|
قالت الوكالة اليهودية لتشجيع الهجرة ان الهجرة الى اسرائيل
ارتفعت عام 2005 للمرة الاولى منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية قبل خمس
سنوات.
وظلت الهجرة منذ وقت طويل سياسة تحظى بأولوية لدى الحكومات
الاسرائيلية التي تريد الحفاظ على أغلبية يهودية كبيرة في بلد يشكل فيه
العرب خمس السكان ولديهم معدلات مواليد أعلى من اليهود.
وتراجع عدد اليهود الراغبين في التوجه الى اسرائيل بعد اندلاع
الانتفاضة الفلسطينية التي تسببت في اراقة الدماء في الشوارع واصابة
الاقتصاد بالركود.
ولكن الهجمات في اسرائيل بدأت تنحسر حتى قبل الاتفاق على هدنة في
فبراير شباط فيما ساعدت اصلاحات اقتصادية على عودة الاقتصاد لتحقيق
معدلات نمو مرتفعة.
وقال زئيف بيلسكي رئيس الوكالة اليهودية شبه الحكومية "نعتقد ان
التحسن في مجال الامن والوضع الاقتصادي سيزيد الاحساس بالامان وسوف
تستمر الزيادة في معدلات الهجرة في عام 2006 أيضا."
ورحبت الوكالة بوصول طائرة تقل أكثر من 200 مهاجر من أمريكا
الشمالية وصلوا الى مطار تل ابيب يوم الاربعاء.
وهاجر نحو 23 ألف شخص في عام 2005 مقابل هجرة 21 ألفا في عام 2004
وهو أقل عدد من المهاجرين على مدى 15 عاما. وكان عدد المهاجرين قد وصل
الى 61 ألف شخص عام 2000.
ولم يكن الوضع في الشرق الاوسط فقط هو الذي زاد من صعوبة الهجرة الى
اسرائيل. ويسعى عدد من اليهود أقل عن ذي قبل للهرب من الاضطهاد والحروب
والفقر في الخارج. واتجهت الجماعات التي تحاول تشجيع الهجرة الى أمريكا
الشمالية. وفي الولايات المتحدة وحدها يهود أكثر من عدد اليهود في
اسرائيل. وفي كندا أيضا جالية كبيرة من اليهود.
وقال توني جيلبرت من جماعة "الروح بالروح" اليهودية "معظم المهاجرين
حتى الان كانوا أناسا فارين من شيء ما.. روس فارين من الشيوعية
واثيوبيين فارين من الجوع."
وأضاف "الهجرة من أمريكا الشمالية اختيارية."
وبلغ عدد المهاجرين في عام 2005 من أمريكا الشمالية الى اسرائيل
3052 وهو أكبر رقم منذ عام 1983. وهدف رئيس الورزاء الاسرائيلي ارييل
شارون المحدد هو جلب مليون مهاجر من أمريكا الشمالية خلال العقد
المقبل.
ولكن من الصعب اقناع اليهود الامريكيين والكنديين بترك وظائف برواتب
مرتفعة والهجرة الى اسرائيل التي بها أجور اقل بكثير وضرائب أعلى ومعدل
بطالة يقترب من تسعة في المئة رغم بعض الحوافز المالية.
وقال جوش كودر(31 عاما) وهو محاسب من انديانابولس وصل الى اسرائيل
يوم الاربعاء مع زوجته جاكي وثلاثة أطفال "قد يكون من الاسهل ماليا
العيش في أمريكا ولكن يصعب كثيرا أن تعيش هناك كيهودي تشعر بالرضا."
وقرر كودر الهجرة بعد أن فقد وظيفته.
وبالاضافة الى المهاجرين من أمريكا الشمالية قالت الوكالة اليهودية
ان الهجرة من فرنسا سجلت رقما قياسيا في عام 2005 وبلغ عدد المهاجرين
ثلاثة الاف شخص وهو أكبر عدد منذ 34 عاما. ولكن الهجرة من دول الاتحاد
السوفيتي السابق تراجعت من عشرة الاف مهاجر عام 2004 الى نحو تسعة الاف
هذا العام.
من جهته اكد جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي ان العمليات العسكرية
الفلسطينية التي استهدفت اسرائيل شهدت خلال العام الماضي انخفاضا كبيرا
مقارنة بسنوات الانتفاضة الفلسطينية الاربعة الماضية.
ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن تقرير لهذا الجهاز " ان انخفاض
تلك العمليات بشكل حاد يعود بشكل اساسي لاعلان التهدئة الذي التزمت به
فصائل المقاومة الفلسطينية والذي اعلنت عنه من القاهرة في شهر مارس
الماضي.
