في البرلمان
الحالي والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والحركة الشعبية (البربرية)
التي بتحالفها مع احزاب اخرى تشكل اول مجموعة برلمانية وتعد 66 نائبا.
ويرى طوزي انه اذا "بدا الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية متراجعا
فان لدى الاستقلال والحركة الشعبية عدة موارد وبامكانهما تعبئة
ناخبيهما".
واعلن وزير الاعلام المغربي نبيل بن عبد الله ان المغرب يضم حاليا
33 حزبا مرخص له لكنه لا يعلم كم حزبا سيتقدم الى الانتخابات في ايلول/
سبتمبر 2007.
وقال الحسن داودي احد قادة حزب العدالة والتنمية لفرانس برس ان حزبه
"فرصة للمغاربة" مؤكدا "نحن في الاتجاه الصاعد والحمد لله ان حزب
العدالة والتنمية موجود ولو ترشح في كافة الدوائر عام 2002 لكان حقق
فوزا اكبر".
لكن الجناح الاخر للتيار الاسلامي المغربي المتمثل في جمعية العدل
والاحسان لن يترشح الى الانتخابات التشريعية خلال الصيف القادم.
واعلن حسن بناجة المسؤول في هذه الجمعية التي تغض السلطات المغربية
عليها النظر رغم انها غير مرخص لها رسميا لفرانس برس ان "انتخابات 2007
سترجئ الازمة الى ما بعد خمس سنوات ليس الا".
واضاف "نطالب باصلاحات هيكلية وليس بتعديلات طفيفة لان الحكومة
والنواب لا يفعلون سوى تنفيذ تعليمات تقررها اللجان الملكية".
وأعلن شكيب بن موسى وزير الداخلية المغربي يوم الخميس أنه تقرر
إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من سبتمبر المقبل.
وقال بن موسى في تصريح - عقب اجتماع مجلس الحكومة- إنه تم الاحتفاظ
بنفس التقطيع الانتخابي لسنة2002 مع ملاء مته لبعض التغييرات التي
أدخلت على التقسيم الإداري أو التي وقعت بعد وحدة المدينة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن معارضته بشدة بالتقسيم الجديد
للدوائر الانتخابية، واعتبر ذلك تراجعا عن الديمقراطية في البلاد،
وفرصة لاستعمال المال الحرام في شراء الذمم في الانتخابات المقبلة من
قبل جهات مشبوهة تمول بعض الحملات الانتخابية لاغراض شخصية.
ويذكر أن توقيت الانتخابات المقبلة قد شهد جدالا واسعا في الشارع
السياسي المغربي .
من جهته قال محمد خليدي، أمين عام حزب النهضة الاسلامي المغربي
المعارض، إن حزبه قرر المشاركة في انتخابات 2007 رغم حداثة نشأته،
وسيغطي قرابة 70 في المائة من الدوائر المخصصة، وسيعتمد على مقاييس
لاختيار مرشحي الحزب الذين يتصفون بصفات النزاهة الأخلاقية والمصداقية
في العمل.
وفضل خليدي عدم ذكر أسماء المنتسبين الجدد الى الحزب والذين كانوا
ينشطون في الشبيبة الاسلامية.
واتهم جهات أجنبية بمحاولة اختراق المؤسسة التشريعية واكتفى بالقول:
«على المسؤولين المغاربة، الضرب بقوة على أيدي العابثين بالديمقراطية،
إذ ثبت عمليا أن هناك مؤامرة تحاك من الداخل، بدعم من جهات أجنبية
تحاول اختراق المؤسسة التشريعية وربما تريد تلك الجهات، التحكم في
مؤسسات المغرب. وتساءل خليدي عن المنطق والآليات العلمية التي ارتكزت
عليها مؤسسات أميركية للقيام باستطلاع للرأي العام، وتوزيع الأصوات على
من تشاء وبالكيفية التي تريد، في إشارة الى الاستطلاع الأميركي الاخير
الذي منح حزب العدالة والتنمية الاصولي المعارض المرتبة الأولى في
الانتخابات التشريعية المقبلة، ووصف خليدي ما وقع بـ«الخطير»على
الديمقراطية المغربية، مشيرا الى وجود مؤسسات أجنبية همها الأساس
التلاعب بالقيم الثقافية، وزرع البلبلة داخل الهيئات السياسية في
بلاده. |
