|
قالت السلطات الالمانية المعنية بشؤون الاجانب اليوم ان حوالي 150
الف اجنبي مقيم في المانيا اقبلوا منذ مطلع العام الجاري على المشاركة
في دورات تسهل اندماجهم في المجتمع الالماني.
وقالت السلطات ان دورات "الدمج الاجتماعي" تحظى باهتمام واقبال من
جانب بعض الاجانب المقيمين في المانيا والبالغ عددهم حوالي 5ر7 ملايين
شخص من بينهم حوالي 5ر2 مليون فرد من دول عربية واسلامية.
وتتكون هذه الدورات من برامج تتعلق بتعلم الثقافة واللغة الالمانية
موجهة الى الاجانب لتسهل انخراطهم في المجتمع الالماني.
وبحسب البيانات الرسمية فان السلطات المختصة قامت منذ بداية العام
وحتى الان بتوفير حوالي 4800 دورة من هذا النوع الذي يوفر القدرة
للمنخرطين فيها على التحدث باللغة الالمانية بطريقة سليمة.
وفي تعليق على هذه الدورات قال وزير الداخلية الالماني اتو شيلي ان
50 في المئة من الاجانب يقيمون في المانيا منذ فترة طويلة.
من جهة اخرى قال سياسي الماني محافظ يتوقع على نطاق واسع ان يتولى
منصب وزير الداخلية في اعقاب الانتخابات القادمة ان مسؤولي الامن
الالمان يجب ان يضعوا اعينهم على "كل مسجد" بهدف اقتلاع جذور النشطين
الاسلاميين.
وطالب جونتر بكشتاين بمراقبة اشد للمساجد في تصريحات تطرقت الى قضية
حساسة بالنسبة لمسلمي المانيا البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخص.
وقال السياسي البافاري المعروف بحدة كلماته في مؤتمر صحفي قبل تسعة
ايام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع ان تسفر عن انتقال السلطة الى
حكومة يقودها المحافظون "اقول ان علينا ان نعرف ما يجري داخل كل مسجد."
واضاف ان المراقبة في الوقت الحالي تختلف من ولاية الى اخرى في
المانيا.
وقال لرويترز "هناك صعوبات كبيرة. دعوني اقول بوضوح ان هذا ليس
انتهاكا للحرية الدينية بل ضرورة ان نعرف نوع الاسلام الذي يدرس في
مسجد ما.
"حيثما كان ليبراليا ومتسامحا فلن يكون هناك حد للحرية الدينية. لكن
حيثما وجد تعصب وقبل كل شيء حيثما يوجد اشخاص مستعدون لاستخدام العنف
فيتعين تواجد المخابرات المحلية واحيانا الشرطة.. لدي اسباب للقول ان
(المراقبة) يتعين تشديدها."
وعززت المانيا دفاعاتها في مواجهة النشطين الاسلاميين في السنوات
الاربع الماضية منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة التي
كان ثلاثة من منفذيها الطيارين الانتحاريين طلابا عربا اقاموا في مدينة
هامبورج الالمانية وترددوا على احد مساجدها.
لكن بكشتاين اوضح انه يعتقد ان الحاجة تدعو الى مزيد من اليقظة.
وقال "عندما انظر الى جماعة التبليغ (الاسلامية) حيث قيل في مساجد
تخضع لمراقبتنا ان كل مؤمن يجب ان يسعى لدخول الجنة وان اكثر الاعمال
اخلاصا هي ان يريق الشخص دمه على ارض المانية فلا يمكن اعتبار هذا الا
ترويجا للهجمات الانتحارية."
واضاف "عندما يتوفر هذا النوع من المعلومات فمن الضروري تواجد اجهزة
الامن."
واكد بكشتاين ان معظم المسلمين في المانيا "محترمون ومتسامحون
ويعملون بجد" وقال أي حكومة محافظة سيكون من اولوياتها الرئيسية العمل
على دمجهم بدرجة اكبر في المجتمع.
واوضح ان مثل هذه الحكومة ستتعامل بنشاط مع ممارسات مثل اجبار
الفتيات على الزواج بأشخاص تختارهم اسرهم.