وقال التقرير " ان عمليات المقاومة الفلسطينية تسببت في قتل 45
اسرائيليا خلال العام 2005 مقارنة مع مصرع 117 في العام 2004 مما يعني
ان انخفاضا بنسبة 60 بالمائة طرأ على عدد من يقتلون في العمليات
الفدائية.
واشار التقرير الى " ان عام 2002 كان العام الاكثر دموية بالنسبة
للاسرائيليين والذي شهد مصرع 450 اسرائيليا اثر العمليات العسكرية
الفلسطينية".
واعتبر جهاز الامن الداخلي " ان انخفاض العمليات الفلسطينية يرجع
كذلك الى تحسن قدرته في مجال افشال تلك العمليات بما في ذلك الضربات
التي وجهت الى النشطاء الفلسطينيين واقامة الجدار الفاصل في الضفة
والذي ادى الى منع الفلسطينيين من التسلل الى اسرائيل.
من جانب آخر أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن حوالي
9200 أسير ومعتقل، لازالوا معتقلين في 28 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف
إسرائيلياً، منهم 270 أسيراً اعتقلوا خلال شهر تشرين الثاني- نوفمبر
الماضي، وهم الآن في مراكز التوقيف وزنازين التحقيق. ولفت تقرير إحصائي
صادر عن الوزارة، وصلت نسخة عنه للمركز الصحافي الدولي، إلى أن قوات
الاحتلال الإسرائيلي،
اعتقلت منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 650 ألف أسير ومعتقل،
أي ما يقارب 20 % من إجمالي عدد مواطني الأراضي الفلسطينية.
وأوضح تقرير الوزارة، أن 6374 أسيراً، تقاضوا رواتب لهذا الشهر من
الوزارة، حيث بلغ إجمالي رواتب الأسرى التي تصرفها السلطة الوطنية
للأسرى شهرياً أكثر من3 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب مئات الأسرى
الذين يتقاضون رواتب من وزارة المالية، كونهم كانوا يعملون في الأجهزة
الأمنية أو في وظائف مدنية في السلطة الوطنية قبل اعتقالهم.
وبين التقرير أن هناك معتقلين جدد، اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة ولم
تستكمل إجراءاتهم بعد، بالإضافة للمعتقلين الذين اعتقلوا حديثاً، ومنهم
قرابة250 مواطناً اعتقلوا خلال شهر تشرين الأول- أكتوبر الماضي.
ولفت التقرير، إلى أنه بالرغم من حالة التهدئة القائمة، إلا أن
أعداد الأسرى في تزايد مطرد، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي،
حملات الاعتقال العشوائية، وقد بلغ عدد من اعتقلتهم منذ مؤتمر شرم
الشيخ الأخير قرابة الـ 3000 أسير ومعتقل.
كما أشار التقرير، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت في
الآونة الأخيرة على افتتاح العديد من الأقسام الجديدة، في سجني "عوفر"
و"شطة"، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين، منوهاً إلى أن
التصعيد لم يقتصر على حملات الاعتقالات، بل امتد ليشمل حياة الأسرى
وظروفهم، كما حصل في سجن "عوفر"، حينما أقدمت قوات الاحتلال على
الاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز والرصاص الحارق، مما أدى إلى إصابة
العشرات من الأسرى.
وحذر، من أن هذا التصعيد الخطير قد يفجر الأوضاع في السجون، والتي
لم تعد تحتمل مثل هذا الضغط الكبير والمتفاقم، الأمر الذي يستدعي من
المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة التدخل العاجل، والضغط على الحكومة
الإسرائيلية، لإجبارها على احترام حقوق الإنسان الأسير، ومن ثم العمل
على إطلاق سراحهم كمقدمة أساسية لنجاح عملية السلام.
وبين تقرير الوزارة، أن هناك 570 أسيراً، اعتقلوا قبل انتفاضة
الأقصى، وما زالوا في الأسر، يشكلون ما نسبته 6.2 %، من إجمالي عدد
الأسرى، إضافةً إلى 369 أسيراً اعتقلوا قبل قيام السلطة الوطنية،
ويشكلون ما نسبته 4% من إجمالي عدد الأسرى، وأن 201 أسير، اعتقلوا بعد
اتفاق أوسلو وقبل انتفاضة الأقصى، وما زالوا في الأسر، يشكلون ما نسبته
2.2 % من إجمالي عدد الأسرى.
ونوه التقرير، إلى أن أكثر من 400 أسيرة اعتقلن خلال انتفاضة
الأقصى، لازال 116 أسيرة منهن رهن الاعتقال، يشكلن ما نسبته 1.3% من
إجمالي عدد الأسرى، منهن 107 أسيرات من محافظات الضفة الغربية، و6
أسيرات من القدس، و 3 أسيرات من محافظات قطاع غزة، مشيراً إلى أن 6
أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، وأن 25 أسيرة اعتقلن خلال هذا
العام، فيما اعتقلت 35 أسيرة العام الماضي 2004.
