|
قال سياسيون مصريون معارضون يوم الاربعاء إن الاقتراحات
التي تقدم بها الرئيس حسني مبارك الى مجلس الشعب لتعديل الدستور لا
تلبي طموحاتهم نحو اصلاح ديمقراطي.
وطلب مبارك من مجلس الشعب يوم الثلاثاء تعديل 34 مادة في الدستور
بما يؤكد على حظر قيام أحزاب على أساس ديني ويسمح للاحزاب السياسية
بترشيح أعضاء قياديين فيها لانتخابات الرئاسة القادمة ويغير نظام
الاشراف القضائي على الانتخابات العامة ويزيد تمثيل المرأة في
البرلمان.
وقال مساعد رئيس حزب الوفد محمد علوان لرويترز "المادة 77 هي أهم
تعديل لكن مبارك لم يقترح تعديلها."
وتتيح المادة 77 بقاء رئيس الدولة في المنصب مدى الحياة. ووضع
الدستور الحالي عام 1971 وعدل عام 1980 للنص على عدد لا نهائي من فترات
الرئاسة بدلا من فترتين للرئيس.
وأجري هذا التعديل في عهد الرئيس أنور السادات الذي اغتيل برصاص
متشددين اسلاميين في العام التالي.
وأضاف علوان "نحن في حاجة الى دستور جديد يحقق الديمقراطية."
وقال سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي "ما
طرحه الرئيس أقل مما نطلبه كما وكيفا."
وأضاف "كنا نطلب اشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات العامة لكن
التعديل يتجه لتقليص الاشراف القضائي حين يطالب باجراء الانتخابات في
يوم واحد بدلا من ثلاثة أيام."
وتوجد في مصر 54 ألف لجنة انتخابية بينما يبلغ عدد القضاة حوالي 11
ألفا مما يجعل الاشراف القضائي الكامل على انتخابات عامة تجرى في يوم
واحد مستحيلا.
وينص الدستور على أن يشرف القضاة على الانتخابات العامة لكن القضاة
يقرنون استمرار اشرافهم عليها بسيطرة كاملة على العملية الانتخابية.
ويقول نادي القضاة انه يدرس اقتراحات التعديل وسيرد عليها.
وقال فياض "نريد أن يصبح نظام الحكم برلمانيا بالدرجة الاولى."
وقال مازن مصطفى العضو القيادي في حزب الغد "التعديلات المقترحة
تذهب في ثلاثة اتجاهات... ابعاد الاخوان المسلمين عن المنافسة على
الحكم والتمهيد لانتخاب جمال مبارك رئيسا من خلال السماح لمرشحين من
الاحزاب المستأنسة بخوض الانتخابات معه وعدم المساس بقوى الاستبداد
الحقيقية ممثلة في المادة الثانية والمادة 77."
وتنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع.
وقال مبارك في طلب التعديلات "أطلب اضافة فقرة ثالثة الى تلك المادة
(40) بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الاحزاب على أساس
الدين أو الجنس أو الاصل."
وقالت الكتلة البرلمانية للاخوان في بيان تلي في مؤتمر صحفي يوم
الاربعاء "الهدف النهائي للتعديلات المقترحة... ليس مجرد اقصاء فصيل
بعينه بل هو في الحقيقة اقصاء للغالبية العظمى من شعب مصر بمختلف
اتجاهاته السياسية عن العمل السياسي ومنعه من ممارسة حقوقه."
وتقول الجماعة ان نسبة المنتمين للاحزاب السياسية لا تزيد على ثلاثة
في المئة من المصريين.
وتطالب الجماعة بحزب لها لكنها ترفض التقدم بطلب الى لجنة شؤون
الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتصف
الجماعة اللجنة بأنها غير دستورية قائلة ان الحزب الوطني هو الخصم
والحكم فيها.
وقال العضو القيادي في حركة "كفاية" أحمد بهاء الدين شعبان "هذه
التعديلات جاءت أقل كثيرا مما كانت القوى السياسية والمجتمع المصري
بأكمله يطمح... جميعها جاءت في حواشي الحياة السياسية."
وأضاف "التعديلات لم تتناول القضايا الرئيسية وعلى رأسها هيمنة فئة
بعينها على الامور وسيطرة فرد على القرار."
وتابع "قانون مكافحة الارهاب ربما يكون أشد وطأة من حالة الطوارئ
على القوى السياسية... المحصلة العامة مخيبة للامال."
وتدعو التعديلات المقترحة لسن قانون لمكافحة الارهاب بما يتيح الغاء
حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال السادات.
وتضمنت مقترحات مبارك الغاء نص الدستور على أن مصر دولة نظامها
اشتراكي ديمقراطي لكنها لم تحدد طبيعة النظام السياسي والاقتصادي. كما
دعت لالغاء النص على أن النظام السياسي للبلاد يقوم على تحالف قوى
الشعب العاملة وهي العمال والفلاحون والمثقفون والطلاب والتجار.
وقام النظام السياسي المصري على التعدد الحزبي منذ عام 1977 لكن
الدستور ظل محتفظا بالنص على تحالف قوى الشعب العاملة.
وتضمنت التعديلات المقترحة أن يحل رئيس الوزراء محل رئيس الدولة في
ادارة البلاد حال قيام مانع يعوق الرئيس عن أداء واجباته.
وطلب مبارك الغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذي يرأسه قائلا
ان ذلك يدعم استقلال القضاء لكنه طلب النص على تشكيل مجلس يضم رؤساء
الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الدولة.
وطلب مبارك أيضا الغاء نظام المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم التي
يحيل اليها المدعي الاشتراكي من يحقق معهم بتهم الاضرار بالنظام
الاقتصادي.
وقرر مجلس الشعب احالة مقترحات مبارك الى لجنته العامة لوضع تقرير
بشأنها وعرض التقرير على المجلس. واذا أقر المجلس طلب التعديل من حيث
المبدأ فسيحيله الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لصياغة التعديلات
التي ستعرض على المجلس لمناقشتها واقرارها.
ويلزم استفتاء الناخبين على أي تعديل دستوري. |
