|
(وكالات): تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد نوري المالكي
بسحق المسلحين والعصابات الطائفية ولكن ربما يصبح منافسون في ائتلافه
الشيعي اخطر اعدائه.
ولم يطرح المالكي اسمي مرشحين لشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع
على البرلمان يوم الاحد الماضي نتيجة معارضة من قادة المجلس الاعلى
للثورة الاسلامية الاعضاء في ائتلافه الشيعي.
وسريعا ما تبددت تهديداته بطرح مرشحين من اختياره لشغل المنصبين في
حالة فشل الكتل السياسية في الاتفاق على اسمي المرشحين وذلك في اعقاب
تأجيل جلسة للبرلمان العراقي لهذا الغرض حتى اشعار اخر يوم الاحد
الماضي ليظل العراق بدون الوزيرين المسؤولين عن انهاء اعمال العنف.
وتساءل مسؤولون في الائتلاف وكتل اخرى عن مدى قدرة الحكومة على تخطى
ضغوط التنافس الداخلي واعمال العنف التي لا تلوح في الافق أي دلائل على
تراجعها وعمليات القتل الطائفية التي تدفع البلاد نحو حرب اهلية بشكل
خطير.
وقال مصدر في الائتلاف من خارج حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي
"ربما تستمر حكومة المالكي لمدة ستة اشهر اخرى فقط. هذا ما يعتقده
كثيرون. تتعرض لضغوط شديدة وهناك اطراف كثيرة."
وتابع "الوضع صعب. صعب جدا. احتمال عدم استمرارها أكثر من 60 في
المئة. الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية."
والائتلاف الذي تشكل أساسا ككتلة شيعية ضخمة لخوض الانتخابات يضم 18
حزبا ويهيمن عليه حزب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية
والمنافسة بينهما قديمة.
ولاثنين على الاقل من احزاب الائتلاف اجنحة عسكرية وهما المجلس
الاعلى للثورة الاسلامية وميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين
الشيعي مقتدى الصدر مما اثار مخاوف بان اي انقسام سيكون عنيفا.
وقال مسؤولون ان تدخل ايران الجارة الشيعية القوية والمؤسسة الدينية
النافذة في العراق حافظ على وحدة الائتلاف.
ولم يضيع المالكي وقتا في محاولة اثبات جديته بشان انهاء حالة غياب
القانون واعمال العنف عقب الوعود الجوفاء التي قدمها سابقوه.
وفي الاسبوع الماضي ظهر على شاشات التلفزيون مع زعماء من مدينة
البصرة الجنوبية واعلن حالة الطواريء لكبح جماح العصابات والجماعات
الشيعية المتناحرة والميليشيات التي تهدد صادرات النفط الحيوية لانقاذ
الاقتصاد.
ولكن انفجار قنبلة أدى الى مقتل 28 على الاقل في المدينة يوم السبت
واتهم الزعماء السنة الشرطة ومعظم افرادها من الشيعة بقتل تسعة مصلين
باحد المساجد. وقالت الشرطة انها كانت ترد على اطلاق نيران من داخل
المسجد.
وكان المالكي يأمل ان يقود مرشحاه لوزارتي الدفاع والداخلية حملته
ضد الجميع من القاعدة الى العصابات الاجرامية.
ولكنه ربما يكون مشغولا بتفادي حقول الالغام في السياسة العراقية في
وقت يحتاج فيه العراقيون بالحاح لخطة لانقاذ بلادهم.
وقال مسؤولون حكوميون ان المالكي يواجه معضلة معوقة كزعيم يحاول
اثبات انه سيكون حازما في علاج العديد من المشاكل بعد ثلاث سنوات من
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين.
وقال مسؤول حكومي بارز "انه في وضع حرج. لا اعرف ماذا يمكن ان
يفعل.. اما ان ينصاع لما يريده الائتلاف واما لا طريق امامة الا
الاستقالة."
وفي الوقت الحالي لا يسع المالكي الا ان يتصرف مثلما يفعل القادة
المهمومون في اوقات المشاكل.
وقال مصدر شيعي بارز "كان تأجيل جلسة البرلمان خطوة حكيمة. كان من
شأن عقد الجلسة ان يحدث انقساما ومن ثم تنفتح ابواب الجحيم."
وفي الوقت الحالي لا يجد المالكي وقتا كافيا للتخلص من شباك
الائتلاف المعقدة والعودة لتولي مهامه اليومية لادارة البلاد.
ولكن ربما يظل تحت رحمة الشركاء في الائتلاف لبعض الوقت فيما يهوى
العراق في فوضى دموية اكبر.
فقد عثر على تسعة رؤوس لمدنيين يوم الثلاثاء. ويوم الاحد اجبر
مسلحون 24 مدنيا ومعظمهم طلبة على الخروج من سيارتهم واطلقوا النار
عليهم واختطف مسلحون يرتدون زي رجال الشرطة 50 عاملا في شركات نقل يوم
الاثنين.
