|
 
دعا نائب الرئيس العراقي الشيعي عادل عبد المهدي رئيس الوزراء
المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري الى سحب ترشيحه الى منصب رئيس الحكومة
العراقية في مقابلة بثتها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقال عبد المهدي في مقابلة مع برنامج "هارد توك" لبي بي سي "حتى
داخل الائتلاف العراقي الموحد هناك نوع من رفض (للجعفري). اظن ان عليه
التنحي". واوضح "احد شروط (المنصب) هو قبول الاخرين ايضا".
وكان عبد المهدي المسؤول الثاني في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية
في العراق خسر امام الجعفري بفارق صوت واحد خلال التصويت داخل الائتلاف
العراقي الموحد الذي يضم 128 نائبا على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة.
ويواجه الجعفري معارضة السنة والاكراد وبعض الشخصيات المشاركة في
الائتلاف العراقي الموحد.
واعطى عبد المهدي اشارات واضحة تدل على استعداده لتولي المنصب في
حال تنحي الجعفري قائلا بهذا الشأن "كنت مرشحا وعندما اكون مرشحا
بالتالي اعمل من اجل ذلك". واضاف انه طلب شخصيا الى الجعفري التخلي عن
ترشيحه لكن الاخير اجابه قائلا انه يفضل الاحتكام الى البرلمان.
ووصف السياسي الشيعي الجعفري بأنه "رجل رائع" لكنه ضيع فرصته. وكان
عبد المهدي يتحدث الى برنامج سياسي في تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية
وهو في وضع يتيح له خلافة الجعفري اذا تنحى رئيس الوزراء.
وقال عبد المهدي وهو عضو رئيسي في الائتلاف العراقي الموحد ان
الجعفري "رجل شجاع للغاية حارب صدام حسين لكنني أعتقد انه حصل على
فرصته في العام الماضي."
وقال "الحكومة لم تكن على درجة عالية من الكفاءة وأهم شيء هو انه لا
يتمتع بموافقة البرلمان بالكامل مثلما نرى الان."
وعندما سٌئل عما اذا كان الجعفري يجب ان يتنحى رد عبد المهدي بقوله
"نعم بعد تسميته ومرور مثل هذا الوقت وعدم حصوله على موافقة اخرين فانه
الان يوجد بعض الرفض حتى داخل الائتلاف العراقي الموحد (الذي ينتمي
اليه) لذلك اعتقد انه يجب ان يتنحى."
وعين الجعفري الذي تولى حكم العراق لمدة عام ليستمر في منصبه بعد ان
فاز الائتلاف في الانتخابات التي جرت في فبراير شباط. لكنه فشل في حشد
تأييد من الكتل الاخرى في البرلمان مما ادى الى الجمود الراهن.
وخلال الزيارة التي قامت بها الى بغداد في مطلع الاسبوع الماضي قالت
وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ان الشعب العراقي "بدأ صبره
ينفد" ازاء تأخير تشكيل حكومة جديدة.
وفي المقابلة التي اذيعت يوم الاربعاء قال عبد المهدي ان رايس ووزير
الخارجية البريطاني جاك سترو بحثا الازمة اثناء زيارتهما لكنهما لم
يلقيا بثقلهما وراء أي مرشح.
وقال "كانا يتمسكان بالمباديء ولم يبحثا اسماء."
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية الثلاثاء اكد الجعفري
مجددا انه لن يتخلى عن السباق لولاية جديدة على الرغم من الضغوط
المتعددة. وقال "هناك قرار تم التوصل اليه بفضل آلية ديموقراطية وانا
اتمسك به. ينبغي ان نحمي الديموقراطية في العراق وان الديموقراطية هي
التي ينبغي ان تقرر من يحكم العراق".
واضاف ان "الشعب سيتحرك اذا رأى ان قواعد الديموقراطية لا تحترم"
معتبرا من جهة اخرى ان "على كل فرد ان يمتثل للاليات الديموقراطية حتى
ولو كان على خلاف مع الشخص".
والاربعاء تظاهر المئات من سكان كربلاء تأييدا للجعفري رافعين
شعارات عدة ابرزها "ماكو ولي الا علي ونريد قائد جعفري" وفقا لمراسل
وكالة فرانس برس.
وشارك في التظاهرة التي انطلقت من الساحة الواقعة بين الصحن الحسيني
ومرقد العباس محافظ كربلاء عقيل الخزعلي. ورفع المتظاهرون اعلاما
عراقية ولافتات تأييد للجعفري وحملوا نعشا كتب عليه الدستور ورددوا
هتافات "نعم نعم للجعفري" و"ماكو ولي الا علي ونريد قائد جعفري".
وقال فؤاد الدوركي مسؤول حزب الدعوة في كربلاء ان "محاولات اقصاء"
الجعفري عن منصبه "طعن بالدستور وثوابته ومصادرة اصوات المواطنين الذين
شاركوا بالانتخابات وهذه المظاهرة الغاضبة تعبر عن وقوف الجماهير خلف
ترشيحه".
