|
أعلنت بريطانيا اليوم الاربعاء انها ستطرح على مجلس الامن هذا
الاسبوع وقبل انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا بشأن الارهاب
يطلب من الدول عدم الاكتفاء بادانته فحسب بل التحرك ضد من يحرضون عليه
في الداخل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمر صحفي خلال زيارة
للهند "حان الوقت لكي يبعث المجتمع الدولي رسالة واضحة موحدة مفادها ان
عدم الشرعية لا يقتصر فقط على ارتكاب اعمال ارهابية بل ايضا مساندة هذه
الاعمال والتحريض عليها."
وابدى مسؤولون بريطانيون ثقة كبيرة في موافقة الامم المتحدة على
القرار.
وصرح المسؤولون بان القرار سيطالب الدول بملاحقة من يشجعون او
يقدمون اي دعم للارهاب داخل اراضيهم.
وقال بلير "امل ان يصدر خلال قمة الامم المتحدة في الاسبوع المقبل
تأكيد لبيان بالغ القوة من المجتمع الدولي باسرة باننا لا ندين الارهاب
ومن يحرضون عليه فحسب بل اننا نتوقع ان يلتزم الجميع بهذه الادانة
والقرارات التي تتخذها الامم المتحدة".
هذا وقالت بريطانيا الرئيسة الحالية للاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء
انه قد يتعين على دول الاتحاد قبول تقليص بعض الحريات المدنية اذا
أرادت حماية مواطنيها من الجريمة المنظمة والارهاب.
وقال وزير الداخلية تشارلز كلارك لاعضاء البرلمان الاوروبي ان كفة
حق الحياة أرجح من المخاوف من انتهاك الخصوصية وحذر القضاة في المحاكم
الاوروبية انه ما لم يعترفوا بذلك فقد تكون هناك حاجة لتغيير المعاهدة
الاوروبية لحقوق الانسان.
كان كلارك قال للصحفيين في لندن في وقت سابق "يبدو لي انه ينبغي ان
نمنح نفس الحقوق لمن يريدون ان يركبوا قطار الانفاق دون ان يتم
تفجيره."
وقال "اذا لم يدرك القضاة هذه الرسالة ولم يتخذوا قرارات تعبر عما
يريده الناس في القارة فان النتيجة ستكون ان يقول السياسيين ... ينبغي
ان نغير النظام."
ويستضيف كلارك اجتماعا لوزراء العدل والداخلية من الدول الخمس
والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يبدأ يوم الخميس ويستمر يومين.
ويناقش الوزراء اقتراحات بايجاد سجلات للاتصالات الهاتفية والبربد
الالكتروني والانترنت وحفظها لمساعدة الشرطة على تعقب الارهابيين.
كما يجتمع الوزراء مع مسؤولين في صناعة الاتصالات والشرطة لبحث سبل
تهدئة المخاوف بشأن تكلفة الاجراءات التي ذكرت مصادر الصناعة في
المانيا انها قد تصل الى مئات الملايين من اليورو.
ومنذ الهجمات على الولايات المتحدة في 2001 تعرضت شبكتا المواصلات
في عاصمتين اوروبيتين لهجمات وقتل 191 راكبا في مدريد في العام الماضي
و52 في لندن في يوليو تموز.
لكن موقف كلارك المتشدد تجاه حقوق الانسان قوبل بانتقادات من
الاحرار الديمقراطيين والخضر في البرلمان الاوروبي.
وقال جراهام واطسون الزعيم البريطاني للديمقراطيين الاحرار "لا
نوافق .. على ان الحقوق الانسانية للضحايا اهم من حقوق الارهابيين
الانسانية."
واضاف ان "حقوق الانسان لا تتجزأ والحرية والامن ليسا بديلين بل
يسيران جنبا الى جنب ... ومهما يكن عدم ارتياح الناس لذلك فان من يشتبه
في أنهم ارهابيون لهم حقوق."
