|
قال صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) ان واحدا من كل
ثلاثة مواليد فلسطينيين مرضى يموت في مستشفيات غزة بسبب الافتقار الى
الرعاية والافتقار الى الادوية الاساسية.
وقالت الوكالة انها قررت أن تضاعف المبلغ الذي تناشد العالم تقديمه
للاراضي المحتلة من 8.4 مليون دولار الى 22.7 مليون دولار أي ثلاثة
أمثاله تقريبا اذ ان السلطة الفلسطينية غير قادرة على توفير الخدمات
الصحية والتعليمية الاساسية. وقطعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
المعونة كما أوقفت اسرائيل تحويل عائدات الضرائب الى الحكومة التي
تقودها حماس بعد فوزها في انتخابات يناير كانون الثاني.
وقال دميان برسوناز المتحدث باسم يونيسيف ان غالبية المدرسين
والاطباء لم يحصلوا على مرتباتهم من ثلاثة اشهر بسبب الازمة المالية
مما يجعل من الصعب حفزهم على العمل ويهبط بنوعية الخدمات. وقال برسوناز
في مؤتمر صحفي "هناك مخاطر من موت طفل بين كل ثلاثة في مستشفيات غزة
لانه لا توجد هناك ادوية ولا عقاقير اساسية."
واضاف "انهم يموتون من امراض اساسية لانه لا يتاح لهم الوصول الى
منشأة صحية بالمعنى الصحيح او علاج بالمعنى الصحيح او طبيب بالمعنى
الصحيح او ادوية بالمعنى الصحيح. وهو امر يحدث منذ شهرين بالفعل."
وتابع "الموقف في الاراضي المحتلة مقلق للغاية والسكان المدنيون ولا
سيما النساء والاطفال هم الضحايا الرئيسيين للصراع."
واشار لنداء وجهه يونيسيف الى المتبرعين الى ان المستشفيات تفتقر
الى الاساسيات مثل الاسبرين والمضادات الحيوية بينما تفتقر عيادات
الصحة المتنقلة للوقود او السيارات التي تعمل. وقال "كانت المخزونات
المحورية للادوية الحرجة عند مستوى الصفر أو تقترب منه في مايو. وهناك
افتقار للامدادات والمعدات وبوجه خاص للاهتمام بالمواليد الجدد." واضاف
ان الوضع الغذائي للاطفال عانى بسبب الفقر والقيود على حركة السلع.
وعبر الاراضي المحتلة يعاني طفل من بين كل 10 من أمراض النمو بسبب سوء
التغذية بينما يصل المستوى إلى واحد من تسعة في غزة.
وقالت اليونيسيف إن انقطاع المياه وخدمات الصرف الصحي زادت من مخاطر
انتقال الامرض المعدية. وقالت إن 16 طفلا فلسطينيا وطفلا إسرائيليا
واحدا فقدوا حياتهم في الصراع منذ بدء العام حتى 24 مايو ايار كما اصيب
127 فلسطينيا اخرون.
من جانب آخر اعلن ناطق باسم منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة
(اليونيسف) ان المنظمة ستزيد ميزانيتها من 8,4 مليون دولار الى 22,7
(6,7 الى 18 مليون يورو) للاراضي الفلسطينية بحلول السنة الجارية. وصرح
الناطق باسم المنظمة في جنيف داميان برسوناز للصحافيين ان "الوضع في
الاراضي المحتلة يثير قلقا كبيرا" مؤكدا ان "المدنيين ولا سيما النساء
والاطفال الذين يشكلون القسم الاكبر من السكان هم اكبر ضحايا هذا
النزاع". وحذر من ان مخزون الادوية قد نفد تقريبا وان "رضيعا من كل
ثلاثة يواجه خطر الموت في مستشفيات غزة لمجرد انه لم تعد هناك ادوية".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اعلنت من جهتها زيادة ميزانيتها
لمساعدة الفلسطينيين بمقدار الربع لتبلغ 33,5 مليون يورو. وتخشى لجنة
الصليب الاحمر من وقوع "ازمة انسانية كبيرة" في الاراضي المحتلة بسبب
تعليق مساعدة الدول الغربية للسلطة الفلسطينية اثر فوز حركة المقاومة
الاسلامية (حماس) التي تعتبرها منظمة ارهابية في الانتخابات.
وقد توصل مسح اجري حديثا الى ان نسبة الفقر في الاراضي الفلسطينية
ارتفعت الى اكثر من 45 في المائة بسبب الحصار الاسرائيلي والمقاطعة
الدولية للسلطة الفلسطينية منذ تشكيل حكومة حماس في 29 مارس الماضي.
واعلن اليوم رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لؤي شبانة في مؤتمر
صحافي نتائج المسح السنوي للفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
الشرقية ان الفقر ارتفع بنسبة تزيد عن 16 في المائة في الربع الثاني من
العام الجاري مقارنة مع نهاية العام 2005. واوضح المسؤول الفلسطيني ان
الربع الاول من العام الجاري لم يشهد تغيرا يذكر في نسبة الفقر "لكنه
ارتفع بشكل درامتيكي في الربع الثاني من العام الى 2ر45 في المائة في
بداية يونيو الجاري من 5ر29 في المائة في نهاية العام 2005". ويبلغ خط
الفقر المتوسط الذي حددته اللجنة الوطنية الفلسطينية للفقر 477 دولارا
شهريا لاسرة من ابوين واربعة ابناء فيما حددت خط الفقر الشديد ب 385
دولارا شهريا.
وقال شبانة ان 1ر18 في المائة من الاسر الفلسطينية في الضفة الغربية
وقطاع غزة والقدس الشرقية يعيشون في فقر شديد وهو المعيار الذي ينحصر
فقط في مراقبة الانفاق على الحاجات الضرورية جدا كالمأكل والملبس
والمسكن ويستثني تماما الحاجات الاخرى ومنها التعليم والصحة. وقطع
المانحون مساعداتهم للسلطة الفلسطينية منذ تشكيل حكومة حماس فيما تحتجز
اسرائيل عائدات الجمارك التي تجبيها نيابة عن الفلسطينيين والتي بلغت
حتى بداية يونيو الجاري اكثر من 200 مليون دولار ما تسبب في عجز
الحكومة عن دفع رواتب اكثر من 160 الف موظف للشهر الرابع على التوالي.
وقال شبانة انه "ليس موظفو الحكومة وحدهم الذي رفعوا نسبة الفقراء
في الاراضي الفلسطينية وانما طال الفقر ايضا موظفي القطاع الخاص
والعاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة مثل الزراعة". واضاف
"جميع التقارير المحلية والدولية تشير الى ان الاوضاع الاقتصادية في
الاراضي الفلسطينية صعبة للغاية واستمرار الازمة لشهرين او ثلاثة اخرى
ينذر بخطر كبير".
وقال تقرير سابق للبنك الدولي ان اكثر من 54 في المائة من
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة باتوا يعيشون تحت المعيار الذي
حدده البنك لخط الفقر وهو دولارين للفرد في اليوم فيما قرر برنامج
الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة الاسبوع الماضي رفع عدد
الفلسطينيين المستفيدين من مساعداته الغذائية بنسبة 25 في المائة من
حوالي 450 الف فلسطيني الى 600 الف. وقال شبانة "لا نستطيع تقدير ما
سيكون عليه الوضع بعد شهرين او ثلاثة وحتى لو انتهى الحصار والمقاطعة
الدولية فليس مؤكدا ان تنتهي اثارهما خلال فترة قريبة. |
