|
قال خمسة اعضاء بمجلس النواب الامريكي انه يجب على دولة الامارات
العربية ان تتعاون بشكل أكبر مع الولايات المتحدة لمكافحة الانتشار
النووي للمساعدة على ضمان ألا يستخدم الارهابيون ثغرات في اقتصادها
ويهددوا الامن العالمي.
وقال النواب الخمسة في رسالة بعثوا بها الى سفير دولة الامارات في
واشنطن "نعتقد أن دولة الامارات العربية عرضة بشكل كبير للاستغلال من
جانب منظمات ارهابية مثل القاعدة والساعين الي الانتشار النووي مثل
ايران".
وحصلت رويترز على نسخة من الرسالة المؤرخة في 5 يونيو حزيران والتي
تحمل توقيعات النائبة الجمهورية سو كيلي نائبة رئيس لجنة الخدمات
المالية بمجلس النواب والنائبة الجمهورية ايليانا روس لهتنين والنائب
الديمقراطي ستيفن لينش والنائب الجمهوري مارك فولي والنائبة
الديمقراطية ديان واطسون. وسلم النواب الخمسة بأن الامارات بذلت جهودا
ملموسة لمعالجة المخاوف الامنية لكنهم قالوا انها غير كافية.
ودعوا الامارات الى تحديد الخطوات التي اتخذتها لمنع اساءة استخدام
نظامها المالي ونظامها للرقابة على التصدير وتحسين الاشراف على الهيئات
الخيرية وانشطة الخدمات المالية خارج القطاع المصرفي وشن حملة على
التحويلات النقدية الضخمة. وطلبوا ايضا تفاصيل بشان ما تفعله الامارات
لمنع تهريب مواد مثل الذهب والالماس من والي دولة الامارات وهي مركز
تجاري مهم في المنطقة.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في سفارة الامارات في واشنطن
للحصول على تعقبب وامتنع مسؤولون بوزارة الخزانة الامريكية عن الادلاء
بتعليق.
وتقول وزارة الخارجية الامريكية ان دولة الامارات التي جاء منها
اثنان من خاطفي الطائرات الذين شنوا هجمات 11 سبتمبر تقدم "مساعدة
وتعاونا وثيقين" ضد الارهاب. وأشاد مسؤولون بوزارة الخزانة الامريكية
بدولة الامارات لجهودها في مكافحة تمويل الارهاب.
وتتفاوض الولايات المتحدة ودولة الامارات حاليا على اتفاقية
للتجارة الحرة وتأملان باتمامها بحلول نهاية العام. لكن القلق بشان
السجل الامني لدولة الامارات عاد الى الظهور مؤخرا عندما سعت شركة
مملوكة لحكومة دبي الى شراء شركة بريطانية تتولى ادارة العمليات في عدة
مواني امريكية. وفي اطار مسعى ناجح لعرقلة الصفقة قال مشرعون جمهوريون
وديمقراطيون ان الامارات استخدمت كقناة لتمرير الاموال وكمركز لوجستي
ونقطة عبور لناشطي القاعدة الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر. واشاروا أيضا
الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت ان دبي وهي احدى الامارات
السبع التي تتألف منها دولة الامارات كانت مقرا للسوق السوداء النووية
التي أدارها العالم الباكستاني عبد القدير خان.
وزودت شبكة خان دولا بينها ليبيا وكوريا الشمالية بتكنولوجيا الطرد
المركزي. وقال النواب الامريكيون الخمسة في رسالتهم "ان علاقة قوية مع
الولايات المتحدة تتطلب تطمينات كاملة بأن دولة الامارات العربية لم
تعد تلعب دور قناة للساعين للانتشار النووي." ودعوا الى مناقشات مع
الامارات لانهاء مخاوفهم.
على صعيد مقارب قال رئيس وزراء دولة الامارات لصحيفة الشرق الاوسط
مؤخرا ان بلاده ليست على استعداد لتقديم تنازلات سياسية لتأمين اتفاق
تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وعندما سٌئل عن الثمن الذي ستدفعه
الامارات لتوقيع الاتفاق مع واشنطن في ظل المخاوف الامريكية من قوانين
العمل الاماراتية قال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم "دولة الامارات لن
تدفع ثمنا سياسيا لاية اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها."
ولم يكشف الشيخ محمد وهو ايضا حاكم امارة دبي مزيدا من التفاصيل في هذا
الصدد.
وتضغط الولايات المتحدة على دولة الامارات لتطبيق معايير دولية على
القوى العاملة المؤلفة في معظمها من عمال مغتربين يعملون بأجور متدنية.
وفي مارس اذار الماضي دعت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس
ووتش) ومقرها الولايات المتحدة واشنطن الى عدم توقيع اتفاق حتى تنهي
الدولة الخليجية ما وصفته المنظمة باساءة معاملة العمال الاجانب.
وقالت الامارات الشهر الماضي انها تأمل في ابرام الاتفاق هذا العام
وتوقعت استئناف المحادثات المؤجلة في الشهور المقبلة. وكان من المقرر
عقد جولة خامسة من المحادثات التجارية في مارس اذار لكنها الغيت فجأة
بعد أن اجبرت عاصفة سياسية في الولايات المتحدة شركة موانيء دبي
العالمية المملوكة للامارة على التخلي عن عقود ادارة ستة موانيء
امريكية كبيرة.
وقال الشيخ محمد للصحيفة ومقرها لندن ان الامارات عاكفة على مراجعة
قوانينها للتحضير من اجل عضوية منظمة التجارة العالمية وغيرها من
الاتفاقيات. واضاف "كل قانون يحتاج الى تعديل سيتم تعديله. القوانين
ذات الصلة بالتجارة لا بد أن تتوافق مع عضوية الدولة في منظمة التجارة
العالمية.. القوانين المنظمة للاسواق المالية بحاجة الى تطوير.. وكذلك
قانون العمل وقانون المطبوعات والنشر."
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والامارات نحو عشرة
مليارات دولار في عام 2005 وهو ما يجعل من الامارات ثالث اكبر شريك
تجاري لواشنطن في الشرق الاوسط بعد اسرائيل والسعودية. والصفقة
المقترحة هي جزء من مساعي امريكية اكثر شمولا لتخطيط منطقة اقليمية
للتجارة الحرة في الشرق الاوسط بحلول عام 2013. |