وقال مصدر في الائتلاف الشيعي "ينبغي ان يدرك انه لاشيء بدون
الائتلاف. ينبغي ان يتشاور معنا اولا. انه يمثلنا."
من جهته قال اللواء عدنان ثابت ماهر قائد الشرطة الوطنية العراقية
يوم الثلاثاء إن معلومات وردت لوزارة الداخلية مفادها أن المجموعة
المسلحة التي قامت بإختطاف نحو 50 شخصا من مدراء وعاملين في شركات
النقل في الصالحية امس لازالت قريبة من المنطقة، وأن قوات الأمن ومعها
قوات من الجيش العراقى ستقوم بمداهمة المكان.
وجدد اللواء ثابت نفيه أن تكون قوات الشرطة أو مغاوير الداخلية قامت
بهذا العمل, متهما ما قال عنهم "عصابات مسلحة" بالوقوف وراء هذا العمل
بهدف الكسب المادي وطلب الفدية.
واضاف لوكالة أنباء (أصوات العراق) "إن قوات الامن تكثف جهودها
للقبض على هذه العصابات." مشيرا الى ان الخاطفين قاموا باطلاق سراح
اثنين من المختطفين لأسباب غير معروفة .
من جهته، قال شاهد عيان كان قريبا من الحادث رفض الكشف عن اسمه "إن
المجموعة المسلحة التي داهمت شركات السفريات في الصالحية كانوا يرتدون
زي الشرطة، عبارة عن ملابس مرقطة زرقاء اللون، وعجلاتهم مرقطة ايضا تصل
الى نحو 13 عجلة."
وأضاف "أن المختطفين من قوميات ومذاهب مختلفة."
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم أنها إستدعت مدير مركز شرطة
الصالحية ومديري قاطع شرطة النجدة وقاطع شرطة المرور العاملين في منطقة
الصالحية للتحقيق في عملية الإختطاف التي حدثت في المنطقة أمس.
وقال بيان لوزارة الداخلية العراقية "ان الوزارة ستقوم بإتخاذ بعض
الإجراءات الإحترازية وإعتقال من يشتبه به على ضوء ماحدث قرب مكاتب
السفر فى منطقة الصالحية أمس."
وكانت مجموعة مسلحة ترتدي ملابس الداخلية داهمت ظهر امس الاثنين
مكاتب السفر في حي الصالحية وإحتجزت العاملين بها .
وقالت مصادر في الشرطة العراقية فى حينه أن مجموعة مسلحة ،يرتدي
أفرادها ملابس وزارة الداخلية ، قامت بمداهمة مكاتب السفر في منطقة
الصالحية وسط بغداد وإقتادت عددا يصل إلى(50) من مدراء المكاتب
والعاملين إلى جهة مجهولة.
وقد نفت وزارة الداخلية ان تكون قد كلفت قواتها بهذا العمل، وقالت
أنه"لا علم لها بما حدث في الصالحية.
وأبدى اللواء عدنان ثابت ماهر قائد الشرطة الوطنية، فى بيان
للداخلية إستغرابه "لما تردد من أخبار صدرت عن بعض الأحزاب بشأن قيام
قوة من الشرطة الوطنية بإعتقال (50) شخصا في منطقة الصالحية يعملون في
إحدى شركات النقل."
وقال قائد الشرطة الوطنية "هذه الاخبار لا تمت بأية صلة للشرطة
الوطنية." موضحاً أنه "تم إطلاق سراح إثنين من المخطوفين، وبامكان
الاخوة مسؤولي الاحزاب التي صرحت بهذه المعلومات الإستفسار من
المواطنين الذين اطلق سراحهم."
وأعرب عن أمله فى "توخى الدقة في بث المعلومات."
وفي هذا السياق قالت مصادر بوزارة الداخلية العراقية ان مسلحين
قتلوا ما لا يقل عن 11 طالبا جامعيا بعد ان اوقفوا حافلة تقلهم في
بغداد وذكرت المصادر ان الحافلة كانت تقل 20 طالبا جامعيا في حي الدورة
ببغداد. ولم تتوفر لدى الشرطة على الفور معلومات عن الهجوم الذي وقع
بعد يوم واحد من مقتل 24 شخصا معظمهم طلاب في سن المراهقة بعد اجبارهم
على النزول من سيارات.
وتظهر عمليات الخطف في بغداد حجم المسؤولية الواقعة على عاتق
المالكي لتطبيق القانون وفرض النظام بعد ثلاث سنوات من الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة وأطاحت خلاله بالرئيس العراقي السابق صدام
حسين.
وأعلن المالكي الاسبوع الماضي حالة الطواريء في مدينة البصرة بجنوب
العراق لشن حملة اجراءات صارمة ضد عصابات وفصائل شيعية متناحرة تهدد
صادرات النفط الضرورية لانقاذ اقتصاد البلاد.
لكنه سرعان ما قوبل بتحد في ثاني اكبر مدينة عراقية حيث يقول السكان
ان فرق الاغتيالات التابعة لميليشيات وعصابات اجرامية اكتسبت نفوذا
هائلة. |
