|
قررت حكومة مقاطعة اونتاريو الكندية التخلي عن مشروع اعتماد الشريعة
الاسلامية في المقاطعة لحل الخلافات الشخصية او الزوجية الذي اثار موجة
من الاحتجاجات العنيفة حسب ما اعلن متحدث باسم الحكومة الاحد.
وقال متحدث باسم رئيس وزراء مقاطعة اونتاريو دالتون ماغوينتي لوكالة
فرانس برس ان "الحكومة قررت انه لا يجوز ان تطبق الشريعة في اونتاريو".
واضاف "لن يكون هناك تحكيم ديني في اونتاريو. سيكون هناك قانون واحد
لجميع سكان مقاطعة اونتاريو".
واوضح نقلا عن تصريح ادلى به ماغوينتي لوسيلة اعلامية كندية ان
حكومة المقاطعة ستعتمد "في اقرب وقت ممكن" تشريعا يهدف الى منع اي
تحكيم ديني ومهما كان.
وكان من الممكن ان تصبح اونتاريو وعاصمتها تورونتو اول مقاطعة في
الغرب تسمح باعتماد الشريعة الاسلامية وذلك بموجب توصية ادرجت في تقرير
رسمي نشر في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واعتبرت القاضية ماريون بويد التي وضعت هذا التقرير ان للمسلمين
الحق باللجوء الى تحكيم ديني لخلافاتهم العائلية على غرار الكاثوليك
واليهود في هذه المقاطعة الذين حصلوا على هذا الحق منذ العام 1991.
وجرت عدة مظاهرات في الثامن من ايلول/سبتمبر ضد هذا الاقتراح في عدد
من المدن الكندية الكبرى وكذلك في الخارج.
وقد اختتم البيان الذي دعى الى التظاهر ضد اقامة محكمة الشريعة في
مقاطعة اونتاريو بهذه العبارة "لا تنسوا ان تحضروا مظلاتكم" .. حيث
تجمع متظاهرون امام مبنى البرلمان في العاصمة الكندية اوتاوا في جو
ممطر وغائم منددين بالمشروع ومطالبين بالابقاء على القوانين المدنية
الحالية.
وشارك في التظاهر والاحتجاج ايضا اعضاء ومناصري نحو 100 منظمة تحت
مسمى "الحملة العالمية ضد محكمة الشريعة في كندا" اعتراضا على مشروع
قانون يسمح بان تستخدم احكام الشريعة الاسلامية ضمن القوانين الدينيه
التي يمكن استخدامها في قضايا الاحوال الشخصية وهو مشروع اثار تخوفا في
اوساط منظمات حقوق المرأة في كندا واوروبا.
وقد عمت المظاهرات ست مدن كنديه تعبيرا عن الرفض لاقامة محاكم
الشريعة في كندا. واعتبرت بعض الكلمات التي القيت انه اذا طبق هذا
القانون في كندا فذلك يعني انه سيفتح المجال امام تطبيقه في جميع انحاء
العالم.
واللافت ان المتحدثين كانوا من اصول ايرانية وعراقية. |
