|
ترشحت 32 سيدة ضمن 402 مرشح للانتخابات التشريعية القادمة في الكويت
في 29 حزيران/يونيو وذلك عند انقضاء مهلة تقديم الترشحات لهذه
الانتخابات السبت.
ومن المقرر ان تبدأ المرشحات اللواتي يشاركن للمرة الاولى كناخبات
ومرشحات في الانتخابات التشريعية في الكويت الاحد حملتهن الانتخابية.
ويمكن ان يتم سحب الترشح حتى قبل اربعة ايام من موعد الاقتراع
ويتوقع المراقبون ان ينسحب 100 مرشح من السباق الى البرلمان.
وجاء تنظيم هذه الانتخابات بعد ان قام امير الكويت الشيخ صباح
الاحمد الصباح في 21 ايار/مايو الماضي بحل مجلس الامة (البرلمان)
الكويتي عقب ازمة نشبت بين الحكومة واغلبية النواب المنتخبين بشأن
مشروع لتعديل الدوائر الانتخابية التي ارادت الحكومة خفضها من 25 الى
عشر دوائر في حين طالبت المعارضة بخفضها الى خمس دوائر.
وعاود 47 من اعضاء البرلمان المنتخبين ال 50 الترشح لهذه الانتخابات
بينهم 28 من بين 29 نائبا عارضوا المقترح الحكومي بشأن تعديل عدد
الدوائر وقدموا طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد
الاحمد الصباح قبل ان يقرر امير الكويت حل البرلمان.
واتهم نواب المعارضة الحكومة باعاقة الاصلاحات السياسية ونددوا
بوقوع عمليات "شراء اصوات" وعمليات تزوير اخرى في بعض الدوائر
الانتخابية في الانتخابات السابقة.
من ناحيته اعلن حزب الامة (اسلامي) الذي تأسس في العام 2005 كاول
حزب سياسي في الكويت ومنطقة الخليج الاربعاء انه سيقاطع الانتخابات
معتبرا في بيان ان "الانتخابات المقبلة سيشوبها الفساد مثل شراء
الاصوات وستنقصها الصدقية والشفافية. ولن تعمل الا لتعزيز القبلية
والمذهبية".
ويبلغ عدد الناخبين في الكويت 340 الف ناخب بينهم 195 الف ناخبة (57
بالمئة). ويبلغ عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة بينهم زهاء مليون
كويتي.
من جهته قال مرشح الدائرة الأولى النائب صالح عاشور 'ان الرأي العام
العالمي والإعلام يتجه نحو المشاركة السياسية للمرأة الكويتية لإثبات
جدارتها في الميدان السياسي'، لافتا 'طرحت الكثير من الاقتراحات
والاسئلة البرلمانية التي تعنى بشؤون المرأة بشكل مباشر لنيل حقوقها
الدستورية'.
وبين ان المرأة على مر التاريخ لعبت دورا مهما في الميادين كافة منذ
مشاركتها للرجل في صدر الإسلام، مبينا انها لعبت دورا في العمل
الميداني والتطوعي وعلى رأسها تربية الأجيال وهي اساس المجتمع.
وقال: ان المرأة الكويتية كافحت لنيل حقوقها السياسية قبل دول
المنطقة، وان جاء ذلك متأخرا، مشيرا الى انه كان إعطاء المرأة الكويتية
حقوقها السياسية التي كانت رغبة أميرية من الأمير الراحل سمو الشيخ
جابر الاحمد الصباح، وبعدها وافق المجلس على إقرار هذه الحقوق
السياسية.
وأكد ان دخول المرأة سيتم ويكمل عرس العملية الديموقراطية في
الكويت، موضحا ان المرأة الكويتية نجحت كقيادية وكوزيرة وكعضوة في
المجلس البلدي، وكان النجاح الأخير للمرأة في الانتخابات التكميلية في
المجلس البلدي، حيث احتلت المركز الثاني، وهذا ما يدل على سعيها لنيل
حقوقها.
من جهة اخرى اعلنت مساعدة الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة في
البحرين هالة الانصاري اليوم ان 21 امرأة بحرينية قررن المشاركة في
الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة قبل نهاية 2006.
وقالت هالة الانصاري في بيان الاثنين تسلمت فرانس برس نسخة منه "ان
82 سيدة بحرينية سجلن في برنامج التمكين السياسي" الذي ينظمه المجلس
مضيفة ان 21 منهن "اكدن مشاركتهن في الانتخابات القادمة".
وكان المجلس الاعلى للمرأة الذي تترأسه الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل
خليفة قرينة ملك البحرين اعلن قبل حوالى عام اطلاق برنامج التمكين
السياسي للمرأة ضمن المساعي التي يبذلها لدعم وتشجيع المشاركة السياسية
للمراة.
واضافت الانصاري "من المتوقع أن يتم قريبا افتتاح مركز لدعم المرأة
البحرينية للانتخابات القادمة فى اطار أعمال برنامج التمكين السياسي"
مشيرة الى ان هذا المركز "سيقدم العديد من الخدمات الاستشارية والفنية
لمساندة المرأة عند خوض الانتخابات البلدية والنيابية".
واشارت الى ان برنامج التمكين السياسي الذي ينفذ بالتعاون مع مكتب
الامم المتحدة الانمائي "نظم زيارة للمشاركات لحضور اعمال جلسة مجلس
النواب في 23 ايار/مايو" مضيفة ان هذه الزيارة "ستتبعها زيارة قادمة
لمجلس الشورى تأتى للاطلاع على طبيعة أعماله".
وكانت اكثر من 31 سيدة بحرينية ترشحن للانتخابات البلدية والتشريعية
التي جرت في ايار/مايو وتشرين الاول/اكتوبر من العام 2002 الا ان ايا
منهن لم تفز رغم وصول مرشحتين الى الدور الثاني من الانتخابات
التشريعية.
ويتوقع ان تنظم الانتخابات في البحرين قبل نهاية العام الجاري الا
انه لم يتم تحديد اي موعد محدد لها بعد.
وعينت البحرين امراتين في الحكومة هما ندى حفاظ وزيرة للصحة وفاطمة
البلوشي وزيرة للتنمية الاجتماعية فيما تطالب بعض الناشطات بادخال نظام
"الكوتا" (الحصص) لضمان مشاركة النساء السياسية. |
