|
اشار تقرير نشر يوم الاثنين الى ان اقامة الدعاوى في بريطانيا بسبب
جرائم ذات طابع عرقي ارتفعت بنسبة 28 في المئة خلال العام الماضي مع
ارتفاع الجرائم ذات الطابع الديني بنسبة 26.5 في المئة.
وقال تقرير هيئة الادعاء الملكي ان المخاوف من أن المسلمين في
بريطانيا سيصبحون هدفا لجرائم الكراهية العرقية في أعقاب تفجيرات لندن
في السابع من يوليو تموز العام الماضي ثبت أنها كانت مبالغ فيها.
وقال ان 7430 شخصا حوكموا لارتكاب جرائم الكراهية العرقية في فترة
2005-2006 . وبالنسبة للجرائم ذات الطابع الديني كان الرقم 43 حيث كان
18 من 22 حالة عرفت فيها ديانة الضحية كانوا مسلمين.
وقال كين مكدونالد مدير الادعاء العام "بعد تفجيرات السابع من يوليو
تموز كان يخشى من حدوث عداء على نطاق واسع ضد المسلمين وانه ستحدث
زيادة كبيرة في الجرائم ذات الطابع الديني."
واضاف "المخاوف من حدوث ارتفاع كبير في الجرائم لا أساس لها فيما
يبدو."
وقال "رغم أن عدد الحالات في يوليو 2005 كان أكثر من أي شهر اخر فان
هذه الزيادة لم تستمر حتى أغسطس وفي المجمل كانت هناك زيادة بواقع تسع
حالات في فترة 2005-2006 بالمقارنة مع العام الذي سبقها."
وتابع ان هيئة الادعاء الملكي حددت 12 حالة من الجرائم ذات الطابع
الديني بعد التفجيرات وفي ست من هذه الحالات أشار المتهمون تحديدا الى
تفجيرات لندن.
وفي الاسابيع التي أعقبت الهجمات الانتحارية التي قتل فيها 52 وأصيب
700 قالت بعض الجماعات الاسلامية ان الجرائم ضد المسلمين والاسيويين
ارتفعت بنسبة 600 في المئة في أعقاب التفجيرات مباشرة.
وأظهرت الارقام الصادرة عن هيئة الادعاء الملكي أنه رغم رصد زيادة
في الهجمات ضد المسلمين والاسيويين بعد أن فجر أربعة مسلمين قنابل في
قطارات أنفاق وحافلة فلم يرصد أي عداء على نطاق واسع.
وقال كين مكدونالد مدير الادعاء العام "المخاوف من حدوث ارتفاع كبير
في الجرائم لا أساس لها فيما يبدو."
وأضاف "رغم أن عدد الحالات في يوليو 2005 كان أكثر من أي شهر اخر
فان هذه الزيادة لم تستمر حتى أغسطس وفي المجمل كانت هناك زيادة بواقع
تسع حالات في فترة 2005-2006 بالمقارنة مع العام الذي سبقها."
وتابع في بيان "من التقارير الموجزة التي أرسلت لي عن الجرائم ذات
الطابع الديني حددنا 12 حالة من هذا النوع بعد شهر يوليو تموز وفي ست
من هذه الحالات أشار المتهمون تحديدا الى تفجيرات لندن."
وفي الاسابيع التي أعقبت الهجمات الانتحارية التي قتل فيها 52 وأصيب
700 قالت بعض الجماعات الاسلامية ان الجرائم ضد المسلمين والاسيويين
ارتفعت بنسبة 600 في المئة في أعقاب التفجيرات مباشرة.
وقال مكدونالد ان الارقام تظهر أن الاتهامات بارتكاب جرائم دينية
الطابع ارتفعت بنسبة 28 في المئة الى نحو 7500 متهم رغم أن المدعين لم
يتابعوا سوى قضايا 6123 متهما.
أما بالنسبة للجرائم الدينية الطابع فزادت النسبة بواقع 26.5 في
المئة لتصل الى 43 رغم أن 41 حالة فقط هي التي وصلت الى المحكمة. ومن
بين 43 حالة عرف ديانة الضحية الفعلية أو المعروفة في 22 حالة وكان 80
في المئة منهم من المسلمين.
