|
قالت الولايات المتحدة انها تريد من الدول العربية المجاورة للعراق
الاضطلاع بدور أكبر في مساعدة العراق في اجتياز عملية سياسية صعبة لكن
الجامعة العربية نبهت يوم السبت الى عدم توقع إرسال قوات من دول
المنطقة.
وقال قادة عراقيون يمثلون الشيعة والسنة والاكراد في المنتدى
الاقتصادي العالمي بدافوس انهم يريدون ان تتمخض الانتخابات البرلمانية
التي أُجريت الشهر الماضي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية على ان يرأس
متخصصون لا يعملون بالسياسة وزارتي الأمن والداخلية واقتسام ثروات
النفط مع المواطنين.
ولم يدع أي منهم الى انسحاب القوات الاجنبية التي تقودها الولايات
المتحدة.
وحصل الشيعة على معظم الأصوات في الانتخابات ويصر الكثير منهم على
ان يترجم ذلك الى مناصب وزارية. ويطالب السنة بتمثيل لهم في الحكومة.
وقال روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الامريكية ان العالم العربي
ولا سيما دول الخليج المجاورة للعراق يجب ان تساعد العراق في "خطوات
مهمة يتعين اتخاذها" في العملية الصعبة المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة.
وردا على ذلك قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ان
الجامعة تعتزم عقد مؤتمر كبير في فبراير شباط أو مارس اذار ليرى ما
الذي يمكن ان تقدمه الدول المجاورة لمساعدة العراق في توحيد فصائله.
لكنه نبه مجددا الى عدم توقع إرسال قوات عربية للمساعدة في حفظ
النظام هناك قائلا ان العراق لم يطلب الاستعانة بها كما انها لن تعمل
تحت القيادة الامريكية.
في الوقت نفسه حذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو من ان تدوس
"دكتاتورية الأغلبية" على "حقوق الأقلية".
لكنه قال "يجب الا نشعر بالقلق من احتمال مشاركة اطراف في حكومة
بالعراق تظهر احتراما للدين."
ودعا برهم صالح وزير التخطيط الكردي في الحكومة المنتهية ولايتها
الى "خطة مارشال" للعراق مثل الخطة التي بدأتها الامم المتحدة لاعادة
بناء اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال ان الائتلاف الكردي يريد حكومة وحدة وطنية تضم السنة وحزب
علماني يتزعمه اياد علاوي رئيس الوزراء المؤقت السابق.
وقال صالح "اعتقد اننا نستطيع ان نفعل ذلك." وتابع "الفشل في العراق
ليس خيارا.. الفشل كارثة."
وقال احمد الجلبي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء ان
الحكومة الجديدة يجب ان تنجح في تحقيق الامن واقتسام عوائد النفط
وتوفير الخدمات والا فان الناس سيعتقدون انهم بلا مستقبل.
لكنه قال ان "الفساد المستشري" يجب ان يتوقف مضيفا ان "المال كثير
جدا ولذيذ جدا."
وقال حاجم الحسني رئيس البرلمان ان العراق يفعل الان فقط ما أشار
اليه هو قبل عامين وهو إشراك القادة المحليين في المناطق المضطربة في
عملية اتخاذ القرار بشأن كيفية محاربة المسلحين.
وقال الحسني الذي دعا في نوفمبر تشرين الثاني الى تحقيق برلماني في
تقارير عن إساءة معاملة معتقلين من قبل وزارة الداخلية التي يهيمن
عليها الشيعة ان بعض النداءات التي تطالب بانسحاب القوات الامريكية
ليست حقيقية ويطلقها نفس القادة المحليون الذين "يتحدثون بشكل مختلف"
خلف الابواب المغلقة.
وحظي الشيخ همام حمودي وهو شيعي ورئيس اللجنة الدستورية بتصفيق حاد
بعدما سئل عن مخاوف من ان العراق قد يصبح دولة اسلامية متشددة.
وقال حمودي انه لن يتم اجبار اي امرأة على ارتداء الحجاب . "ولكن لا
اوافق على قانون يمنع المرأة من ارتداء الحجاب."
من جهة اخرى قال مسؤولون يوم السبت ان العرب السُنة بالعراق اتفقوا
مع الاحزاب العلمانية على تشكيل كتلة واحدة في المحادثات مع الاكراد
والشيعة بهدف تعزيز موقفهم التفاوضي في المناقشات الخاصة بتشكيل ائتلاف
حكومي جديد.
وقال المسؤولون ان جبهة التوافق العراقية وهي التجمع السياسي
الرئيسي للعرب السنة والقائمة العراقية الوطنية بزعامة اياد علاوي رئيس
الوزراء العراقي السابق انضمتا الى الجبهة العراقية الموحدة بزعامة
السياسي السني صالح المطلك.
وسوف تعلن هذه الاحزاب رسميا عن تلك الخطوة يوم الاحد.
وقال عبد الهادي الزبيدي العضو بجبهة التوافق العراقي ان هذه
الاحزاب ستحظى بفرصة افضل من خلال دخول المفاوضات معا.
وأضاف الزبيدي ان هذه الاحزاب لديها نفس الافكار مثل تشكيل حكومة من
المتخصصين ومعارضة الفيدرالية في الجنوب والوسط كما يتفقون جميعا على
أن وزارة الداخلية يتعين ألا تكون في أيدي أناس ينتمون لاحزاب سياسية.
ويريد السنة تعديل الدستور ويخشون من أن تمنح بنوده الخاصة
بالفيدرالية الشيعة والاكراد السيطرة على احتياطيات العراق الضخمة من
النفط والانفصال عن الدولة في نهاية المطاف.
كما يشكو السنة من ان الشرطة الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية التي
يهيمن عليها الشيعة تستهدف طائفتهم بشكل غير منصف.
وبتوحيد جبهتهم سيكون للسنة والاحزاب العلمانية 80 مقعدا من بين
مقاعد البرلمان وعددها 275 مقعدا وهو ما يجعلهم ثاني أكبر كتلة في
البرلمان.
وحصل ائتلاف الاحزاب الدينية الشيعية في الانتخابات التي جرت في 15
ديسمبر كانون الاول الماضي على 128 مقعدا بينما حصل التحالف الكردي
الذي شكل مع الائتلاف الشيعي حكومة ائتلافية بعد انتخابات يناير كانون
الثاني 2005 على 53 مقعدا.
وقال الزبيدي ان هذا التكتل الجديد يستهدف أساسا مواجهة الائتلاف
الشيعي الكردي.
ويشعر زعماء السنة بالسخط تجاه نتائج الانتخابات زاعمين انها تعرضت
للتزوير ولكنهم ملتزمون باجراء محادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية
جديدة.
ومن مطالبهم التي يقولون انها قابل للتفاوض تولي أحد السنة منصب
الرئيس العراقي الجديد. وسوف يعني ذلك مواجهة مع الاكراد الذين يشغلون
المنصب حاليا.
وبدأت المحادثات غير الرسمية بين الائتلاف الشيعي وجبهة التوافق
العراقية هذا الاسبوع. وتقول الاحزاب السنية انها ستتخذ خلال بضعة أيام
قرارا بشأن ما اذا كانت ستنضم الى الحكومة.
ويضغط دبلوماسيون أمريكيون يشاركون في العملية السياسية من أجل
تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الطوائف كوسيلة رئيسية لتقويض التمرد
السني والسماح للقوات الامريكية بالبدء في الانسحاب من العراق. |
