|
تخطى سعر برميل النفط في بورصة لندن صباح الخميس الـ74 دولار امريكي،
بينما تخطى الـ72 دولار في البورصة الامريكية، اي بزيادة معدلها اكثر
من 25 في المئة في عام 2006 مقارنة بالعام الماضي.
اما نتيجة هكذا ارتفاع في سعر النفط فهي ازدياد المخاوف من خطر
التضخم الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط.
ومن العوامل التي المؤثرة جدا على سوق النفط نسبة الطلب العالية
الآتية من الصين والهند، اكبر اقتصادين حجما في العالم النامي. ومع عدد
سكان يفوق المليار شخص في كل من الصين والهند، ومعدلات نمو تزيد عن 7
في المئة للهند و9 في المئة للصين.
ويتوقع الخبراء ان يزيد حجم الطلب في غضون الربع قرن المقبل من 90
مليون برميل يوميا الى اكثر من 140 مليون.
وهناك عوامل سياسية ساهمت برفع سعر البترول، ابتداء من الحالة
الامنية في العراق التي لا تسمح فيه الحالة الامنية من استخراج منتظم
للنفط.
ويتمثل العامل الاساسي بالمعضلة الايرانية، وهي من اكبر منتجي
ومصدري النفط في العالم.
وتسعى طهران الى امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية، ويعارض الغرب
ذلك، ولكن الجمهورية الاسلامية لطالما لوحت باستعمال سلاح النفط في حال
ازداد الضغط عليها من قبل المجتمع الدولي.
ومن العوامل التي اشعلت اسعار النفط في الايام الاخيرة التصريحات
الامريكية التي لم يستثن خلالها الرئيس الامريكي جورج بوش القيام بضربة
عسكرية ضد طهران.
اما السبب الذي يجعل العوامل الامنية تؤثر على اسعار النفط فهو ان
العامل الامني يزيد المخاوف من امكانية وقوع بلد مصدر في حالة عدم
استقرار تحول دون تمكنه من استخراج وبيع الكمية الكافية من النفط.
وعندما يزيد الطلب على النفط في السوق، تبدأ الشركات بتسليم كميات
اقل من النفط خوفا على مخزونها، فيرتفع بذلك سعر البرميل.
وقال وزير النفط الايراني كاظم وزيري هامانة يوم الخميس ان بلاده
راضية عن أسعار النفط المرتفعة في الوقت الحالي واكد ان سبب ارتفاعها
نقص البنزين في الولايات المتحدة وليس نقص النفط الخام في السوق
العالمية.
وقال وزيري هامانه للصحفيين "المعروض النفطي يفوق الطلب في السوق.
يوجد نفط كاف في السوق. ولا نقص في السوق."
وسئل الوزير عما اذا كانت ايران راضية عن أسعار النفط المرتفعة فقال
"من الطبيعي أن تكون ايران سعيدة. فالاسعار المرتفعة تجعل أي مورد
سعيدا."
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية مساء الاربعاء عن
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قوله ان النفط لم يصل الى قيمته
الحقيقية رغم الارتفاع الاخير في أسعاره.
وبلغ مزيج برنت القياسي مستوى قياسيا عند 74 دولارا للبرميل يوم
الاربعاء في بورصة البترول الدولية واستقر حول هذه المستويات يوم
الخميس لاسباب منها القلق الذي يثيره النزاع بين ايران والغرب حول
برنامجها النووي.
ونسبت الوكالة الى أحمدي نجاد قوله أمام أعضاء مجلس الوزراء وحكام
الاقاليم انه "رغم ارتفاع أسعار النفط في السنوات الاخيرة فانه لم يصل
بعد الى قيمته الحقيقية."
لكن رئيس ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم لم يذكر "القيمة
الحقيقية" التي يعنيها.
وارتفعت أسعار النفط الى ثلاثة أمثالها منذ عام 2002 ولا يرى محللون
مؤشرات تذكر على تراجع الاسعار.
وقالت الوكالة ان أحمدي نجاد شدد على ضرورة أن يتحدد سعر النفط بناء
على العرض والطلب في السوق.
وأضافت أنه "قال انه نظرا لان النفط هو الرصيد الرئيسي للدول التي
تملكه فانه يجب الا يتم خفض سعره بذريعة انه سيضر بالدول النامية بما
يسمح للقوى العالمية بالاستفادة منه أكثر من غيرها."
وقال أحمدي نجاد ان "سعر المنتجات المشتقة من النفط الخام يفوق سعر
النفط الذي تبيعه الدول المنتجة عشر مرات وان الدول المتقدمة والقوية
تستفيد من قيمته المضافة أكثر من أي طرف اخر."
من جهة اخرى قالت الفايننشيال تايمز ان الايرانيين يتسابقون على
شراء الذهب ما يدل على عدم استقرار سياسي واقتصادي. حيث ان "المشادت
الكلامية النووية بين ايران والغرب دفعت الايرانيين على شراء الذهب لما
يمثله من قيمة ثابتة، ولكنهم ساهموا في رفع سعره بمعدل 32 في المئة في
الشهرين الاخيرين.
من جهته قال كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في
مقابلة صحفية ان تصعيدا للنزاع النووي بين ايران والغرب قد تكون له
عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي اذا توقف انتاج النفط الايراني.
وأبلغ راجورام راجان النسخة الالمانية لصحيفة فاينانشال تايمز في
مقابلة تنشرها في عددها الذي يصدر يوم الخميس واذيعت مقتطفات منها يوم
الاربعاء "ايران منتج مهم للنفط... اذا خرج منتج مهم للنفط من الشبكة
لفترة طويلة. عندئذ...فاننا سنواجه عواقب مهمة وخطيرة فيما يتعلق بسعر
النفط وبالتالي النمو والتضخم."
من جانبه دعا فرانسوا لو وزير الصناعة الفرنسي يوم الخميس كبار
الدول المستهلكة للطاقة الى خفض الطلب على النفط وزيادة كفاءة استهلاك
الوقود للمساعدة في خفض أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية.
وقال لو للصحفيين "من المهم أن يعمل كبار المستهلكين مثل فرنسا
والولايات المتحدة واليابان على زيادة كفاءتهم في استخدام الطاقة لخفض
الاستهلاك."
وأضاف "التوترات والمخاطر حقيقة واقعة. واليوم فانه يتعين خفض
التوتر في السوق. فعلينا خفض الاستهلاك." |
