نواب بحرينيون يواجهون الفساد الحكومي بتشكيل جبهة لمكافحة الفساد

ذكر النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون أن من أبرز أسباب ومصادر الفساد الحكومي في المملكة وجود مزدوجي الوظائف أو المسئولين الذين يساهمون في وضع خطط المؤسسات الرسمية ويعملون في مؤسسات وشركات خاصة، وبعضهم من كبار المسئولين في الدولة، إلى جانب العمولات الحكومية التي تعد مصدرا كبيرا للاستيلاء على المال العام.

وقال "إننا بصدد تشكيل مجموعة "نواب ضد الفساد" وربما تعرض خلال الأسبوعين المقبلين وأشار إلى تعاونها مع خبراء الشفافية ومكافحة الفساد البحرينيين في وضع قوانين وأنظمة المجموعة، وحاولنا كنواب ديموقراطيين قي البحرين تشكيل جبهة لمكافحة الفساد لكن البعض تعذر والاخر تلكأ وقال إنها ليست أولوية بالنسبة إليهم".

وأضاف - خلال تدشين منظمة الشفافية الدولية في المنامة صباح أمس كتاب "نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد" - أن حالات الفساد تتركز في استغلال المناصب الرسمية للاستفادة منها في المشروعات والأغراض الخاصة وتولي ضعاف النفوس لمواقع المسئولية.

وأشار مرهون إلى أن مجلس النواب وضع جهوده في قوانين مثل قانون حماية المال العام وقانون العمولات الحكومية إضافة إلى قانون الذمة المالية الذي سيصدر عما قريب بحسب النائب . إلى جانب بعض القوانين التي تنتظر التصويت عليهاقريبا

وكان ديوان الرقابة المالية الذي يشرف على مراقبة أداء الوزارات الحكومية في البحرين أصدر تقريره الثاني للعام 2004 كشف عن عدد من التجاوزات في الموازنات والإجراءات في عدد من الوزارات.

ويهدف الكتاب، الذي عمل عليه عشرات النشطاء في منظمات الشفافية العربية إضافة إلى كتاب وأكاديميين متخصصين لنحو ثلاثة أعوام، لأن يكون مرجعا للمسئولين والمهتمين في العالم العربي وحظي المشروع بدعم من الحكومة البريطانية ومنظمات دولية، ويقدم الكتاب جملة من المقترحات الهيكلية والوصفات الإجرائية لتعزيز النزاهة والشافية في العمل الإداري الحكومي لمواجهة الفساد المتفشي في العالم العربي.

وقال خبراء الشفافية إن مشكلة الفساد في الدول العربية أنها أصبحت وسيلة لتسيير الأعمال وأن هناك نظرة عامة بأن المعاملات الحكومية لا يمكن لها أن تنجز من دون أساليب تنطوي على الفساد الإداري مثل المحسوبية والرشى وغيرها.

وأضاف ممثلون من جمعيات الشفافية في العالم العربي من البحرين والأردن والجزائر والمغرب ولبنان خلال مؤتمر صحافي أن التحدي الأكبر للقضاء على الفساد هو إقناع الشعوب العربية بالكف عن استخدام الوسائل غير الأخلاقية لتسيير الأعمال واعتبارها من المسلمات في التعاملات اليومية، وتوجيههم لاستخدام الأدوات القانونية الواضحة والشفافة لذلك.

وأنحوا باللوم الأكبر على الحكومات والأنظمة العربية بصفتها صاحب القرار الأول في صوغ القوانين والهيكلة الإدارية، مشيرين إلى أن المنظمات والشعوب العربية يمكن أن تلعب دور المساند لتنفيذ هذه السياسيات وصوغ الخطة.

وبحسب القائمين على الكتاب الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي فإن الكتاب صيغ بمجهودات كتاب ومختصين عرب ليتلاءم مع البيئة القانونية والاجتماعية العربية على رغم الرجوع إلى مراجع غربية في هذا المجال.

وقال الناشطون إنه لا يكفي على الدول العربية التوقيع والتصديق على اتفاقات مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية أو وضع القوانين المتعلقة بذلك من غير تنفيذها، إذ "يمكن الحديث عن وجود قوانين لكنه يصعب تقبل وجود قوانين لا تنفذ".

وقال مرهون: "إن من أسباب انتشار الفساد غياب الشفافية فيما يتعلق بالأعمال العامة للدولة وبالذات في الدول غير الديمقراطية، وغياب الرقابة المالية والذمة المالية لبعض الموظفين العموميين الذين يتمتعون بقدر من السلطة، وزيادة الإجراءات البيروقراطية المعقدة للأعمال، ناهيك عن تدني أجور الموظفين في كثير من الدول النامية الأمر الذي يضطرهم لقبول الرشى لرفع مستواهم الاقتصادي والمعيشي. وقبل هذا وذلك جمع الموظفين العموميين في أعلى وأدنى المراتب بين وظائفهم ومسئولياتهم العامة والخاصة وبذلك فهم يسهمون في إقرار الخطط والاستفادة من معطياتها في الأعمال".

ولفت مرهون إلى أضرار الفساد قائلا: "إن قضايا الفساد تخلق أيضا أضرارا اجتماعية تنعكس على هيبة وسيادة القانون، وبالتالي تنهار البيئة الاجتماعية والثقافية وتتأثر أساليب التعامل في الحياة بشكل يهدد النسيج الأخلاقي للمجتمع الذي تسود فيه المظالم وانعدام السلوكيات القويمة، واختلال التركيبة الاجتماعية بسبب التفاوت الطبقي الذي يزيد من الاضطرابات والقلاقل السياسية، إلى جانب تعرض شرعية النظام الديمقراطي والسياسي للتآكل المستمر، وتركز الثروة في أيدي حفنة قليلة لتستغلها في غير مصالح المجتمع والدولة".

وأوصى مرهون بضرورة وجود نظام ديمقراطي يسمح لمؤسسات مختلفة بالنفاذ إلى المؤسسة التشريعية، ووضع قوانين لمحاسبة أصحاب النفوذ والسلطة، وتشكيل لجنة وطنية عليا تمثل فيها مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يناط بها صوغ استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لتأكيد النزاهة والمساءلة وسيادة القانون وتعزيز المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة شئونهم وتعزيز دور المؤسسات الرقابية للقيام بدورها الرقابي، ومساءلة السلطة التنفيذية وذلك من خلال ضمان استقلاليتها بصورة عملية، ورفع مستوى الشفافية في الموازنة العامة للدولة والإفصاح الفصلي عن الإيرادات المحصلة ومصادرها وجميع أوجه صرفها بما فيها جميع الموازنات الملحقة الفرعية، والإفصاح عن مؤشرات أداء الموازنة مع نهاية كل فصل، ونشر الموازنات والتقارير الفصلية والسنوية للشركات التي تمتلك الدولة 50 في المئة وأكثر من رأس مالها، وإلزام جميع مؤسسات الدولة المختلفة بنشر موازناتها وتقاريرها الختامية في وسائل الإعلام.

ودعا النائب الأول لمجلس النواب إلى إصدار قوانين لمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، وتعديل قانون الصحافة والنشر لتعزيز الشفافية والنزاهة وإقرار مبدأ الشراكة بين المنظمات والجمعيات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية في إدارة شئون البلاد لتتمكن من رصد ومراقبة وفضح حالات الفساد.

شبكة النبأ المعلوماتية -الاربعاء 16/تشرين الثاني/2005 -  13/شوال/1426