|
دأبت الحكومات الصهيونية المتعاقبة على ممارسسة ذر الرماد في
العيون عندما يتعلق الامر بالتزامات دولية واخلاقية يجب تنفيذها او
التقيد بها ونرى ذلك جليا من خلال التناقضات التي تقوم بها الحكومة
الاسرائيلية في توجيه الامور فهي من جانب، استخدمت الاسلحة المحرمة
دوليا في قتل المواطنين الابرياء في الاعتداء على لبنان قبل خمسة اشهر
فضلا عن اعمال القتل والاستيطان التي تمارس ضد الفلسطينيين منذ نصف
قرن، نراها اليوم تمارس الديمقراطية على طريقتها الخاصة بتعيين اول
وزير عربي مسلم في الحكومة بما يخدم النوايا الصهيونية في تسهيل تمرير
مخططاتها بكافة الاساليب والطرق.
"غالب مجادلة"، أول وزير عربي مسلم في تاريخ حكومات إسرائيل، قال إن
منصبه حق من حقوق عرب إسرائيل، متعهداً بالعمل من أجل التسوية مع
الفلسطينيين ونافياً في الوقت عينه أن يكون قد تم حرمانه من حقيبة
وزارة العلوم منعاً لوقوع ملف تل أبيب النووي بيد عربي.
مجادلة أكد في حديث لموقع CNN بالعربية أن المنصب الوزاري عرض عليه
في السابق لكنه رفضه، لأن الانتفاضة الفلسطينية كانت في أوجها على حد
قوله.
وأكد أن حزب العمل الذي ينتمي إليه، يراهن على تعيينه كوسيلة
للتصالح مع الشريحة العربية في إسرائيل، التي شكلت تاريخياً قوة أساسية
في هذا الحزب على حد قوله.
وقال مجادلة الذي يعتبر أول وزير عربي مسلم في إسرائيل، من خارج
الطائفة الدرزية التي سبق ووصل أحد أبنائها - صالح طريف - إلى هذا
المنصب "رشحني حزب العمل، لأنه شعر بضرورة التصالح مع الجمهور العربي،
إذا أراد العودة إلى السلطة."
وتابع مجادلة "بعد أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000، حين استشهد 13
مواطن من عرب إسرائيل (في إشارة إلى إطلاق النار على مظاهرة لعرب
إسرائيل أقاموها تأييداً للانتفاضة)، ابتعد هذا الجمهور عن حزب العمل،
رغم أنهم ينظرون إليه كحزب يشاركهم الكثير من القواسم المشتركة، ويمكن
لهم أن ينخرطوا فيه، معتزين بعروبتهم وثقافتهم."
وبشأن ما تردد عن رفض منحه حقيبة وزارة العلوم، منعاً لوقوع الملف
النووي الإسرائيلي بين أيدي عربية، قال مجادلة: "هذا الكلام غير صحيح،
وهو طرح ليخيف الحكومة الإسرائيلية فتمتنع عن إعطائي هذه الحقيبة."
واضاف"الحقيقة هي أن كل ما يتعلق باللجنة النووية الإسرائيلية،
مرتبط مباشرة برئيس الحكومة، وليس بالوزارة."
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه في عملية التسوية قال مجادلة" أنا
دخلت الحكومة لتحقيق هدفين: الأول تأكيد المساواة بين المواطنين العرب
واليهود، والثاني السعي من أجل السلام العادل والشامل، وقيام دولة
فلسطينية إلى جانب إسرائيل."
وتابع مجادلة "نحن خضنا ستة حروب دون فائدة، ودفعت إسرائيل
والفلسطينيين ثمناً باهظاً جداً في الأرواح والممتلكات، وقد وصلنا إلى
قناعة تتجسد في خيار السلام والعيش المشترك. وأنا واثق أن حكومة
إسرائيل سيكون لها مستقبل أفضل، إذا بدأت بخطوات السلام بالتنازل
والتفاوض والتسامح مع الفلسطينيين."
وعن موقفه فيما لو عاود وزير الشؤون الإستراتيجية، أفيغدور ليبرمان،
طرح أي من أفكاره السابقة حول ترحيل العرب، قال مجادلة "سنجيب بالوقت
المناسب.. نحن متجذرون في هذه الأرض، ولا يستطيع أحد أن يلغي كياننا،
وهذه الطروحات تسيء أولاً إلى المجتمع الإسرائيلي الديمقراطي، وردنا
عليها هو (يا جبل ما يهزك ريح).
وتعليقاً على تزامن معارضة اليمين الإسرائيلي والأحزاب العربية
لتعيينه في منصبه قال مجادلة "نحن نحترم كل رأي مخالف لهذا التعيين،
ونحن في إسرائيل كمجتمع ديمقراطي، يحق لنا أن نُسمع رأينا على أساس
الاحترام المتبادل."
