|
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء،
عن تبني الدستور العراقي الجديد، في الاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر
/تشرين الأول الجاري.
ورغم أن الأغلبية السنيّة في محافظة نينوى صوتت بـ "لا" على مسودة
الدستور وجاءت نسبتها 55 بالمائة وهي نسبة تقل عن الثلثين اللازمة
لاسقاط مشروع الدستور، إلا أن 78 بالمائة من المقترعين العراقيين صوتوا
بـ "نعم" على الدستور، وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي للمفوضية.
وأظهرت البيانات النهائية تمرير الدستور رغم تصويت ثلاث محافظات ضده،
إلا أن واحدة منها لم تصل نسبة الثلثين.
ولم تسجل أي أغلبية معارضة في أي محافظة أخرى.
ومنحت 15 محافظة عراقية اصواتها بنعم للدستور العراقي الجديد كان
ابرزها محافظة اربيل التي سجلت اعلى نسبة مصوتين بنعم للدستور والتي
بلغت 36 ر99 فيما كانت ادنى نسبة تاييد للدستور في محافظة ديالى حيث
بلغت نسبة الذين قالوا نعم للدستور 27 ر51 بالمائة.
ووفقا لما اعلنته المفوضية العليا للانتخابات رفضت محافظتين فقط
الدستور باغلبية الثلثين هما صلاح الدين والانبار فيما رفضته بفارق
بسيط جدا محافظة نينوى.
وجرى احتفال صغير في مقر مفوضية الانتخابات تمت المصادقة فيه على
النتائج النهائية للدستور ورفعها الى الامم المتحدة حيث سلم رئيس
المفوضية عز الدين المحمدية نسختين باللغتين العربية والانكليزية الى
مبعوثة الامم المتحدة لشؤون الانتخابات كارينا بيلي لحفظها في الامم
المتحدة.
واعتبر عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق فريد ايار خلال
مؤتمر صحافي مشترك مع زميلته حمدية الحسيني ان الاستفتاء على الدستور
مهما كانت نتائجه فهو خطوة حضارية هدفهه وضع العراق العراق على سكة
الديمقراطي لصنع مجتمع حضاري وهو انجاز لجميع العراقيين.
واضاف انه "بمجرد استعمال الحق الانتخابي يعني استعمال منطق العقل
بدل منطق السلاح والعنف".
وابتدات نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات
حمدية الحسيني بقراءة نتائج الانتخابات في المحافظات العراقية حيث
اظهرت ان "نسبة المصوتين بنعم للدستور في محافظة الانبار كانت 4ر3
بالمائة فيما صوت 96ر96 بالمائة بلا للدستور".
وتستلزم قواعد الاستفتاء تصويت ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات في
العراق من اصل 18 بالرفض، ليسقط مشروع الدستور، حتى ولو وافق عليه أكثر
العراقيين.
وقالت مصادر رفيعة في المفوضية، الاثنين، إن سبعة ملايين عراقي
اقترعوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء التي جرت في الخامس عشر من الشهر
الجاري، فيما أظهرت نتائج الفرز حتى الآن أن 76 بالمائة صوتوا عليه بـ
"نعم".
وعندما سُئل المسؤولون عن النتائج المبالغ فيها ، وهي نسبة 99
بالمائة ممن قالوا "نعم" للمسودة في الإقليم الكردي، أجابو بأن مراقبين
من الأمم المتحدة والعراق دققوا في النتائج.
هذا ويدعم شيعة وأكراد العراق بشدة مسودة الدستور العراقي.
وعلى الرغم من التكهنات بان تكون هناك موافقة كبيرة على مشروع
الدستور في مختلف أنحاء البلاد بسبب تأييد الاغلبية الشيعية وحلفائهم
الاكراد في الحكومة له فقد استمرت حالة الشك حتى النهاية بسبب احتمال
أن ترفضه ثلاث محافظات فيها أغلبية من العرب السنة.
وينص قانون ادارة الدولة المعمول به حاليا على ان مشروع الدستور لا
يمكن اسقاطه الا حينما تعارضه ثلثا الاصوات في ثلاث محافظات عراقية.
وبذلك سيكون هدف انتخابات 15 ديسمبر كانون الاول هو تشكيل برلمان
يملك صلاحيات دستورية كاملة لفترة ولاية تمتد أربعة أعوام. ولو لم يكن
الدستور قد أقر لكان الهدف من الانتخابات تشكيل مجلس مؤقت مدة ولايته
عام واحد يصوغ خلاله مشروع دستور اخر.
وفيما يلي نتائج الاستفتاء العراقي الذي أجري في 15 أكتوبر تشرين
الاول على مسودة الدستور:
المحافظة الموافقة
المعارضة
الانبار 3.04
96.96
بابل 94.56
5.44
بغداد
77.70 22.30
البصرة 96.02
3.98
دهوك
99.13 0.87
ديالى 51.27
48.73
أربيل 99.36
0.64
كربلاء 96.58
3.42
كركوك 62.91
37.09
ميسان 97.79
2.21
المثنى
98.6 1.35
النجف 95.82
4.18
نينوى 44.92
55.08
القادسية 96.74
3.32
صلاح الدين 18.25
81.75
السليمانية 98.96
1.04
ذي قار 97.15
2.85
واسط 95.70
4.30
الاجمالي 78.59
21.41 |
