دراسة تتناول اهمية ادراك الابعاد المختلفة للعولمة

ذكرت دراسة اكاديمية ميدانية ان ادراك القيادات الادارية في القطاع الحكومي والعام لمفهوم العولمة لا يزال قاصرا على الابعاد الاقتصادية والمالية والمعلوماتية دون ادراك الجوانب الاخرى خاصة الاجتماعية.

واوضحت الدراسة التي اعدها استاذ الموارد البشرية في قسم الادارة العامة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور عوض العنزي بعنوان (ادراك القيادات الادارية في القطاع الحكومي والقطاع العام في دولة الكويت لمفهوم العولمة وتداعياتها ومتطلباتها) ان درجة ادراك القيادات الادارية اكبر ما يمكن لطبيعة واهمية الابعاد المالية والاقتصادية والمعلوماتية واقل ما يمكن لادراك طبيعة واهمية الابعاد الاجتماعية.

وقال الدكتور العنزي في لقاء مع وكالة (كونا) ان العولمة من اهم الموضوعات المطروحة حاليا سواء على الساحة الوطنية او العالمية وانه على الرغم من حداثة الاهتمام بموضوع العولمة فانه اصبح يحوز اهتمام جميع الدول لاسيما النامية وذلك لادراكها اهمية ان تتواءم مع متطلبات العالم الجديد وحتى لا تزداد الهوة بينها وبين الدول المتقدمة التي تقود قطار العولمة.

واوضح ان نتائج الدراسة التي اجريت على عينة تمثل 44 في المئة من اجمالي القيادات الادارية العاملة في كل من القطاع الحكومي (وزارة التجارة والمالية والتخطيط) والقطاع العام (الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك) ذات الارتباط المباشر بقضايا العولمة تبين ان القيادات الادارية التي تعمل بالقطاع العام تدرك اهمية وطبيعة الابعاد المختلفة لمفهوم العولمة بدرجة اكبر مقارنة بادراك القيادات التي تعمل بالقطاع الحكومي.

واضاف العنزي ان هناك العديد من الدراسات التي تناولت مفهوم العولمة من ابعاد مختلفة فهناك دراسات ترى ان للعولمة ابعادا اقتصادية ومالية تتعلق بحرية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال وانتشار اسواق التمويل والانسياب الحر للسلع والخدمات وغزو الاسواق وانفتاحها امام مختلف منتجات الدولة واخرى تنظر الى العولمة على انها ظاهرة ذات ابعاد معلوماتية واخرى اعتبرتها ظاهرة متعددة الابعاد والجوانب سواء الثقافية والسياسية والتاريخية والتكنولوجية والاعلامية والاجتماعية.

وبين ان درجة ادراك الابعاد المختلفة للعولمة تكون اكبر نسبيا بين القيادات الادارية من شاغلي الوظائف الادارية في مستوى الادارة العليا ذوو التعليم الجامعي فما فوق والذين تتراوح خبرتهم الوظيفية ما بين 5 - 15 عاما.

وذكر العنزي ان القيادات الادارية العاملة بالقطاع العام تدرك ان للعولمة اثار وانعكاسات سلبية اكبر من القيادات العاملة بالقطاع الحكومي.

وقال ان درجة ادراك السلبيات تتجه الى ان تكون اكبر نسبيا بين القيادات الادارية من شاغلي الوظائف الادارية من مستوى الادارة الوسطى ذوي التعليم الجامعي فما فوق وذوي الخبرة الوظيفية من 5 - 15 عاما بينما ادراك الايجابيات يتجه الى ان يكون اكبر نسبيا بين القيادات الادارية من شاغلي الوظائف الادارية في الادارة العليا ذوي التعليم الجامعي فما فوق والذين تزيد خبرتهم الوظيفية عن 11 عاما فاكثر .

واضاف ان هناك من يرى ان للعولمة اثار سلبية تتمثل في التأثير على المنتجات المحلية التي لا تستطيع مواجهة المنتجات المستوردة ومنافستها وزيادة التضخم وذلك للركود الاقتصادي واغراق الاسواق بالسلع نتيجة لانخفاض الاسعار التي تقل كثيرا عن سعر المثيل منها في السوق المحلي وغيرها الا ان هناك من يرى ان للعولمة انعكاسات ايجابية في مجال التعليم والتكامل الاقتصادي والطب وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والاعلام والترفيه.

وبين العنزي اهمية تحمل اجهزة الاعلام لمسؤوليتها في مجال التوعية بالعولمة واثارها وانعكاساتها الايجابية او السلبية وذلك لخلق مناخ عام على درجة كبيرة من الادراك والفهم لهذه الظاهرة.

واشار الى كيفية التعامل معها بما يعظم الاستفادة من مزاياها وتجنب ما قد يترتب عليها من سلبيات وذلك من خلال برامج اعلامية في شكل حوارات ونقاشات وعرض نماذج وتجارب للدول المختلفة ولاسيما الدول ذات الظروف المشابهة للاستفادة منها.

واوضح انه من الضروري اعادة النظر في برامج اعداد وتأهيل القيادات الادارية بما يرتقي بمستوى هذه القيادات الى المستوى الملائم للتعامل مع العولمة كظاهرة ذات ابعاد وانعكاسات متعددة اقتصادية واجتماعية ومالية وتنافسية .

وقال ان العولمة ظاهرة عالمية كونية شاملة وهي اكبر حقيقة بهذا العصر في ظل ثورة حولت الكرة الارضية الى كرة من المعلومات تدور في كل الاتجاهات.

واضاف ان الخطر لا يكمن في العولمة ذاتها بقدر ما يكمن في سلبية المتلقي وفي التوظيف الايديولوجي للعولمة وان نجاح العولمة في الهيمنة والتاثير لا يتعلق بامكانات وقدرات الدول المتقدمة الفاعلة المصدرة للعولمة بقدر ما يتعلق بقوة الدول المتلقية او ضعفها.

واوصى العنزي في دراسته بان تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في توفير المناخ الايجابي للتعامل مع العولمة من خلال اعادة النظر في جميع القوانين والتشريعات التي تمثل ركائز اساسية للتعامل مع معطيات العولمة ومتطلباتها اذ ان تطوير هذه القوانين والتشريعات يعد حجر الزاوية ونقطة الانطلاق الاساسية للتعامل مع العولمة ايجابيا.

كما اوصى بضرورة اعادة صياغة السياسات والاهداف الاستراتيجية لمختلف اجهزة الدولة وما يرتبط بذلك من تطوير مفاهيم تقويم الاداء مع التركيز على الاداء الكلي بشكل عام وتقديم اطار حاكم لاعادة صياغة مختلف السياسات والبرامج المرتبطة بمختلف جوانب الاداء والانتاجية في مختلف وحدات القطاع الحكومي والعام .

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 3/ايار/2006 -4/ربيع الثاني/1427