بدورها قالت وزارة العدل يوم الاربعاء ان الحكومة الفرنسية تعتزم
تشديد عقوبات السجن على المدانين بالانتماء الى منظمات ارهابية بموجب
قانون جديد لمكافحة الارهاب.
وقال متحدث باسم الوزارة ان عقوبة جريمة "تشكيل وادارة منظمة
ارهابية" قد تزيد الى 30 عاما من 20 عاما بموجب القانون الجديد الذي
سيقدم الى الحكومة في اكتوبر تشرين الاول.
وفي اعقاب التفجيرات التي وقعت في لندن في السابع من يوليو تموز قال
وزير الداخلية نيكولا ساركوزي ان فرنسا تعتزم تعزيز اجراءاتها الخاصة
بجمع المعلومات وملاحقة المتشددين.
وقالت وزارة الداخلية ان القانون الجديد سيتضمن بنودا تخص المراقبة
بكاميرات الفيديو وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية.
وقالت الوزارة ان عقوبة الضلوع في اطار عضوية جماعة ارهابية في هجوم
من شأنه ان يفضي للموت قد تزيد الى ما يتراوح بين 15 و20 عاما من عشر
سنوات حاليا.
وقال مستشار لوزير العدل باسكال كليمان ان الاجراءات لم تصل الى
شكلها النهائي.
ومع ان باريس نأت بنفسها عن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في
العراق فالحكومة تعتقد ان فرنسا يمكن ان تكون هدفا ايضا.
وشددت فرنسا اجراءات الامن بعد تفجيرات يوليو تموز التي استهدفت
شبكة المواصلات في لندن وحشدت مئات من الافراد الاضافيين لحماية شبكات
النقل والاهداف الاخرى المحتملة.
من جهة اخرى اتفقت الهند والاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على اجراء
محادثات رفيعة المستوى حول مكافحة الارهاب وانتشار الاسلحة، وصرح
مسؤولون بأنه بموجب خطة العمل سيجري كبار المسؤولين في الاتحاد
الاوروبي والهند محادثات رفيعة المستوى عن نزع السلاح وعدم انتشار
اسلحة الدمار الشامل والارهاب وتمويله والجريمة المنظمة.
وقال سينغ "اتفقنا انه لا مكان للارهاب في العالم المتحضر وان علينا
ان نعمل معا لمحاربته."
ومن المقرر ان يشكل الجانبان لجانا مشتركة لتعزيز التجارة والتنمية
ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وأعلنت الهند انها ستشارك في برنامج
جاليليو الاوروبي وهو برنامج لاطلاق قمر صناعي واقامة نظام ملاحي
للاغراض المدنية.
من جهتهأعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد يوم الخميس قوانين
جديدة لمكافحة الارهاب تتضمن الاحتجاز الوقائي للمشتبه بهم واستخدام
أجهزة رصد لمراقبة تحركاتهم.
وقال هاوارد ان السلطات سيصبح بمقدورها أن تحتجز الاشخاص لمدة 48
ساعة في "أي موقف يتعلق بالارهاب" تشديد للقوانين الحالية التي لا تسمح
باحتجاز الاشخاص الا اثناء استجوابهم أو اذا كانت هناك أدلة على أنهم
كانوا على علم بأعمال ارهابية او تورطوا فيها.
واضاف هاوارد قائلا للصحفيين ان قانونا جديدا بشان التحريض على
العنف ضد المجتمع او الجنود الاستراليين في الخارج او مساندة اعداء
استراليا سيحل محل القانون القديم للتحريض.
وقال "الاجراءات التي حددتها تمثل تشديدا مهما جدا لكنه ضروري
للغاية لقوانينا لمكافحة الارهاب."
وتأتي هذه التغييرات في اعقاب مراجعة لقوانين مكافحة الارهاب في
استراليا بعد التفجيرات التي وقعت في شبكة النقل العام في لندن في
السابع من يوليو تموز وقتل فيها 56 شخصا.
