|
يبقى الشد والجذب مستمرا بين السلطات والشعب البحريني المطالب
بالحقوق المدنية والسياسية مدعوما ببعض المنظمات الجماهيرية ذات الطابع
السياسي التي تعمل على ترسيخ الديمقراطية والمطالبة السلمية بحقوق
الاكثرية الشيعية في السلطة والقرار وعدم تهميشهم او العمل على محاصرة
طموحاتهم الشرعية من قبل الاقلية التي تدير دفة هذه الجزيرة الصغيرة في
الخليج العربي والتي لا يتجاوز عدد سكانها عن المليون نسمة.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب البحرينية مساء الاحد مع متظاهرين في
قرية أبو صيبع غرب العاصمة المنامة لليلة الثانية على التوالي على
خلفية اعتقال السلطات البحرينية لاحد شبان القرية يوم السبت الماضي حسب
ما نقلته وكالة(د ب ا).
وكان الشاب رضي علي رضي (22 عاما) اعتقل من منزله للاشتباه في
مشاركته في أعمال شغب بقرية بني جمرة المجاورة في وقت سابق من الاسبوع
الجاري حيث تعرضت شرطة مكافحة الشغب لهجوم باستخدام القنابل الحارقة
(مولوتوف).
وكان الشاب اعتقل خلال حملة مداهمة أجرتها السلطات الامنية على
منزله بعد فجر يوم السبت الماضي وهو ما دفع ذويه وأصدقاءه لتنظيم
مظاهرة في نفس اليوم أمام مدخل القرية للمطالبة باطلاق سراحه.
وحاول أفراد أسرته رؤيته في قسم الشرطة الا أنه تم منعهم وابعادهم
عن القسم دون ابلاغهم بسبب اعتقاله.
وجنحت مظاهرة يوم السبت الى العنف عندما حاولت الشرطة تفريق
المتظاهرين بعدما فشل منظمو المظاهرة في ذلك حيث قام المتظاهرون بحرق
صناديق القمامة ورشق أفراد شرطة مكافحة الشغب بالحجارة والزجاجات
الفارغة مما دفع الشرطة للرد باطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص
المطاطي.
وأصيب متظاهران على الاقل خلال هذه الاشتباكات بالاختناق جراء
استنشاق الغاز المسيل للدموع فيما لم ترد تقارير حول وقوع اصابات بين
أفراد الشرطة.
لكن الاشتباكات التي اندلعت مساء يوم الاحد كانت أشد قوة حيث لجأ
المتظاهرون لاستخدام القنابل الحارقة (مولوتوف) ضد قوات مكافحة الشغب
التي كانت تحاول تفريقهم.
وألقى كل من قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين باللوم على الطرف الاخر
في وقوع الاشتباكات.
وقال أحد منظمي المظاهرة يوم الأحد ان المظاهرة كانت سلمية وكانت
ستنتهي سلميا لولا تدخل الشرطة.
وأشار الى أن تدخل الشرطة على مدار الليلتين تسبب في جنوحهما الى
العنف.
الا أن مسؤولا بالشرطة أشار مساء يوم السبت الى أن القانون البحريني
يحظر تنظيم مظاهرات دون الحصول على اذن مسبق.
وأضاف أن الشرطة أصدرت تحذيرا للمتظاهرين مساء السبت ومنحتهم مهلة
لمدة خمس دقائق للشروع في انهاء المظاهرة سلميا قبل أن يرشقوا أفراد
الشرطة بالحجارة.
وأضاف أن الشرطة فعلت المثل في مظاهرة مساء (الاحد) حيث حذرت
المتظاهرين بضرورة تفريق المظاهرة سلميا في غضون خمس دقائق لكن
المتظاهرين حولوا المظاهرة الى اعتصام ورفضوا الامتثال لاوامر الشرطة.
واستمرت الاشتباكات التي اندلعت مساء الاحد نحو ثلاث ساعات.
من جهة اخرى نقلت وكالة (رويترز) مطلع الشهر الحالي عن مصادمات وقعت
بين الشرطة البحرينية وحوالي 200 متظاهر شيعي في المنامة إثر اعتقال
شخصية بارزة في المعارضة الشيعية وناشط في مجال حقوق الانسان.
واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفريق الحشد.
