|
بدأ فلسطينيون في الضفة الغربية يوم الاربعاء جمع شموع للمساعدة في
اضاءة غزة بعدما أدى هجوم جوي اسرائيلي الى انقطاع الكهرباء عن مئات
الالاف من سكان القطاع.
والهدف من الحملة هو اظهار الدعم لسكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون
نسمة عن طريق جمع مليون شمعة على الاقل وارسالها للقطاع عبر اللجنة
الدولية للصليب الاحمر.
والهجوم الاسرائيلي على محطة الكهرباء في الاسبوع الماضي جزء من
هجوم استهدف الضغط على النشطاء الفلسطينيين كي يطلقوا سراح جندي خطفوه
يوم 25 يونيو حزيران الماضي.
وقال اسماعيل شريف (37 عاما) بعد أن وضع ثلاث شمعات في صندوق لجمع
الشموع في رام الله "هذا لاظهار التضامن مع شعبنا في غزة."
وتنظم السلطات المحلية في مدينة رام الله في الضفة الغربية هذه
الحملة.
وغرق الكثير من بيوت غزة في الظلام بسبب الهجوم الجوي على محطة
الكهرباء.
ويقدر مهندسون فلسطينيون أن اصلاح المحطة سيستغرق شهرا وأصبحت
امدادت الوقود لمولدات الكهرباء الخاصة في غزة أكثر صعوبة بسبب اغلاق
الحدود.
وقال الجيش ان محطة الكهرباء هوجمت "لتعطيل البنية التحية للارهاب"
المتورطة في خطف الجندي.
وزادت اسرائيل منذئذ امدادات الطاقة للقطاع في محاولة لتعويض بعض
العجز.
وانسحبت اسرائيل من غزة بعد احتلال دام 38 عاما. وأرسلت القوات
والدبابات في الاسبوع الماضي بعد اختطاف الجندي. كما تشن هجمات جوية
معظمها ليلا.
هذا وأضيف 1.4 مليون فلسطيني اخر الى دائرة الفقر خلال الربع الثاني
من عام 2006 ليصل عدد الفقراء الاجمالي الى حوالي مليونين و 700 ألف
شخص حسب نتائج مسح أجراه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني حول اثار
الحصار الاسرائيلي والدولي الحالي على المناطق الفلسطينية.
وقال الخبير الاقتصادي سمير عبد الله لرويترز "المتوقع هو حدوث
انفجار عنيف قبل شهر أيلول المقبل في حال عدم تحصيل الرواتب واستمرار
انقطاع المساعدات الدولية".
وتعيش ثماني عائلات من بين كل عشر عائلات تحت خط الفقر بانفاق
دولارين للفرد يوميا لتوفير المأكل والمشرب ومكان الاقامة حسب المعيار
الوطني الفلسطيني وبذلك تصل نسبة الفقراء الى ما يقارب 87 في المئة من
اجمالي عدد السكان مرتفعة من نسبة 30 في المئة بنهاية عام 2005. ويصل
اجمالي عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة الى 3.9 مليون نسمة.
ويأتي هذا الارتفاع الحاد لنسب الفقر وسط تدني الاوضاع المعيشية
بسبب اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الدولية وعائدات الضرائب
من اسرائيل التي توقف دفعها منذ استلام حركة حماس للحكم في اذار
الماضي.
وتظهر علامات الازمة الاقتصادية واضحة في الايام الاخيرة بخلو
المحلات التجارية من المتسوقين وبداية نقل أو اغلاق عدد من المنشات
الصناعية والشركات التي فقدت مصادر دعمها بسبب المقاطعة الدولية.
يذكر أن عدد الفقراء في المناطق الفلسطينية بنهاية عام 2005 كان
مليونا وثلاث مئة ألف وتضاعف بالاشهر الاخيرة.
وقال عبد الله "العامل الوحيد الذي كان يحافظ على حياة الاقتصاد
الفلسطيني للسنوات الخمس الماضية ويمده بالاكسجين هو رواتب موظفي
الحكومة وبالتالي فالاقتصاد لن يتحمل انقطاعها الحالي."
يعاني القطاع الحكومي بالنسب الاعلى من الازمة الاقتصادية بسبب
انقطاع رواتب 165 ألف موظف حكومي مسؤلون عن اعالة ما يقارب ثلث اجمالي
السكان للشهر الرابع على التوالي والتي تصل قيمتها الى حوالي 118 مليون
دولارا شهريا ومقدمة من المساعدات الدولية.
أما القطاع الخاص الذي يساهم في تشغيل ما نسبته 70 في المئة من
القوى العاملة و66 في المئة من مجمل الدخل فيدخل هو الاخر في الازمة
الحالية بتوقف العجلة الاقتصادية التي تديرها الاموال الحكومية.
ويرى المحللون أن عناصر الازمة تتراكم في الاقتصاد الفلسطيني بشكل
متسارع وهي ما قد تقوده للانهيار مؤدية لاثار اجتماعية وصحية على
المجتمع الفلسطيني بأكمله.
توضح نتائج الجهاز المركزي للاحصاء أن 200 ألف أسرة فقدت مصدر
الكهرباء في قطاع غزة الاسبوع الماضي بعد قصف اسرائيلي لمحطة الكهرباء
الرئيسية اضافة الى فقدان 22 مستشفى مصدر الكهرباء فلن تتمكن من اجراء
حوالي 200 عملية جراحية يوميا وهو ما يفاقم من المشكلة الصحية.
أرسلت بعض الدول مساعدات طارئة للفلسطينيين كالمواد الغذائية
والادوية الصحية لكنها ساهمت بتخفيض نسبة الفقر بمقدار 1.4 في المئة
بينما كانت تحد من النسبة بمقدار 4 في المئة خلال السنوات الماضية. |
