مهاجرون مسلمون يعانون الاضطهاد والتهجير والقتل والجوع بولاية هندية

على مدى أكثر من شهرين كانت شريفة بيجوم سجينة بشكل فعلي في ضاحيتها الصغيرة المطلة على نهر براهمابوترا العظيم بولاية اسام بشمال شرق الهند.

وتعيش بيجوم مثل غيرها من المهاجرين المسلمين الكثيرين بولاية اسام في ظل مخاوف من الترحيل أو حتى الموت. وفقدت المرأة هزيلة البدن والبالغة من العمر 42 عاما عملها كخادمة وهي تكافح من أجل اطعام اسرتها.

وقالت بيجوم وهي ام لاربعة أطفال والعائل الوحيد لاسرتها "اننا نعاني من الجوع لانني لا يمكنني الذهاب الى العمل... اننا هدف للاساميين. سوف يقتلوننا اذا ما أتيحت لهم الفرصة."

واسلاف بيجوم من بين مئات الالاف من المهاجرين المسلمين الذين انتقلوا من باكستان الشرقية سابقا - بنجلادش حاليا- الى ولاية اسام منذ عقود بحثا عن حياة أفضل.

واستاء الاساميون المحليون من تدفق المسلمين واشتعل التوتر في عام 1983 عندما قتل الاساميون الذين قادهم زعماء طلابيون قرابة ثلاثة الاف مستوطن مسلم بينهم نساء وأطفال.

وردا على المذبحة منحت الحكومة الهندية في عام 1985 المواطنة لجميع المستوطنين من باكستان الشرقية سابقا الذين قدموا الى اسام قبل عام 1971. وفجأة أصبح ملايين المهاجرين مواطنين هنودا. لكن مئات الالاف الاخرين الذين قدموا بعد عام 1971 بقوا مهاجرين غير شرعيين.

ومنذ ذلك الوقت تدفق مئات الالاف الاخرين على اسام هربا من الفقر المدقع في بنجلادش. واجهد هؤلاء الموارد في ولاية اسام الغنية بالنفط والشهيرة بزراعة الشاي وغذت التوترات تمردات عرقية عديدة.

وضاعف من محنة المهاجرين المسلمين بالولاية حقيقة ان السجل القومي للمواطنة لم يتم تحديثه منذ عام 1970. ويخشى كثير من المهاجرين من انه مهما كانت المستندات التي بحوزتهم فانه لن يتم الاعتراف بها.

وبيجوم نفسها لديها شهادة ميلاد هندية لكنها تقول ان بعض الجماعات الاسامية رفضتها واعتبرتها مزورة وهي الشكوى الشائعة بين المهاجرين الشرعيين الذين يطالب الكثيرون منهم حاليا بالحصول على بطاقات هوية.

وردا على فشل السلطات في معالجة المشكلة بدأت الجماعات الاسامية في مايو ايار حملة جديدة لطرد المهاجرين غير الشرعيين. وتسببت الحملة في فرار الاف المسلمين من منازلهم وهددت بان تصيب ملايين المهاجرين الشرعيين من المسلمين من أمثال بيجوم.

وتعد حقول الارز الخصبة والسهول الرملية حول نهر براهمابوترا الذي يفصل بين الهند وبنجلادش ممرات طبيعية للعبور. ويستخدم المئات قوارب ضعيفة اسبوعيا لعبور النهر الذي يبلغ عرضه في بعض الاماكن خمسة كيلومترات.

واغلب المهاجرين الشرعيين الذين يشكلون حاليا قرابة 30 في المئة من سكان اسام البالغ عددهم 26 مليون نسمة من العمال اليدويين بالمزارع أو من الصيادين بالنهر في المناطق الريفية. وفي البلدات يعملون في البناء أو كخدم.

ورغم مرور أعوام عاشوا خلالها كجيران الا ان كثيرين من المواطنين المنحدرين من أصل اسامي والمهاجرين المسلمين ينظرون بعضهم الى بعض بارتياب كما يجد المهاجرون الامن في العيش بين ابناء جلدتهم.

وربما تزداد الامور سوءا بالنسبة للمهاجرين بعدما الغت أعلى محكمة هندية هذا الشهر قانونا كان يصعب من عمليات الترحيل لانه كان يحمل المدعي مسؤولية اثبات مواطنة المهاجر المشتبه به.

وكان القانون وضع في عام 1983 لمنع استهداف المهاجرين المسلمين الشرعيين لكن الاساميين يقولون انه انتهى الى حماية المهاجرين غير الشرعيين.

وبعد ازالة هذا الدرع القانوني بات المهاجرون المسلمون في حالة من القلق.

وقال نصير الدين احمد (90 عاما) وهو مدير كلية متقاعد قدمت عائلته قبل قرن من بنجلادش "اننا خائفون.. اليوم او غدا سيتم طردنا من اسام."

وأضاف فضيل الرحمن الذي يعمل طاهيا وقدم الى الهند قبل عام 1971 "اننا نتحرك بصعوبة خارج مستوطناتنا بعد حلول الظلام."

ويقوم المهاجرون الشرعيون الذين يقولون انهم يواجهون تمييزا في المعاملة واضطهادا بحملات للحصول على بطاقات للهوية حتى يتمكنوا من اثبات مواطنتهم الهندية.

وقال هارون الرشيد رئيس منظمة طلابية اسلامية "اننا هنا منذ أجيال.. لكن الاضطهاد في حقنا لم يتوقف. فلتكن هناك طريقة ما للتفريق بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين."

وفي عام 2002 قال وزير الشؤون الداخلية الهندي في ذلك الوقت لال كريشنا ادفاني من حزب بهارتيا جاناتا القومي إنه يوجد 20 مليون مهاجر غير شرعي من بنجلادش بالهند واعتبرهم خطرا أمنيا.

وتنفي داكا رسميا ان يكون مواطنوها يعبرون الى الهند بأعداد كبيرة وتقول ان الهند تتحرش بالمسلمين الهنود.

وتصر السلطات في اسام وزعماء الطلاب على أن الذين حصلوا على حق المواطنة ستتم حمايتهم.

وقال شانكار براساد راي وهو زعيم طلابي في اسام "اننا عازمون على اعادة هؤلاء الاجانب الذين قدموا بعد عام 1971. لكن في الوقت نفسه سنضمن الامان والامن للذين استوطنوا المنطقة قبل ذلك."

لكن نشطاء حقوق الانسان يخشون من حدوث تصاعد في العنف.

وقال محامي حقوق الانسان حافظ تشودري "مطلوب اتخاذ اجراءات فورية لضمان الامن للجميع."

شبكة النبأ المعلوماتية -الاثنين 1/ اب/2005 - 24/ جمادى الأولى/1426