|
توقع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن ترتفع نسبة الفقر في
الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام إلى ما يزيد عن 74%، في حال
استمرت الأوضاع على حالها. كما توقع انخفاض الدخل المحلي للفرد إلى 25%
عما كان عليه في العام 2005.
جاء ذلك، في ورقة أعدها المركز تحاول أن تبرز من خلالها مخاطر توقف
المساعدات الدولية على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
وفي قطاع غزة بشكل خاص.
وأوضح أن ذلك جاء نتيجة لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة
الحكومة الفلسطينية الوليدة، والتي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،
وذلك بعد حصولها على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية وتشكيلها
الحكومة في السابع والعشرين من آذار/ مارس 2006، ووقف تحويل عائدات
السلطة من الضرائب والجمارك، كما خطت العديد من الدول المانحة، وخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، دول الاتحاد الأوروبي واليابان،
وأوقفت المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني ولسلطته الوطنية.
وذكر المركز، أن نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية
المحتلة تقدر بنحو 34%، فيما ارتفعت لتصل حوالي 44% في قطاع غزة،
لترتفع إلى نحو 55% في فترات الإغلاق الشامل للأراضي المحتلة. وفي
المقابل، قفزت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حوالي
50%، فيما سجلت قرابة 70% في قطاع غزة، كما انعكس ذلك على مداخيل القوى
البشرية الفلسطينية العاملة، حيث انخفضت معدلات الدخل الفردي، خلال
السنوات الثلاثة الأولى للانتفاضة، إلى حوالي 32%، وبلغ الانخفاض ذروته
اليوم ليصل إلى نحو 40%.
كما أشار المركز، إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية، العاملة في
الأراضي الفلسطينية المحتلة، ترى أن آثاراً إنسانية كارثية ستلقي
بظلالها على الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة،
وفي قطاع غزة بشكل خاص، وتتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 40% في العام
2006، و47% في العام 2008، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي، كما تشير
إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيكون أكثر حدة في قطاع غزة وفي
شمال الضفة الغربية، حيث يعتمد على العمل في أجهزة السلطة الوطنية
الفلسطينية المدنية والعسكرية، وحيث تتفاقم مستويات الفقر والبطالة.
وتقدر تلك الأوساط احتمالات أن تصل نسبة البطالة إلى 60% في قطاع غزة.
وتتوقع أن ترتفع نسبة الفقر إلى 67% في العام 2006، وإلى 74% في العام
2008 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة.
ونوه المركز بأن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى
العاملة في العام 2005 تصل إلى 23.5% أي أكثر من خمس المشاركين في
القوى العاملة، بواقع 20.3% في الضفة الغربية و30.3% في قطاع غزة. كما
وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 22.3%
مقابل 23.7% من بين الرجال. ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 194
ألف شخص، بواقع 115 ألفاً في الضفة الغربية و79 ألفاً في قطاع غزة.
وبذلك تعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من
مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 12.5%
وفي إسرائيل إلى 10.4%.
وذكر المركز في تقريره، أنه في العام 2005، احتلت محافظة الخليل
النسبة الأعلى للبطالة والتي وصلت فيها النسبة إلى 26.1%، يليها محافظة
جنين بنسبة 25.3%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في الضفة الغربية في
محافظة أريحا والأغوار (13.2%)، ومحافظة بيت لحم (13.5%). أما في قطاع
غزة، فاحتلت محافظة دير البلح النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 35.1%،
يليها محافظة شمال غزة 33.6%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في القطاع
في محافظة غزة بنسبة 26.8%.
ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى ضرورة إلغاء قرار وقف المساعدات
المالية الموجهة للشعب الفلسطيني، والعمل على وقف العقوبات الجماعية
على المدنيين، والضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها
على رفع الحصار الجائر عن الأراضي الفلسطينية، وتحمل مسؤولياته
القانونية لإلزام إسرائيل بتطبيق الشرعة الدولية، خاصة اتفاقية جنيف
الرابعة التي تكفل حماية الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم وقت الحرب،
ومساعدة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل حتى يتحقق مصيره واستقلاله
السياسي والاقتصادي.
كما دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج عن مستحقات السلطة
الوطنية الفلسطينية المحتجزة لديه، لتمكينها من مكافحة الفقر وتسديد
العجز في ميزانيتها، وصرف رواتب موظفيها، ورفع الحصار والإغلاق الجائر
عن الأراضي الفلسطينية، والكف عن جميع أشكال العدوان الذي تشنه قوات
الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
من جهة اخرى كشف استطلاع حديث للرأي، أن 57.7% من المستطلعين آراءهم،
قيموا الوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية بأنه سيء، فيما
اعتقد 61.7% من أفراد العينة بأن الحكومة الفلسطينية غير قادرة على
توفير فرص عمل، في وقت فكر فيه 33.9% من أولئك المستطلعين ترك مكان
سكنهم والسفر إلى الخارج. كما اعتقد 85.3% أن المساعدات الأوروبية
والأمريكية
تسهم في رخاء الشعب الفلسطيني، مقابل 85.8% عبروا عن عدم رضاهم عن
جودة حياتهم وحياة عائلاتهم.
وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور نبيل كوكالي، مدير المركز
الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO)، والتي تم إجراؤها خلال الفترة (27
نيسان - 1 آيار) 2006، حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأراضي
الفلسطينية، أن (57.7%) ممن شملهم الاستطلاع، قيموا الوضع الاقتصادي
العام في الأراضي الفلسطينية بالسيء. وكانت النسبة مرتفعة في قطاع غزة،
حيث قيم (84.4%) من سكان القطاع الوضع الاقتصادي العام بالسيئ، مقارنة
مع سكان الضفة الغربية (42.5%).
وفي سؤال حول "إذا جرت انتخابات سياسية أو بلدية أو منظمات غير
حكومية على أساس التمثيل النسبي أي التصويت لقائمة واحدة فلأي قائمة
ستصوت/ ين"؟، كانت الإجابة على النحو التالي: (38.3%) لحركة حماس،
(31.9%) لحركة فتح، (11.9%) التنظيمات اليسارية والوطنية، (12.8%) لم
يقرر بعد، (2.4%) الجهاد الإسلامي، (2.7%) تردد عن الإجابة.
وفيما يتصل بسؤال عن "إلى أي مدى تسهم المساعدات الأوروبية
والأمريكية بصورة عامة في رخاء الشعب الفلسطيني"؟، أجاب (39.2%) بشكل
كبير، (46.1%) بشكل متوسط، (10.1%) بشكل ضئيل، (4.1%) لا شيء، (0.5%)
أجابوا "لا أعرف".
وجواباً عن سؤال "ما هو همك الرئيس في الوقت الحاضر"؟ أجاب (32.6%)
العمل/ وتوفير المال، (30.5%) بضرورة توفر الأمن، (19.7%) الصحة،
(17.2%) المستقبل.
ورداً عن سؤال "لو أتيح لك المجال لتقديم النصح للسيد إسماعيل هنيه،
فبماذا تنصحه"؟ سؤال مفتوح، كانت الإجابة على النحو التالي: (25.0%)
وضع برنامج اقتصادي لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، (13.1%) الثبات
على المواقف الوطنية، (10.3%) التفاوض مع إسرائيل والاعتراف بها،
(6.5%) محاربة الفلتان الأمني، (5.7%) تشكيل حكومة وحدة وطنية، (5.5%)
الاستقالة وترك المجال للآخرين، (5.0%) أصبر يا شيخ إسماعيل هنية والله
معك، (4.1%) مراعاة مصلحة الشعب الفلسطيني بقراراته، (3.5%) القضاء على
الفساد، (2.6%) الاستمرار بالمقاومة والجهاد، (2.6%) الواقعية والبعد
عن الخطابات، (2.4%) احترام المعاهدات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع
السلطة الوطنية الفلسطينية، (2.0%) الحكم بعدالة وعدم التمييز بين
الشعب وأعضاء حركة حماس، (1.7%) بناء علاقة مع الدول العربية
والإسلامية، (1.7%) إدارة السلطة بكفاءة، (1.5%) الاعتراف بمنظمة
التحرير الفلسطينية، (1.4%) عدم الاعتراف بإسرائيل، (1.2%) التفاهم مع
الرئيس محمود عباس، (1.2%) الاهتمام بقضايا الأسرى واللاجئين، (1.0%)
تعزيز العلاقات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، (1.0%) تغيير ميثاق حماس،
(0.5%) التخلي عن سياسة المقاومة، (0.4%) العودة إلى المعارضة.
واعتبر (92.1%) من المستطلعين آراءهم الاتفاق السوري- الفلسطيني
بدخول اللاجئين الفلسطينيين الذين تواجدوا على الحدود
العراقية-الأردنية، حاملي الجوازات الفلسطينية إلى الأراضي السورية،
خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، في حين رأى (3.5%) عكس ذلك، وامتنع
(4.4%) عن الإجابة عن هذا السؤال.
هذا وقال إلياس كوكالي من قسم الأبحاث والدراسات، إنه تم إجراء كافة
المقابلات في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في
المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، حيث تم اختيارها من
(146) موقعاً، منها (109) مواقع من الضفة الغربية و(37) موقعاً من قطاع
غزة. وبين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±3.76%) عند
مستوى ثقة (95%)، مضيفاً أن نسبة الإناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة
بلغت (48.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (51.4%). |
