|
قام "مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية" بتنفيذ استطلاعه
الثاني لقياس مدى الضرر الذي لحق بحياة الموظفات الاجتماعية والمادية
والصحية والتعليمية والثقافية، بعد ثمانية شهور من توقف رواتبهن
والحالة التي آلوا إليها.
وقد تم تنفيذ هذا الاستطلاع ما بين 1 إلى 10/11/2006 وشمل هذا
الاستطلاع عينة مؤلفة من 1000 (ألف) موظفة موزعات على مؤسسات ووزارات
القطاع العام في قطاع غزة.
وجاءت النتائج كما:
حوالي 80 % من الأُسر التي كانت الموظفات تعيلهن قبل انقطاع الرواتب
قد حرموا من تلك الإعالة، وبلغ متوسط أفراد تلك الأُسر حوالي (6
أشخاص).
وإذا عممنا هذه النتائج على عدد الموظفين نجد أن عدد من تأثر تأثيراً
مباشراً جراء توقف الرواتب يزيد على (800 ألف مواطن)، إضافة للقطاعات
الاقتصادية الأخرى بالوطن التي تأثرت بشكل كبير ولكن غير مباشر من جراء
هذا الانقطاع للرواتب بحيث لم يجد مواطن في هذا البلد بعيداً عن التأثر
السلبي الناتج عن هذا الانقطاع للرواتب.
أما بالنسبة للسلف التي صُرفت للموظفات فقد أظهرت النتائج أن 6 %
فقط قد استفدن بشكل كبير من هذه السلف.
كما بينت النتائج أن ما تصرفه الموظفة على المأكل قد انخفض بنسبة
(46%)، بينما كانت هذه النسبة قبل 4 أشهر (40%) ما يعني أن هناك
تدهوراً مستمراً ومتزايداً في القيم الغذائية التي تحصل عليها الموظفات
وأُسرهن وهذا يمهد لتردي الحالة الصحية ومناعة تلك الموظفات وأُسرهن من
مواجهة الأمراض.
أما التعليم فقد انخفض ما تصرفه الموظفة عليها وعلى أُسرتها لهذا
البند بنسبة 29%، بينما كانت هذه النسبة في الاستطلاع السابق 32%. مما
يعني أيضاً أن هناك تدهوراً مستمراً لهذا الاستثمار المستقبلي الهام
جداً والذي يُعد أحد أهم استثمارات الشعب الفلسطيني على مدى الخمسين
سنة الماضية.
وهذا سيترجم مستقبلاً بانخفاض المستوى العلمي لطلابنا وأعداداً أكبر
من المتسربين من المدارس من الأطفال والكبار إلى سوق العمل الرخيص.
وبالنسبة لباقي بند سلة المشتريات الشهرية للموظفة فقد انخفضت
فاتورة الملابس بنسبة 58%، والفواتير الشهرية بنسبة 31%، والترفيه
بنسبة 56%.
المعونات الخارجية:
تبين النتائج أن 42% من الموظفات قد تلقين مساعدات خارجية غالبيتها
العظمى طروداً غذائية وقد كانت هذه النسبة 18.5% فقط قبل أربعة أشهر.
وحسب هذه النتائج فإن 58% من الموظفات لم يتلقين أي معونات خارجية رغم
انقطاع رواتبهن ورغم سماعنا عن معونات وطروداً غذائية توزع يومياً،
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في تحليلنا لاستطلاعنا السابق حول عدم التوزيع
العادل للمعونات من قبل بعض الفصائل السياسية ومنظمات العمل الأهلي
التي لا يبدو أنها تتعامل على أساس وطني بل على أساس فئوي (حزبي) ضيق،
مما يؤشر إلى ضيق أُفق تلك الفصائل والجمعيات.
أما عن الجهة التي قدمت المعونات تبين أن وكالة الأونروا قد قدمت
وحدها ما نسبته 56% من تلك المعونات بينما وزعت تسع جهات أخرى ما نسبته
33% فقط وهذه الجهات شملت التنظيمات والفصائل والجمعيات. وهذا يؤشر
للطريقة الفئوية والبائسة التي تتعامل فيها تلك التنظيمات والفصائل
والجمعيات.
أما عن حاجة أُسر الموظفات للمعونات فقد أفادت ما نسبته 67% منهن
بحاجة للمعونات، و16% فقط أفدن بعدم حاجتهن.
انتظام دوام الموظفات:
أفاد ما نسبته 91% من الموظفات بأنهن مواظبات على عملهن. وبتقديرنا
أن هذه المواظبة ناتجة بالأساس عن الخوف من الفصل عن العمل والذي قام
مسؤولون في الحكومة بالتهديد به للتغيب عن العمل. وهذا يمثل أقسى درجات
القهر الوظيفي للموظفات اللواتي يضطررن للاستدانة لدفع أجور مواصلات
الوصول للعمل والعودة إلى بيوتهن.
التعليم:
أفاد ما نسبته 69% من الموظفات بتأثر التعلم سلباً في أُسرهن
بانقطاع الرواتب مما اضطر ما نسبته 35% منهن لاستبدال المدارس الخاصة
لأطفالهن بحكومية أو أقل تكلفة.