وبين التقرير الإحصائي، أن الأسيرات يتعرضن كذلك، لنفس الظروف
القاسية والمعاملة اللاإنسانية، حيث يحتجزن في أماكن وظروف لا تليق
بالحياة الآدمية، دون مراعاة لجنسهن أو احتياجاتهم الخاصة، وأن شرطة
المعتقل والسجانات يقومون دائماً باستفزاز الأسيرات، وتوجيه الشتائم
لهن والاعتداء عليهن، كما يتعرضن للتفتيش العاري المذل، خلال خروجهن
إلى المحاكم أو من قسم إلى آخر.
وفيما يتعلق بالأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، لفت التقرير
إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم باعتقال الأطفال، ومحاكمتهم
واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً، مخالفةً بذلك مجموعة كبيرة من القواعد
القانونية الدولية، والتي أقرها المجتمع الدولي، ومن ضمنها المواثيق،
التي وقعت عليها إسرائيل نفسها.
وأشار، إلى أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى، تنتهج الحكومة
الإسرائيلية وقواتها الأمنية والعسكرية بجميع تفرعاتها، سياسة منظمة
تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة، التعذيب أثناء
التحقيق، عدم وجود رعاية صحية، ونقص الطعام ورداءته، وفرض الغرامات
المالية، ووضعهم في ظروف احتجاز صعبة للغاية وغير إنسانية، تفتقر للحد
الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأسرى بشكل عام و حقوق الأطفال بشكل
خاص، إضافةً إلى معاملتهم معاملة قاسية ولا إنسانية.
ولفت تقرير الوزارة، إلى أن مستقبل الأطفال الأسرى، مهدد بالضياع
والدمار، حيث أنهم محرومون من مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الدراسية،
ويعانون من الانقطاع عن الدراسة، مما يؤثر سلباً على مستقبلهم، منوهاً
إلى أن كافة المواثيق والأعراف الدولية جعلت من السجن بالنسبة للأطفال
"الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي،
جعلت من قتل الأطفال واعتقالهم الملاذ الأول وليس الأخير، حيث تفرض
عليهم أحكاماً قاسية، وصلت بحق بعضهم إلى السجن لمدى الحياة، وأذاقتهم
أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة.
وبين التقرير أن قرابة 4000 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى،
لازال منهم 301 طفل رهن الأسر، يشكلون ما نسبته 3.3 % من إجمالي عدد
الأسرى، منهم 15 طفلاً من القدس، و6 من قطاع غزة، والباقي 280 من الضفة
الغربية، 77 من نابلس، 62 من رام الله، و27 من الخليل، 295 منهم ذكور
و6 إناث.
وأوضح أن 79 طفلاً أي ما نسبته 26.2% من الأطفال الأسرى، مرضى و
يعانون أمراضاً مختلفة ومحرومين من الرعاية الصحية والعلاج، وأن المئات
من الأطفال الأسرى، تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر.
وذكر أن 99 % من الأطفال، الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب، وعلى الأخص
وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب، وأن 200 طفل موجودون في سجن تلموند،
و 67 طفلاً أسيراً موجودون في معتقلات عوفر 37 ومجدو 20، والنقب 10،
والباقي موزعون على سجون أخرى كسجن هشارون والجلمة وعتصيون وغيرهم.
وتطرق التقرير إلى قضية الأسرى القدامى، والذين اعتقلوا من قبل قيام
السلطة الوطنية عام 1994، ولا وزالوا معتقلين حتى الآن، ويبلغ عددهم
369 أسيراً من مجموع الأسرى، ويعيشون أوضاع اعتقالية قاسية للغاية، لا
تختلف في شيء عن أوضاع الأسرى بشكل عام، دون أي اعتبار لكبر سنهم، أو
عدد السنين التي أمضوها، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها.
وأشار التقرير، إلى أن إدارة السجن تتعمد استفزازهم يومياً، من خلال
حملات المداهمة والتفتيش المفاجئ في منتصف الليل للغرف، والقيام بحملة
تنقلات واسعة بين الأقسام والغرف، ومن سجن إلى آخر، بهدف خلق حالة من
عدم الاستقرار والمعاناة النفسية على الأسير، لافتاً إلى أن إدارة
السجون زادت من استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى ولفترات
طويلة، بهدف قتل روح الأسير وإضعافه، كما تفرض عليهم غرامات مالية
لأتفه الأسباب، إضافةً إلى أن العشرات منهم ممنوعون من زيارة ذويهم منذ
سنوات بحجج أمنية واهية.
