|
أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن البطالة والفقر في ارتفاع
مستمر في الأراضي الفلسطينية والسورية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي
على الرغم من النمو المعتدل للاقتصاد العام الماضي.
وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الوضع المتدهور منذ نهاية عام 2005
يحتاج إلى جهود السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع
الدولي لتوفير العمل للفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد قد تحسن بصورة معتدلة بعد تدهور حاد،
إلا أن 4 فلسطينيين من بين كل 10 لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر أي
بأقل من دولارين في اليوم. وقد ازداد عدد الفقراء من 600.000 عام 1999
إلى 1.6 مليون شخص عام 2005، نقلا عن منظمة العمل الدولية.
وتقدر منظمة العمل الدولية البطالة بنسبة 40.7%، بالإضافة إلى أن كل
شخص عامل يكفل نحو خمسة أشخاص إضافيين.
واعتمد التقرير في إحصائياته على بعثات تم إرسالها إلى الأراضي
المحتلة وإسرائيل وسوريا بداية العام الحالي وتغطي الضفة الغربية وقطاع
غزة ومرتفعات الجولان.
وزاد من تدهور الأوضاع، تشديد القيود المفروضة على حركة الأشخاص
والبضائع داخل الضفة الغربية وبين الضفة وقطاع غزة في النصف الأخير من
عام 2005 وبداية عام 2006 من تدهور الوضع.
وذكر التقرير أن رفع تلك القيود مع إيجاد نظام للتجارة قابل
للاستمرار مع إسرائيل والعالم، يعتبر من أهم العوامل التي يمكن أن تحل
الأزمة.
وقال التقرير إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد خلق فرصا للنمو
الاقتصادي والاجتماعي إلا أن هذا الأمر تعيقه الصعوبات التي يواجهها
المصدرون الفلسطينيون.
وبالإشارة إلى تصاعد العنف، مع وقوع ضحايا من الجانبين، أكد التقرير
أن الأمن على جميع الأصعدة في إسرائيل لا يمكن فصله عن الاحتياجات
الأمنية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي المحتلة.
وفي هذا الصدد يلجأ عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين في القطاع
العام الذين لم تصرف رواتبهم منذ شهر اذار/مارس الماضي الى بيع هواتفهم
النقالة او استبدال الاجهزة غالية الثمن باجهزة رخيصة.
وقال تجار فلسطينيون يعملون في بيع الاجهزة الخلوية في رام الله في
الضفة الغربية انهم يواجهون اقبالا كبيرا من الموظفين لبيع اجهزتهم
الخلوية.
واوضح حاتم سعيد (34 عاما) الذي يعمل مديرا لمحل لبيع الاجهزة
الخلوية وسط مدينة رام الله منذ اربع سنوات ان "نسبة الزبائن الذين
يدخلون المحل لبيع اجهزتهم ارتفعت خلال الثلاثة شهور الاخيرة بنسبة
سبعين بالمئة".
واضاف حاتم لوكالة فرانس برس "ليس ذلك فحسب فان بعض الموظفين اشتروا
جهازا خلويا حديث بالتقسيط عن طريق البنك ياتون الينا لاستبداله بجهاز
رخيص ويقبضون الفارق الذي ندفعه لهم".
وقال حاتم ان عدد من تجار الشنطة ياتونه يوميا ويعرضون عليه شراء
عدد كبير من الاجهزة اللتي كانوا اشتروها من موظفين.
ولم تصرف الرواتب للموظفين في القطاع العام منذ شهر اذار/مارس
الماضي عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بسبب عدم قدرة
الحكومة التي شكلتها حماس على تحويل الاموال التي تم جمعها لصالح
الحكومة الى داخل الاراضي الفلسطينية.
وسمع تاجر الشنطة محمد سمارة (29 عاما) بظاهرة بيع الاجهزة الخلوية
وقال انه قدم من مدينة جنين شمال الضفة الغربية الى رام الله قبل خمسة
يوما لشراء اجهزة من الراغبين في البيع.