وقال بعض المتظاهرين ان رجال الشرطة أطلقوا أيضا رصاصات مطاطية مما
أدى الى اصابة نحو عشرة أشخاص بجروح، ولم يتأكد استخدام الرصاص المطاطي
من مصادر مستقلة.
وأطلقت السلطات البحرينية سراح ثلاثة معارضين شيعة كانوا قد اعتقلوا
مطلع الشهر الحالي بتهمة الترويج لتغيير النظام وأدى اعتقالهم إلى
مصادمات بين أنصارهم ورجال الشرطة.
وجاء الإفراج عن الناشطين الثلاثة وهم الأمين العام لحركة "حق" حسن
مشيمع (58 عاما) ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة
(46 عاما) وشاكر عبد العال، بعد التحقيق معهم.
وتضم حركة الحريات والديمقراطية "حق" التي أنشئت أواخر عام 2005 إثر
انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ناشطين شيعة بالدرجة الأولى.
وهي الحركة الوحيدة التي قاطعت الانتخابات التشريعية البحرينية
الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
وقال عبدالله الشملاوي محامي الناشطين الثلاثة إن السلطات البحرينية
أفرجت عنهم بدون كفالة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يقصد منها "تهدئة
الأوضاع". ووصف الإفراج عن مشيمع والخواجة وعبد العال بالخطوة
الإيجابية من طرف الحكومة "لأن الوضع في الشارع يمكن أن يتردى".
ويشار إلى أن المنامة شهدت مصادمات بين الشرطة و200 متظاهر إثر
اعتقال الشخصيات الثلاثة مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص.
واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهري لتفريق المظاهرة،
وقال بعض المتظاهرين إن رجال الشرطة أطلقوا أيضا رصاصات مطاطية مما أدى
إلى إصابة نحو عشرة أشخاص بجروح. ولم يتأكد استخدام الرصاص المطاط من
مصادر مستقلة.
وكان بيان للنيابة العامة في البحرين ذكر أنها باشرت التحقيق "مع
ثلاثة متهمين بناء على بلاغ من جهاز الأمن الوطني"، وأضاف أن الاتهامات
التي وجهت للثلاثة هي "الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة،
والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة
ومغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة
العامة".
وأشار بيان النيابة إلى أنها "قامت بمواجهة المتهمين بالأدلة
المتوفرة ومن ذلك التسجيلات المشتملة على الخطب التي ألقوها علنا
بالمحافل العامة"، وختم البيان بالقول "وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل
المتهمين جميعا بضمان محال إقامتهم".
وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد
راشد بوحمود قد أصدر في وقت سابق بيانا كرر فيه دواعي التهم الموجهة
للثلاثة، مشيرا إلى أنهم "ارتكبوا جرائمهم في أجواء إحياء ذكرى عاشوراء
مستغلين الأنشطة والفعاليات المصاحبة للشعائر لترويج مثل هذه الأفكار
المغرضة التي تثير استياء أبناء الوطن كافة ولا تخدم الاستقرار والوحدة
الوطنية".
من جهته قال المحامي حسن رضي وهو من فريق الدفاع عن المتهمين في
حينه، إن قرار النيابة يعني أنه قد لا تكون هناك قضية ضد المتهمين لكن
من الممكن استدعاؤهم أيضا في المستقبل، مضيفا "أن القضية لم تغلق بعد".
وفي لندن قال مدير الإعلام والعلاقات الدولية في حركة "حق" عبد
الجليل السنقيس، إن اعتقال مشيمع والخواجة "خلفيته أنهما أسسا مؤسستين
غير مسجلتين ولهما أنشطة خارج وداخل البحرين".
وأكد أن اعتقالهما أتى بعد أن سلطا الضوء مؤخرا على تقرير سري مفترض
"يكشف تفاصيل خطة سرية يرعاها الديوان الملكي وتهدف إلى إثارة الفتنة
الطائفية بين السنة والشيعة"، حسب تعبيره.
وقال السنقيس إن هذا التقرير معروف "بتقرير البندر رقم 2" نسبة إلى
المستشار الحكومي السابق صلاح البندر الذي كشف في تقرير سابق عما سماه
شبكة سرية تعمل على إقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات
التي نظمت في نوفمبر/تشرين الثاني. |