وأوضح أن سنوات السجن وظروفه القاهرة، أثرت على الأسرى وعلى وضعهم
الصحي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، الأمر الذي
أدى ويؤدي إلى استفحال الأمراض لديهم، وضاعف من معاناتهم، و جعل من
حياتهم مهددة بالخطر، لافتاً إلى أن 35 أسيراً أمضوا أكثر من عشرين
عاماً، منهم أيضاً ستة أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن، ولا زالوا في
الأسر.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسرى، بين تقرير وزارة شؤون الأسرى
والمحررين، أن قرابة 140 أسيراً اعتقلوا منذ ما قبل انتفاضة الأقصى،
يعانون من أوضاع صحية سيئة، منهم من يعاني من أمراض القلب والغضروف
والمفاصل وضعف النظر، إضافةً إلى أن قرابة 1200 أسير يعانون من أمراض
مزمنة ومختلفة، منهم من اعتقل وهو مصاب برصاص، ولم يقدم له العلاج
اللازم، مما يعرض حياتهم للخطر.
ونوه التقرير، إلى أن كافة السجون والمعتقلات تفتقر لعيادات مناسبة،
وللرعاية الطبية الضرورية، كما أن هناك العشرات من الأسرى بحاجة لإجراء
عمليات جراحية عاجلة وملحة لإنقاذ حياتهم بما فيهم مسنون، وأطفال
ونساء، ترفض إدارة السجون نقلهم للمستشفى، ولا زالت تعالجهم بحبة
"الأكامول" السحرية، التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض، على اختلافها
ومدى خطورتها، إلى جانب أن السجون تفتقر إلى أطباء متخصصين، وفى حالات
كثيرة يتم مساومة الأسير المريض بالاعتراف أو التعامل معهم مقابل تقديم
العلاج له.
وبالنسبة للتعذيب الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الأسرى، أكد
التقرير أن إسرائيل لا زالت تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد
الأسرى، لافتاً إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة، التي تجيز التعذيب،
وتضفى عليه صفة الشرعية، حيث تمارس التعذيب كوسيلة رسمية، تحظى بالدعم
السياسي والتغطية القانونية، التي وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن
الإسرائيلية في العام 1996، بعد أن منحت جهاز "الشاباك" الحق في
استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين.
وأوضح التقرير أن عملية التعذيب والإرهاب للأسير، تبدأ على الفور
حيث يتم اعتقاله بطريقة وحشيه، ويتم تكبيله بقيود بلاستيكية قوية، ووضع
رباط على عينيه، وجره إلى الخارج ووضعه في الجيب العسكري، وغالباً ما
يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه
بالأقدام والشتم، حتى وصوله إلى مركز التحقيق والتوقيف، وكثيراً ما تتم
الاعتقالات عن طريق حواجز التفتيش المنتشرة على الطرق، أو اختطافهم من
الشوارع والمقاهي والجامعات والمدارس.
وأضاف، أنه بعد عملية الاعتقال، يتم إرسال المعتقلين إلى مراكز
التوقيف والتحقيق المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل، حيث
يتعرض الأسير في مراكز التوقيف والتحقيق هذه، إلى اشد أنواع التعذيب
لانتزاع اعترافات منه بالقوة، ونادراً أن لا يتعرض من يعتقل لأحد أشكال
التعذيب، مشيراً إلى أن هناك أساليب تعذيب أخرى محرمة دولياً، لا زالت
تمارس ضد الأسرى، وأن عدداً كبيراً من الأسرى يتعرضون لأكثر من نوع من
أنواع التعذيب في آن واحد.
كما تطرق التقرير إلى شـهداء الحركة الأسـيرة، حيث بين أن ما مجموعه
181 أسيراً استشهدوا بسبب التعذيب أو القتل بعد الاعتقال أو الإهمال
الطبي، وآخرهم كان الشهيد الأسير جواد عادل أبو مغيصيب (18عاماً) في
معتقل النقب الصحراوي، والذي استشهد في الثامن والعشرين من تموز- يوليو
الماضي، نتيجة للإهمال الطبي.
يذكر أن الشهيد أبو مغيصيب، وهو من دير البلح بقطاع غزة، كان قد
اعتقل في الحادي والعشرين من كانون الأول- ديسمبر 2002، وهو من مواليد
1987، أي حينما اعتقل كان طفلاً عمره 15 عاماً، وكان يقضي حكماً بالسجن
33 شهراً، كما أن هناك المئات من الأسرى، استشهدوا بعد التحرر بأيام أو
بشهور وسنوات، بسبب آثار التعذيب والسجن وسياسة الإهمال الطبي المتبعة
في السجون الإسرائيلية. |