كذلك أفاد 39% منهن أن أحد أفراد أُسرتهن قد اضطر إلى إلغاء تسجيله
الجامعي بسبب انقطاع الرواتب، وهذا يُعد مؤشراً خطيراً على مدى التدهور
الذي وصلت إليه حياة أُسر الموظفين التعليمية، وعلى المستقبل المُظلم
الذي ينتظر بلادنا على هذا الصعيد.
الحياة الاجتماعية:
بينت النتائج أن 90% من الموظفات قد تأثرت رغبتهن بالعمل سلباً.
وأن:
• 88% منهن قد تأثرت علاقتهن الاجتماعية سلباً.
• 60% منهن قد تأثرت علاقتهن بالأهل سلباً.
• 48% منهن قد تأثرت علاقتهن بأزواجهن سلباً.
• 52% منهن قد تأثرت علاقتهن بأولادهن سلباً.
• 78% منهن قد تأثرت علاقتهن بالأصدقاء سلباً.
• و 86% منهن أصبحن متوترات أو عصبيات أو محبطات.
هذه النتائج توضح لنا أن أعداداً كبيرة تقدر بمئات الآلاف من
مواطنينا قد أضيفوا إلى المعانين من الأمراض العصبية والنفسية مما
سيحولنا سريعاً إلى مجتمع مريض من طفلة حتى شيخة وسيحتاج هذا المجتمع
إلى عشرات السنوات وآلاف الملايين من الأموال للشفاء والوصول إلى مجتمع
سليم ومعافى نفسياً وصحياً. هذا ما نحن فيه دون مواربة أو تجميل.
بيع الموظفات لمقتنياتهن:
توضح النتائج أن 52% من الموظفات قد قمن ببيع جزءاً من مصاغهن، و
29% منهن قد قمن ببيع كل مصاغهن، و 27% منهن قد قمن ببيع بعض مقتنيات
المنزل.
مما يعني أن استمرار هذه الحالة لثمانية أشهر أخرى لا سمح الله فلن
يبقى لتلك الموظفات شيء لبيعه، مما ينبئ بمؤشرات أكثر قتامة، تؤثر على
وضع مجتمعنا وشعبنا وقضيتنا .
الاحتياجات الأساسية:
بينت النتائج أن 72% من الموظفات قد حرمن أطفالهن من احتياجات
أساسية اعتادوا عليها، وأن حوالي 48% منهن قد حرموا أُسرهن من احتياجات
أساسية اعتادوا عليها.
هذه النسبة العالية جداً التي تؤكد حرمان أطفال وأُسر الموظفات
والموظفين عموماً من حاجات أساسية كانت تقدم لهم سابقاً، تشير إلى حجم
وعمق الأزمة التي تعيشها أُسر وأطفال القطاع الحكومي والذي يُعد من
أكبر الشرائح الاجتماعية في وطننا.
العادات الاستهلاكية:
يتضح من نتائج الاستطلاع أن غالبية كبيرة من الموظفات قد بدلن
عادتهن الاستهلاكية وخفضن بشكل كبير جداً من استهلاكهن.
فقد اقتصرت مشتريات الطعام لـ 67% منهن على المواد الأساسية. وألغت
ما نسبته 62% منهن شراء الملابس، و 75% شراء الكتب والمجلات، و 71%
ألغين بند التنزه والترفيه.
مما يعني افتقاد الموظفات وأُسرهن لجوانب مهمة من الحياة الطبيعية
التي عاشها موظفو القطاع العام وأُسرهم طوال الاثنتي عشر سنة الفائتة.
طول الأزمة:
أفاد غالبية أفراد العينة 50.4% بأن الأزمة ستطول لسنوات، وأفاد
حوالي 43% بأنها ستطول لأشهر، أما من توقع انتهائها خلال أسابيع فلم
يتجاوز 6.3% فقط.
ذلك يؤشر إلى جو الاحباط وفقدان الأمل الذي يسود الشارع الفلسطيني
مما يراه ويسمعه يومياً من مواقف وخلافات وصراعات غير مبررة في أوضاع
شعب تحت الاحتلال.
الصحة والعلاج:
أفادت ما نسبته 82% من العينة أن علاج الأُسرة قد تأثر سلباً بنسب
متفاوته، وأفاد 73% منهن بأن تأمينهن الصحي لا يوفر احتياجات العلاج
لهن.
وأكد 60% من أفراد العينة عجزهن عن شراء الأدوية اللازمة لأفراد
أُسرهن. مما يعني أن جوانب حياة الموظف والموظفة في مجال التعليم
والعلاج والمأكل والملبس قد انهار بشكل مريع.
الهجرة:
أفاد حوالي 17% من العينة أن أحد أفراد أُسرهن قد هاجر خلال
الثمانية أشهر السابقة. كما أفاد حوالي 57% منهن أن أحد أفراد أُسرهن
يفكر بالهجرة.
وهذا بالضبط ما يريده الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل منذ نشأة دولته
المغتصبة على تفريغ أرض فلسطين من الفلسطينيين وها هي الظروف الراهنة
تحقق له ذلك على طبق من ذهب.
الاختيارات السياسية:
أفاد 57% من العينة أن خياراتهم السياسية قد تأثرت بسبب الحصار. ما
يعني أن هناك زلزالاً قد ضرب خيارهم السياسي السابق، وهذا يفسر حجم
الأزمة وتجلياتها اليومية في حياة الناس. |
