الهند اكبر مشتر للاسلحة في العالم النامي

أظهرت دراسة أرسلت الى الكونجرس الامريكي هذا الاسبوع ان الهند طلبت شراء اسلحة قيمتها 5.7 مليار دولار لتتفوق على السعودية والصين وتصبح اكبر مشتر للسلاح بين الدول النامية.

وبالمثل فان الهند بطلبيات شراء قيمتها 15.7 مليار دولار تفوقت على الصين -ونصيبها 15.3 مليار دولار- لتصبح اكبر مشتر للسلاح في العالم النامي خلال فترة الثماني سنوات حتى عام 2004 .

وردت الارقام في دراسة سنوية بتاريخ يوم الاثنين عن تجارة الاسلحة التقليدية تعتبر على نطاق واسع اكثر الدراسات مصداقية من نوعها المتاحة علانية. وراجع مكتب بحوث الكونجرس الدراسة.

وكتب ريتشادر جريميت مؤلف الدراسة يقول انها تشرح كيف تغيرت انماط تجارة السلاح العالمية في سنوات ما بعد الحرب الباردة وما بعد حرب الخليج.

واضاف في محادثة هاتفية "برنامج الهند المتواصل للتحديث الدفاعي يوضح رغبتها في ان تصبح قوة سياسية عسكرية ذات نفوذ في اسيا."

وقالت الدراسة ان الولايات المتحدة جاءت مرة اخرى على رأس قائمة المتاجرين مع الدول النامية اذ فازت بصفقات قيمتها 6.9 مليار دولار في عام 2004 او 31.6 في المئة من اجمالي التعاقدات العالمية نزولا من 43.1 في المئة عام 2003 .

وجاءت روسيا في المركز الثاني بنصيب 5.9 مليار دولار من صفقات السلاح صعودا من 4.3 مليار دولار عام 2003 . وبلغت حصة روسيا من كل عقود السلاح في العالم النامي 27.1 في المئة عام 2004 مقارنة مع 28.1 في المئة عام 2003.

واحتلت السعودية المركز الثاني بين الدول النامية في مشتريات السلاح في العالم النامي بصفقات قيمتها 2.9 مليار دولار والصين المركز الثالث بنصيب 2.2 مليار دولار من التعاقدات.

وأظهرت ادراسة انه كان لاسيا نصيب الاسد من مبيعات الاسلحة الروسية في فترة الدراسة اذ ارتفع الى نحو 82 في المئة من اجمالي التعاقدات في انحاء العالم من عام 2001 الى عام 2004 .

وعلى النقيض كان للولايات المتحدة 26 في المئة فحسب من صفقات الاسلحة في اسيا خلال فترة الدراسة. وكان الجزء الاكبر من صفقات الاسلحة الامريكية او 66 في المئة في الشرق الادنى ومنها مبيعات الى السعودية ومصر وسلطنة عمان واسرائيل والامارات العربية المتحدة.

وقد بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة واتفاقيات نقلها إلى الدول النامية والصناعية خلال العام الماضي 37 مليار دولار أميركي، وهو أكبر رقم لمبيعات السلاح العالمية منذ عام 2000 حين سجلت 42.1 مليار دولار، لكنه يزيد على مبيعات عام 2003 والتي بلغت 28.5 مليار دولار فقط. وطبقاً لدراسة جديدة أعدها الكونغرس الأميركي، فقد سيطرت الولايات المتحدة مجدداً على مبيعات الأسلحة العالمية حيث وقعت خلال العام الماضي عقودا قيمتها 12.4 مليار دولار، أي ما نسبته 33.5% من عقود التسلح في جميع أنحاء العالم. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بمبيعات أسلحة بلغت 6.1 مليار دولار أو ما نسبته 16.5% من إجمالي عقود السلاح، مقارنة مع 4.4 مليار دولار هي قيمة مبيعاتها في عام 2003. تلتها بريطانيا في المرتبة الثالثة بعقود قيمتها 3.2 مليار دولار، ثم إسرائيل في المرتبة الرابعة بصادراتها من الأسلحة والتي بلغت 1.2 مليار دولار، تليها فرنسا بما قيمته مليار دولار. وبلغت قيمة عقود التسليح مع دول العالم النامي في العام الماضي 6.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 400 مليون دولار عن عام 2003.

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء 6 / ايلول/2005 - 1 / شعبان/1426