واتخذ سمارة ركنا على جنب الطريق لشراء الاجهزة او استبدالها باجهزة
رخيصة والاستفادة من الفارق. وقال سمارة لوكالة فرانس برس "اكثر من
خمسين مواطنا ياتونني يوميا ليعرضوا علي شراء اجهزتهم".
ونفذت الاموال التي خصصها سمارة لشراء الاجهزة وعرض اجهزته على جنب
الطريق للبيع " لكن لا احد يشتري" قال سمارة.
واضاف "في بعض الاحيان ابيع ما اجمع من الاجهزة لبعض المحال
التجارية واحيانا اخرى ابيعها لوكيل اجهزة خلوي اسرائيلي". وتمنى سمارة
ان يكون لديه 100 الف دولار ليشتري بها اجهزة خلوي.
وليس بعيدا عن سمارة جلس شاب اشقر في العشرينات من عمره وعرض ما
لديه من اجهزة خلوية مستعملة. وقال الشاب الذي رفض ذكر اسمه "كل يوم
ياتينا حوالي 30 شخصا غالبيتهم من الموظفين يرغبون في بيع اجهزتهم".
وجاء رجل في الخمسينات من عمره وعرض امام مراسل وكالة فرانس جهازه
الخلوي على الشاب لشراءه الا ان هذا الاخير لم يقبل الشراء واقترح عليه
استبدال جهازة بجهاز اخر.
من ناحيتها قالت موظفة تعمل في قسم الاعلام في احدى المؤسسات
الحكومية طلبت عدم ذكر اسمها "والله اني فكرت في بيع جهازي النقال رغم
اهميته لعملي لانني لم اعد استطيع ان اشحن الجهاز بسبب قلة الرواتب".
من جهته اشار الموظف عبد الحكيم ابو جاموس (43 عاما) الى ان بعض
زملائه بدأوا في مقايضة حاجيات منزلية اخرى غير الهاتف مع تجار مقابل
مواد غذائية.
واضاف عبد الحكيم وهو اب لسبعة ابناء "قد اكون انا نجحت في توفير
دخل اخر من خلال عمل اضافي لكن هناك بعض زملائي ممن اعرفهم جيدا
استبدلوا ادوات منزلية بمواد غذائية مع تجار".
وللشهر الثالث على التوالي ينتظر موظفو القطاع العام بان تقوم
الحكومة الفلسطينية بصرف رواتبهم في حين لا تظهر اي بوادر بان ذلك
سيتم.
ونظم العاملون في القطاع الحكومي الثلاثاء اعتصاما امام مقر مجلس
الوزراء الفلسطيني في رام اللهاحتجاجا على تاخر صرف رواتبهم للشهر
الثالث على التوالي.
حيث شارك اكثر من الف موظف فلسطيني الثلاثاء في اعتصام امام مجلس
الوزراء في رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم
للشهر الثالث على التوالي.
وحمل المشاركون في الاعتصام ومنهم موظفون كبار الاعلام الفلسطينية
وهتفوا ضد استمرار تاخر صرف الرواتب وضد الحصار المفروض على الشعب
الفلسطيني كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
و جلب بعض المتظاهرين اوعية الطهو الفارغة واخذوا يضربون عليها امام
مجلس الوزراء.
وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في مؤسسات السلطة
الفلسطينية بسام زكارنة لوكالة فرانس برس ان "فعاليات الاحتجاج على
تاخر صرف الرواتب ستكون تصاعدية بعد الان وفي كل انحاء الوطن ولا يمكن
التحمل الى الابد". واضاف زكارنة "ان النقابة تواجه ضغوطا كبيرة من
اعضاء مجلس النقابة لتصعيد الفعاليات بشكل اكبر".
وتابع "الامور بتقديري تسير الى فقدان السيطرة على فعاليات الاحتجاج
ضد تاخر صرف الرواتب ومن الاراء المقترحة مثلا ان يتم الاعلان عن اضراب
شامل واغلاق الوزارات ونأمل ان لا نصل الى هذا الحد".
ولم يتلق العاملون في الوظائف الحكومة في مؤسسات السلطة الفلسطينية
والذين يصل عددهم الى 160 الف موظف رواتبهم منذ ثلاثة شهور. |
