على خلفية توزيع كتاب الصحيفة السجادية انشاء مجلس إفتاء أعلى لمكافحة الطائفية في الكويت

على اثر تصاعد الجدل الدائر على خلفية توزيع كتاب الصحيفة السجادية، تتوجه النوايا في الكويت الى «انشاء مجلس افتاء اعلى لمكافحة الطائفية ونشر الوسطية ودعم الوحدة الوطنية».

فقد قالت الوطن الكويتية ان نواب كويتيون قرروا التوجه نحو استخدام التشريع «لكبح جماح» موجة الطرح الطائفي وتبادل الاتهامات باشاعة الفرقة والطائفية في البلاد في اعقاب استفحال حرب التصريحات بين النائب عبدالله عكاش ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح حول نشر الاخير لكتاب «الصحيفة السجادية» الذي اعتبره العضو يحوي مساسا بشخوص اسلامية «بني امية».

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ «الوطن» ان نوابا مستقلين بدأوا في صوغ اقتراح بقانون يهدف لمكافحة ظاهرة التطرف الديني والعنف في المجتمع ونشر كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية او المذاهب والاديان من خلال تقييم الاعمال والتصرفات بوساطة انشاء مجلس اعلى لشؤون الافتاء والدين يضم مجموعة من العلماء والفقهاء والمحققين والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية واقتصادية لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف تقديم الحلول المقترحة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الاسلامي بالنسبة للمستجدات المعاصرة والموقف من نشر بعض القضايا».

وذكرت المصادر ان «الاقتراح سيحدد مهام المجلس المذكور التي من اهمها بيان مبادئ الشريعة الاسلامية لكشف حقيقة الدين الاسلامي وجوهر رسالته في الحرية والتسامح والوسطية والعدل»، لافته الى انه «سيكون للمجلس في سبيل تحقيق مراجعة كتب التراث الاسلامي لتنقيتها مما ادخل عليها من اكاذيب المضللين والمحرفين لجوهر الدين ورسالته الى جانب قيام المجلس الاعلى لشؤون الافتاء والدين بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالفقه الاسلامي المقارن بالتشريع الوضعي وعرض المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة في ضوء الفقه الاسلامي والقانون المقارن وتابعت: «سيختص المجلس برصد ودرس الظواهر الاجتماعية والفكرية والدينية التي تظهر على الساحة وتحليلها تحليلا علميا ووضع العلاج المناسب لها».

واكدت المصادر ان «المجلس الاعلى لشؤون الافتاء والدين المقترح سيعمل ايضا على التقريب بين المذاهب الإسلامية كافة باعتبارها هدف الجميع، من خلال احقاق الحق وابطال الباطل بحيث لا يؤثر الاختلاف في صلات المسلمين وتوادهم ورحمتهم».

ويعتبر المجلس الاعلى للافتاء حسب المقترح هو صاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية وعلوم الدين، وله وحده دون غيره ابداء الرأي الشرعي في كل ما يعرض من مشكلات مذهبية او اجتماعية او اقتصادية او ما يواجه المسلمين في امور حياتهم، ولا ينقض اجتهاد المجلس إلا بمثله اجتهاد صادر من المجلس ذاته.

ويحظر القانون المقترح ايضا نشر ما من شأنه ان يحض على كراهية او ازدراء طائفة او فئة او فرد في المجتمع بأي وسيلة ولمجلس الافتاء تقييم ما يتم الاختلاف عليه مما ينشر واتخاذ القرار بشأنه.

وسيعرض الاقتراح على عدد من النواب لاستكمال بنيته القانونية وتحسين مواده قبل تقديمه لمجلس الامة في دورته المقبلة.

وفي تطور جديد في موضوع «الصحيفة السجادية» اعتبر النائب عبدالله عكاش تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبد الهادي الصالح والذي اوضح فيه موقفه من نشر الكتاب ما احتواه، بأنه يعد اعترافا ضمنيا بوجود ملاحظات على الكتاب لا سيما ما يتعلق بالمقدمة، لافتا الى ان «النسخة التي يتحدث عنها الوزير غير مجازة من وزارة الاعلام لاحتوائها الاشكالية التاريخية المذكورة».

واكد عكاش في تصريح صحافي انه «مع الوزير في الدعوة لمد يد التعاون لاقتراح قانون بمنع الطائفية ويدعو الى الوسطية» مشيرا الى ان «قانون المطبوعات الجديد يتضمن ذلك ايضا».

وافادت مصادر مطلعة ان «الوزير الصالح تلقى اتصالات من وزراء ونواب حول الكتاب الذي وزعه حيث اوضح لهم أنه مجرد ادعية ومناجاة لله ولا يهدف للاثارة او الطرح الطائفي». مؤكداً ان «الصحيفة السجادية متوافرة في جميع المكتبات بالكويت وليست ممنوعة من التداول وانه لا شيء في الاستزادة بقراءتها في المناسبات خصوصاً في رمضان حيث تكثر الادعية والابتهالات لله.

وكذلك اكد للمتصلين رفضه القاطع لأي تصوير للموضوع بانه يهدف إلى بث الطائفية والفرقة لان هذا ليس توجهاً وانما هو يتبع النهج الوسطي المعتدل كما يعرف ذلك المقربون منه. 

شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 16/تشرين الاول  /2006 -22/رمضان /1427