وبكشتاين هو المتحدث الرئيسي في شؤون الامن باسم المحافظين الذين
تتزعمهم انجيلا ميركل ويتقدمون في استطلاعات الراي على الحزب الاشتراكي
الديمقراطي بزعامة المستشار الالماني جيرهارد شرودر قبل الانتخابات
المقرر اجراؤها في 18 سبتمبر ايلول الجاري.
هذا وكانت صحيفة ألمانية قد كشفت عن أن ولاية "فستفاليا" -شمال
الراين، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان- تعتزم حظر ارتداء
الحجاب على المعلمات المسلمات في مدارسها الحكومية بداية من أغسطس
2006، مشيرة إلى أن المسئولين يعتزمون مناقشة هذا القرار مع الأقلية
المسلمة بالولاية.
وقالت صحيفة "فيستدويتشه الجماينه تسايتونج" في عددها الأربعاء
31-8-2005: إن ولاية فستفاليا شمال الراين تزمع إلزام المعلمات
المسلمات بنزع غطاء الرأس في المدارس بداية من الصيف القادم، مشيرة إلى
أن الحظر سيسري في أغسطس 2006.
ونقلت الصحيفة قول مسئولين بالولاية: إن الحظر لا يستهدف المعتقدات
الدينية.
وأوضح المسئولين أن القرار سيناقش بحكمة مع الأقلية المسلمة في
الولاية التي يقطنها حوالي 18% من سكان ألمانيا.
وقالت "باربرا سومر" المسئولة عن قطاع المدارس في الولاية: "لا يسمح
للمعلمين من الإناث والذكور بالتعبير عن معتقدات دينية يمكن أن تزعج أو
تعرض السلام في المدارس للخطر؛ ولهذا سنحظر على المعلمات المسلمات في
مدارس الولاية ارتداء غطاء الرأس"، دون أن توضح خطورة ارتداء المعلمات
للحجاب في المدارس.
و"سومر" عضوة بحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي أنزل هزيمة
بحزب المستشار الألماني جيرهارد شرودر في انتخابات ولاية فستفاليا في
مايو 2005، وقد تعهد الحزب خلال حملته للانتخابات البرلمانية في
الولاية بحظر الحجاب في المدارس حال فوزه؛ الأمر الذي أثار انتقادات
أحزاب أخرى رأت أنه يتعارض مع القانون والدستور.
وكانت ولاية "برلين" قد حظرت في يناير 2005 على العاملات والموظفات
الحكوميات ارتداء أي ملابس تظهر اتجاههن الديني، ويسري هذا أيضا على
العاملين في هيئات التدريس، ويستثنى منه المشتغلون بتدريس التربية
الدينية.
كما حظرت ولاية "بادن فيرتمبرج" في يوليو 2003 على جميع أعضاء هيئات
التدريس بمدارسها ارتداء رموز لها طابع ديني أو سياسي أو عقائدي، وهو
الموقف نفسه الذي تبنته ولايات "بافاريا" و"سارلاند" و"ساكسونيا
السفلى" و"براندنبورج" في تعديل قانون التعليم هناك في 2004.
يذكر أن المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا قد رفضت عام 2003 فرض
حظر شامل على ارتداء الحجاب بالمدارس الحكومية، وتركت للولايات حرية
صياغة الوضع القانوني بما يتواءم مع ظروفها، وقد سارعت بعض الولايات
إلى فرض حظر شامل على ارتداء الحجاب بالمدارس والهيئات الحكومية، بينما
قصرت ولايات أخرى الحظر على عضوات هيئات التدريس.
ويبلغ عدد المسلمين في ألمانيا حوالي 3.2 ملايين مسلم من إجمالي عدد
السكان البالغ نحو 82.5 مليون نسمة، ويتركز غالبية المسلمين في القسم
الغربي من ألمانيا لتوافر فرص العمل، وارتفاع مستوى المعيشة عن ولايات
القسم الشرقي الفقيرة نسبيا. |
