|
تهز انفجارات القنابل في شتى انحاء بغداد قاعة التداول بصفة متكررة
ويستغرق الامر عشرة ايام لكي يحصل المستثمر على وثيقة تثبت بيع أو شراء
اسهم ومع ذلك فان بورصة الاسهم العراقية الناشئة تحدوها آمال عريضة.
في مبنى يخضع لحراسة مشددة ويقع في منطقة سكنية يكتب 50 سمسارا في
البورصة العراقية أسعارهم على الواح بيضاء ولكن هناك خططا لادخال نظام
التعامل الالكتروني في الصيف المقبل.
ورغم التحدي التكنولوجي المتمثل في تشغيل بورصة فعلية في بلد تمزقه
انفجارات يومية فان المسؤولين يريدون الغاء التعامل داخل المقصورة
جزئيا بسبب مخاطر وقوع هجمات.
يقول مسؤول امريكي يقدم المشورة للبورصة "لو أنني وضعت كل السماسرة
في مقصورة تعامل واحدة لكان هناك احتمال للقضاء على سوق باكملها في
هجوم واحد."
وبعد البحث في شتى انحاء بغداد للعثور على مقر انتقلت البورصة من
فندق الى مقر دائم هذا الشهر يقع قبالة كنيسة في ضاحية مسيحية.
الا ان شبح هجمات المقاتلين يخيم على البورصة التي يحميها رجال امن
مدججون بالسلاح واسوار من الاسمنت.
ويقول طه احمد عبد السلام الرئيس التنفيذي للبورصة "اواصل الاطمئنان
على المبنى حتى وانا في المنزل. أظل على اتصال دائم مع الامن تليفونيا
واحيانا اعود في منتصف الليل الى البورصة لتفقد الاحوال."
لكن مقارنة مع المشاكل التي تحاصر صناعة النفط العراقية التي تمثل
الامل الرئيسي لانعاش الاقتصاد المتعثر فان البورصة تمثل نسبيا قصة
نجاح.
ويقتصر التعامل على جلسة لمدة ساعتين مرتين اسبوعيا ولكن هناك خططا
لبدء جلسات تعامل لخمس ساعات خمسة ايام اسبوعيا بمجرد التحول الى
المعاملات الالكترونية بالكامل.
وهناك نحو 85 شركة مسجلة في البورصة وهو رقم يتوقع عبد السلام ان
يرتفع الى 100 شركة على الاقل بنهايةالعام.
ويجري تداول متوسط 700 مليون سهم في اليوم الواحد تصل قيمتها الى ما
بين ملياري وثلاثة مليارات دينار عراقي توازي ما بين 1.4 مليون ومليوني
دولار مقارنة مع نحو 70 مليار دولار يوميا في بورصة نيويورك مما يجعل
البورصة العراقية من أصغر اسواق الاسهم في العالم.
أما عن مسار المؤشر منذ بدء تسجيل النشاط في البورصة بدقة في نوفمبر
تشرين الثاني من العام الماضي فان عبد السلام ليس واثقا ولكنه يخمن ان
المؤشر ارتفع نحو 70 بالمئة.
وسيربط نظام التعامل الالكتروني السوق بالبنك المركزي العراقي وبنوك
التسوية من خلال شبكة لاسلكية.
وبمجرد تحول البورصة الى المعاملات الالكترونية يأمل عبد السلام
بخصخصة كثير من الشركات العامة والسماح بتداول اسهمها مما يعزز بشكل
هائل القيمة السوقية للبورصة.
ويأمل المسؤولون الامريكيون والعراقيون بالغاء قانون يحظر تعامل
الاجانب في البورصة بعد انتخاب حكومة جديدة في ديسمبر كانون الاول في
خطوة قد تساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية.
بيد أن نجاح مثل هذه الخطوة يتوقف على ما اذا كان هناك أي مستثمرين
اجانب مستعدين لتحمل مخاطر الاستثمار في بلد يشهد هجمات دامية
للمقاتلين ويعاني من ضعف الاستقرار السياسي. |