وندد المتظاهرون بمواقف السفير الاميركي زلماي خليل زاد و"تدخله
السافر في الشؤون الداخلية العراقية" حسب قولهم. وقد تظاهر نحو 300 شخص
الثلاثاء تأييدا للجعفري في مدينة الصدر شرق بغداد.
ومع أن الجعفري تم تعيينه ليكون رئيس الوزراء القادم للعراق فان هذا
التعيين لم يتم تثبيته بعد.
ويدعو خصوم الجعفري وبعض حلفائه الى ان يتنحى عن منصبه قائلين ان
الزعيم الشيعي لا يمكنه تحقيق الوحدة والأمن المطلوبين.
وقال الجعفري للصحيفة "هناك قرار تم التوصل اليه من خلال آلية
ديمقراطية وانا متمسك به. ويجب ان نحمي الديمقراطية في العراق
والديمقراطية هي التي تقرر من يقود العراق."
وقال الجعفري انه لم يتم التوصل الى اجماع خلال المباحثات مع رايس
ونظيرها البريطاني جاك سترو.
وقال للجارديان "سمعت وجهات نظرهما على الرغم من انني اختلف معهما.
والناس سيتصرفون اذا رأوا قواعد الديمقراطية لا يجري اتباعها.
"وكل سياسي وكل صديق للعراق يجب الا يرغب في ان يصاب الناس بخيبة
أمل."
بدوره حذر سلام المالكي عضو البرلمان العراقي ورئيس تكتل التيار
الصدري داخل الائتلاف العراقي الشيعي الموحد من ضغوط خارجية للتخلي عن
دعم ابراهيم الجعفري كمرشح للائتلاف لرئاسة الحكومة المقبلة مستبعدا اي
احتمال للانسحاب من العملية السياسية.
وقال المالكي ان وزير النقل العراقي ورئيس تكتل التيار الذي يتزعمه
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر داخل الائتلاف الشيعي صرح بان التكتل
الذي يرأسه لا يفكر بالانسحاب "اطلاقا من العملية السياسية" في حالة
تخلي الائتلاف عن دعم الجعفري لرئاسة الوزراء.
واضاف المالكي في مقابلة تلفزيونية مع قناة التلفزيون العراقية مساء
الثلاثاء "نحن سائرون باتجاه دعم ترشيح الجعفري...ونحذر من مغبة ان
تكون هناك ضغوطات خارجية او محاولة للابتزاز الداخلي."
وتحدثت تقارير عن احتمال انسحاب تكتل التيار الذي يتزعمه الصدر من
داخل الائتلاف الشيعي في حالة قيام الائتلاف بالتخلي عن دعم ترشيح
الجعفري لمنصب رئيس الوزراء والذي يواجه ضغوطا متزايدة تطالبه بتسمية
مرشح اخر غير الجعفري.
ويملك تكتل الصدر داخل الائتلاف الشيعي 30 مقعدا برلمانيا من مقاعد
الائتلاف البالغة 128 مقعدا وهي الكتلة الاكبر داخل البرلمان العراقي.
ودعم تكتل الصدر وبشدة ترشيح الجعفري لمنصب رئيس الوزراء.
وقال المالكي ان الائتلاف على "استعداد لمناقشة الملاحظات التي
طرحتها الكتل البرلمانية الاخرى وابداء المرونة في الاستجابة لها."
واضاف "لكن ان يضعوا خطوطا حمراء فهذا مرفوض.. لان هذا سيولد مشكلة
كبيرة جدا ولن يخدم العملية السياسية في العراق بشكل ايجابي وستكون
مردوداتها سلبية على الشعب العراقي."
وقال المالكي ان على الجميع "ان يكونوا ملتزمين بالعملية السياسية
واحترام خيارات الشعب العراقي...واحترام الالية التي جاء بها الجعفري
من خلال الانتخاب الديمقراطي داخل الائتلاف."
ويعتقد المالكي ان اعتراض الكتل الاخرى على ترشيح الجعفري هي محاولة
"لسحب صلاحيات الائتلاف واضعافه كقوة كبيرة داخل البرلمان...والغاء دور
الاكثرية في البرلمان"
ودعا المالكي الكتل الاخرى ان "تكون مواقفها مسؤولة.. وان يكونوا
شركاء حقيقيين في العملية السياسية."
من جهة اخرى بحث الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقى بعد
ظهر اليوم الأربعاء مع جون سوروس مستشار رئيس الوزراء البريطاني تطورات
العملية السياسية الجارية فى العراق لتشكيل الحكومة.
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء اليوم ان الجعفرى أكد خلال اللقاء
ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.
وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مختلف
القضايا التي تهم مصلحة البلدين. |
