تقرير لجنة بيكر- هاملتون.. قبول-تحفظ- رفض

تقرير لجنة بيكر- هاملتون الذي تضمن 79 توصية او مقترح قدم الى الرئيس الامريكي بوش وليس لرئيس جمهورية العراق او رئيس الوزراء العراقي أي بمعنى اخر ان هذا التقرير اعدته لجنة امريكية استشارية لم يشترك فيها أي عراقي لذلك فهو غير ملزم لا للادارة الامريكية ولا للحكومة العراقية ولو كان كذلك- أي ملزماً- لما تفاوتت اراء القادة السياسيين العراقيين والتي تراوحت بين من قبله بالكامل وبين من تحفظ عليه وبين من رفضه او بين من قبل بعضه وتحفظ على البعض الاخر والعكس صحيح او بين من رفضه جملة وتفصيلاً.

المراقبون السياسيون ومن منطلق المصلحة الوطنية يرون ان هذا التقرير اذا اتفقت عليه كل الكتل السياسية فان معنى ذلك هو(املاء) وليس توصيات استشارية اذ ان القرارات التي يجب ان تتخذ والتي قد تتطابق مع بعض هذه التوصيات من قبل مجلس النواب العراقي الممثل الشرعي للعراقيين وليس لاية دولة او جهة ان تفرض توصيات لا يقبلها الشعب العراقي، وهذه هي ممارسة دستورية غير قابلة لتمرير أي قرار لا ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا ومصلحة ابناء الشعب العراقي.

العراقيون بكل كتلهم السياسية والحزبية بل بكل اطيافهم وطوائفهم يطالبون المجتمع الاقليمي والدولي بدعم حكومة الوحدة الوطنية التي يشترك فيها الجميع كما يرون ان الملف الامني يجب ان يكون بيد العراقيين واستكمال بناء القوات المسلحة العراقية كماً ونوعاً وتطوير قابليتها القتالية والعمل على حل جميع المليشيات المسلحة وان ينحصر السلاح بيد الدولة وحدها فهي المسؤولة عن توفير الامن للمواطنين، وهذا الامر قد فرض نفسه على لجنة بيكر- هاملتون التي اوصت بنقل الملف الامني للعراقيين.

وتحقيقاً لهذا المبدأ لابد للحكومة العراقية ان تسعى جادة لبناء القوات المسلحة التي تتحمل مسؤولية حفظ الامن بادارة عراقية خالصة وبالتعاون مع الاصدقاء والقوى الخيرة التي تريد ان تقف الى جانب الشعب العراقي في ازمته الحالية.

التقرير عده السياسيون العراقيون في الاغلب الاعم بأنه ينسجم في اغلب توصياته مع النهج السياسي للحكومة الوطنية والعملية السياسية اجمالاً مع التأكيد على بعض التحفظات التي لا تنسجم مع طبيعة الاوضاع في العراق او انها جاءت بناءاً على معلومات غير دقيقة او مشبوهة اذا جاز لنا التعبير.

لكن في المقابل تحفظ البعض على اغلب ما ورد في هذا التقرير من توصيات انطلاقاً من مواقف فئوية او حزبية ضيقه لكن الحكومة الوطنية اعلنت عن تأييدها لمجمل هذه التوصيات كونها تمس بشكل مباشر تطلعات الشعب العراقي عموماً وخاصة ما يتعلق بتوفير الامن والاستقرار للعراقيين اومن خلال التأكيد على انجاح المصالحة الوطنية التي ستقف امام التصعيد الطائفي والمذهبي وستتعامل بحزم وقوة مع قوى الشر والظلام من التكفيريين والصداميين ومن يريد الشر بالعراق وبشعبه.

رغم ان هذا التقرير كما قلنا غير ملزم للحكومة العراقية لكنه يشكل في معظمه خطوة جادة وصحيحة في قدرة العراقيين على مسك الملف الامني باعتبار ان العراقيين ادرى ببلدهم وشعبهم فهم وحدهم القادرون اذا ما اكتمل البناء الصحيح لقواتهم المسلحة واجهزتهم الامنية على توفير الامن والتصدي الجاد والحازم لقوى الارهاب والعمل على تجفيف منابعه بالتعاون مع دول الجوار التي اكدت اكثرمن مرة انها سوف تبذل جهدها في مراقبة حدودها مع العراق وهذا ما التفتت اليه لجنة بيكر- هاملتون واوصت باجراء مباحثات مع الجارتين الشقيقتين سوريا وايران والتعاون الامني المثمر مع بقية دول الجوار العراقي.

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 13 /كانون الأول /2006 -21 /ذي القعدة /1427