وفي هذا السياق أفاد تقرير صدر عن مؤسسة أبحاث كبيرة يوم الأحد أن
تصرفات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير هي المسؤولة عن شعور الاستياء
الذي ساد البريطانيين المسلمين والذي أدى الى تعاطف بعضهم من المتطرفين
الذين يلجأون للعنف.
وذكر التقرير الذي صدر عن مجموعة ديموس التي تميل نحو اليسار ان عجز
الحكومة عن التعامل "مع شكاوى منطقية" بشأن قضايا مثل حرب العراق يؤدي
لحدوث انقسام بين المسلمين وباقي المجتمع بدلا من عزل القلة من
المتطرفين.
وثارت مسألة اندماج المسلمين في المجتمع العام الماضي عندما نفذ
أربعة بريطانيين مسلمين تفجيرات انتحارية استهدفت شبكة النقل في لندن
مما أدى الى مقتل 52 راكبا.
وقالت ديموس إن مساعي الحكومة للتواصل مع المسلمين منذ الهجمات لم
تكن كافية وانتقد تقريرها معارضة الحكومة لفكرة مناقشة تداعيات السياسة
الخارجية وهي من بواعث القلق التي كثيرا ما يثيرها المعتدلون
والمتطرفون من المسلمين.
ولبريطانيا أوثق حليف لواشنطن في حرب العراق آلاف من الجنود في
العراق وأفغانستان.
وقال التقرير "محاولات الحكومة لإشراك المسلمين في عملية صنع
السياسة انتقدت بوصفها تمت بتسرع وبشروط الحكومة وفشلت في اتباع أساليب
جديدة ولم تحظ بمتابعة جيدة."
وأضاف التقرير "الحكومة بحاجة للرد على هذه الشكاوى من المجتمع
المسلم اما أن تقبل بها أو تدحضها."
وقال بلير ووزراؤه مرارا منذ تفجيرات لندن إنهم بحاجة لتأيد
المسلمين وعددهم 1.8 مليون للتغلب على المتطرفين.
كما قالوا إن ثمة حاجة لاعادة التفكير في سياسة التعددية الثقافية
حيث تعيش تجمعات مختلفة جنبا الى جنب والتي يقول مراقبون إنها أدت الى
عزل أقليات عرقية.
لكن جماعات اسلامية وصفت استراتيجية الحكومة بأنها يشوبها الخوف من
الاسلام ولاسيما بعد أن ثار جدل في الآونة الاخيرة بشأن استخدام النساء
المسلمات للنقاب الذي وصفه بلير بأنه "علامة على الانفصال".
وقال التقارير "في غرف الاجتماعات بمنطقة وايتهول كان الوزراء
يؤكدون لزعماء المسلمين على ضرورة وجود شراكة."
وأضافت التقارير "لكن خلال المؤتمرات الصحفية كانوا يتحدثون عن
ضرورة أن يتعامل المسلمين مع الارهاب بجدية وأن يتجسسوا على أطفالهم
وان يتكيفوا مع المنغصات لصالح الامن القومي."
وقال وزير الداخلية جون ريد لتلفزيون سكاي نيوز يوم الاحد ان
التقرير محدد التاريخ وان مستوى المشاركة بات أعلى عما كان عليه عندما
أجرت المجموعة أبحاثها مضيفا أنه لا يمكن إلقاء مسؤولية تنامي الارهاب
الدولي على السياسة الخارجية.
لكنه أضاف "كوننا نقول إنها ليست سببا رئيسيا أو مهما في نمو
الارهاب الدولي... لا يعني أنها ليست واحدة من العوامل المؤثرة على
الشباب المسلم في هذا البلد."
وتابع "نقر بذلك. نقر بضرورة التحاور مع الشباب المسلم بشأن ذلك. أي
شخص يعاني من الفقر بدرجة ما ويفتقر للفرص أو أي شخص سقط ضحية للارهاب
لديه سبب ما للشكوى." |