وعززت استراليا وهي حليف قوي للولايات المتحدة لها جنود في العراق
وافغانستان اجراءات الامن وقوانين مكافحة الارهاب بشكل مطرد منذ
الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة فى 11 سبتمبر ايلول 2001 .
وقال هاوارد ان القوانين الجديدة ستعطي سلطات الامن والشرطة "اسلحة
معاصرة وضرورية لتعزير دفاعنا عن طريقتنا في الحياة" لكنه اضاف انه لا
يعتقد انها ستنتهك الحقوق الفردية.
وأعلن هاوارد أيضا تغييرا في قوانين المواطنة سيتعين بمقتضاه على
الاشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية ان يكونوا عاشوا في
استراليا ثلاثة اعوام بدلا من عامين. ويمكن رفض طلباتهم لاعتبارات
الامن.
ولم تشهد استراليا مطلقا هجوما كبيرا على اراضيها وقت السلم لكن 88
استراليا سقطوا بين 202 قتيل في تفجيرات في جزيرة بالي السياحية
الاندونيسية في اكتوبر تشرين الاول 2002 كما اصيبت السفارة الاسترالية
في جاكرتا في تفجير انتحاري في 2004 .
اما في ايطاليا فقد أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بابعاد مهاجر
مسلم ثان الى تونس بعد يومين من طرد امام مسجد بمدينة تورينو الشمالية
مشيرة الى عزمها ابعاد عدد آخر من الناشطين الذين تشتبه بمؤازرتهم
للارهاب.
وقالت الوزارة في بيان أن الشرطة الايطالية قامت أمس باعتقال
المواطن التونسي فيصل بن سعيد في منزله بمدينة فاريزى الشمالية حيث
قامت بترحيله على رحلة جوية الى بلده.
واضافت أن بن سعيد وهو تاجر للمواد الغذائية "معروف بعلاقته بخلايا
أصولية اسلامية ناشطة في شمال ايطاليا".
وأوضحت أن اللجوء لهذا الاجراء الذي صدر بقرار من وزير الداخلية وفق
القوانين الجديدة يأتي في اطار "عمليات الوقاية من ظاهرة الارهاب
العالمي ذي الصبغة الاسلامية والتصدي له".
وذكرت وزارة الداخلية أنها بصدد النظر القيام بابعاد نحو 20 آخرين
من أئمة المساجد والناشطين من المهاجرين الذين تعتبرهم على صلة
بالأوساط الارهابية في الأيام المقبلة.
وكانت أنباء ابعاد أمام أحد مساجد مدينة تورينو الشمالية المغربي
بوريكي بوشتة قد أثارت جدلا اعلاميا وسياسيا واسعا حيث حذر أنصار حركات
الدفاع عن الحقوق المدنية من الانزلاق الى محاربة حرية الرأي.
وفيما طالب قيادي برلماني من حركة الخضر البيئية استجواب وزير
الداخلية أمام البرلمان أعربت أوساط الائتلاف اليميني الحاكم تأييده
للقرار الذي احتفى به مسؤولون برابطة الشمال المعروفة بمناهضتها
للمهاجرين والمسلمين.
ومن جانبه نفى بوشتة في اتصال بقناة تليفزيونية ايطالية من المغرب
صلته من قريب أو بعيد بالأنشطة الارهابية مؤكدا أن ليس لدى سلطات الأمن
التي قال انها قامت بجميع أشكال المراقبة والتجسس عليه وعلى أسرته أي
أدلة تدينه.
واتهم بوشتة المعروف بنشاطه داخل الجالية الاسلامية في تورينو وزير
الداخلية بابعاده لأسباب سياسية ولمجاملة رابطة الشمال التي تلاحقه
لموقفه في الدفاع عن حقوق المسلمين.
وأعلن أنه سيلجأ للقضاء الايطالي للحصول محاكمة عادلة أمام القانون
مؤكدا تصميمه العودة الى ايطاليا حيث توجد أسرته وأولاده وعمله. |