واضاف " اليمين الإسرائيلي عارض هذا التعيين وكذلك فعلت الأحزاب
العربية، ونحن نقول للطرفين سامحكم الله."
ونقلت (رويترز) عن الوزيرالعربي قوله"ان هذه الخطوة ستساعد مواطنيه
العرب على تقوية ارتباطهم بالدولة ليهودية كونهم جزء منها".
ويشكل العرب حوالي 20 في المائة من سكان إسرائيل، ودأبوا على الشكوى
من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ومن ندرة اعتماد الحكومة
المالية لبلداتهم وقراهم.
وتاتي هذه التطورات في ظل الاوضاع المشينة التي تعاني منها الحكومة
الاسرائيلية من اتهامات للكثير من اعضائها وعلى راسهم الرئيس
الاسرائيلي نفسه اتهامات بفضائح تحرش، جنسي واتهامات فساد وحملة اقالات
غير مسبوقة.
فقد قال بيريس، وهو عضو بحزب "كاديما"، الذي يتزعمه اولمرت، إنه
يريد أن يحل محل الرئيس موشي كاتساف، الذي يواجه اتهامات بالاغتصاب
وتحرشات جنسية أخرى بعدد من الموظفات.
وفي الأسبوع الماضي بدأ كاتساف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، عطلة
عن العمل تستمر ثلاثة أشهر، بعد أن أعلن النائب العام الإسرائيلي انه
اعد لائحة اتهام ضد الرئيس الاسرائيلي.
وقال كاتساف إنه سيستقيل من منصبه الشرفي إذا وجهت إليه اتهامات
رسمية.،وسيصدق الكنيست بعد ذلك على تعيين رئيس جديد.
ونقلت(رويترز) عن ان الكثيرات من الناشطات الاسرائيليات في مجال
الدفاع عن حقوق المرأة ترى أن القضية المتهم فيها الرئيس قصاب
بالاغتصاب والتي حظيت باهتمام اعلامي واسع تعد انتصارا هاما في معركة
مستمرة منذ عقود ضد الاخلاقيات الذكورية في أماكن العمل بالدولة
اليهودية.
وقالت رينا بارتال الناشطة الاسرائيلية في مجال حقوق المرأة عن خطط
توجيه اتهامات للرئيس تتعلق باعتداءات جنسية ضد أربع موظفات "من كان
يتصور أن توجه نساء اتهامات مثل هذه قبل عشر سنوات مثلا.."
غير أن بعض النساء يتساءلن ان كانت قضية قصاب لا تعدو كونها فوزا
صغيرا في مسعى من أجل مساواة اكبر في مجتمع يحظى فيه الجيش باهتمام
كبير حيث يتولى الرجال مواقع قتالية فيما لا تكون فيه النساء عادة في
الجبهة.
وحلت محل الفرحة الغامرة في باديء الامر بشأن اصدار المدعي العام
مسودة قرار اتهام ضد قصاب بعد التحقيق معه بموجب قانون مررته ناشطات
نسائيات في منتصف التسعينات شكوك بشأن ما اذا كانت ستوجه له اتهامات
رسمية على الاطلاق.
وكان البرلمان الاسرائيلي بطيئا في اتخاذ اجراءات للاطاحة بقصاب رغم
نداءات من نواب بارزين بهذا. وبموجب القانون الاسرائيلي لا يمكن محاكمة
رئيس الا اذا وجهت له اتهامات او بعد أن يترك منصبه.
وقالت تامار هيرمان المتخصصة في علم الاجتماع في تل ابيب لدى سؤالها
ان كانت قضية قصاب قد تؤذن بنهاية التسامح الجماهيري مع الاخلاقيات
الذكورية الاسرائيلية في اماكن العمل "هذا تفكير ينطوي على تمني."
واضافت هيرمان أنها تشعر بأن القضية "قد ترتد ضد النساء من خلال
اذكاء شعور بأنهن متلاعبات" وأن الكثير من الرجال الذين يخشون وطأة
القانون في تعاملاتهم مع النساء قد يتجنبون تعيينهن او ترقيتهن.
ومضت تقول ان عدة زملاء من الذكور عبروا لها عن هذه الاراء في
الاونة الاخيرة.
وتابعت أن "وضع قواعد محددة لما هو مسموح وما هو غير مسموح قد تؤدي
الى مزيد من الفصل بين الجنسين وليس بالضرورة أن تحسن من وضع المرأة."
وأضافت هيرمان أن معارف لها من الذكور أخبروها بأنهم سيترددون في
تعيين وترقية النساء في مناخ يخشون فيه من الاتهام بالتحرش او الاعتداء
الجنسي.
وثار جدل في الاونة الاخيرة بين المعنيات بالدفاع عن حقوق المرأة
بسبب اتهامات وجهت لوزير العدل السابق حاييم رامون بزعم تقبيله جندية
شابة رغم ارادتها. |
