|
 اعلنت منظمة العفو الدولية وبمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا
التعذيب الذي يصادف في الـ26 من الشهر الحالي انها تكثف اعمالها
لمحاربة التعذيب وغيره من الاعمال الوحشية غير الانسانية وذلك عبر
اطلاقها حملة مناهضة لاعمال التعذيب واساءة معاملة السجناء في الحرب ضد
الارهاب.
وقالت دينيس سيرل مديرة الحملة في بيان صحفي "ان التعذيب يعبر عن
فساد الانسانية" مضيفة "ان محاولات تبرير اعمال التعذيب والمعاملة
الوحشية في الحرب على الارهاب تهدد المبدا العالمي الذي يحظر التعذيب
وسوء معاملة السجناء ويقدم فرصة للدول التي تمارس هذه الاعمال لتخطي
الانتقادات التي كانت توجه اليها في هذا المجال".
واشارت الى "انه للتاكيد على الحظر العالمي لممارسة اعمال التعذيب
وسوء معاملة السجناء يجب علينا القضاء على هذه الاعمال التي تمارس خلال
الحرب على الارهاب".
وقالت منظمة العفو انها تحث الحكومات والجماعات في مختلف انحاء
العالم للاستفادة من هذا اليوم لوضح حد لاعمال التعذيب وكافة اشكاله".
واضافت انها تدعو الولايات المتحدة لتقود العالم في هذه الحملة وذلك
عبر فتح تحقيق مستقل حول طرق الاستجواب والممارسات التي تقوم بها في حق
المعتقلين الذين تحتجزهم في مختلف انحاء العالم.
وذكرت المنظمة انها ستحيي اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب بطرق
مختلفة ومن بينها كتابة رسالة الى الرئيس الامريكي جورج بوش والسفارات
الامريكية في مختلف دول العالم وتسجيل شهادات وجمع تواقيع تدين
التعذيب.
هذا وتظاهر مساء الجمعة المئات من البحرينيين من بينهم عشرات النساء
امام مقر الامم المتحدة شرقي العاصمة البحرينية المنامة مطالبين باعادة
الاعتبار لضحايا التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنه.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالغاء المرسوم رقم 56 المثير للجدل
والذي يمنع رفع دعاوى ضد المشتبه بارتكابهم التعذيب كتبت عليها شعارات
مثل "حاكموا المعذبين" واخرى تطالب بانصاف ضحايا التعذيب حملت شعارات
مثل "العدالة لضحايا التعذيب في البحرين".
وشارك في التظاهرة التي استمرت حوالى ساعة ونصف الساعة رؤساء جمعيات
سياسية وممثلو جمعيات حقوقية وناشطون حقوقيون ونواب في البرلمان.
وطالبت 10 جمعيات سياسية وحقوقية شاركت في التظاهرة الحكومة ب"تنفيذ
توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب دون اي تحفظ" و"الزام المتورطين
في حالات التعذيب بالاحالة الى القضاء" وفق ما جاء في بيان تلي في
التظاهرة.
كما طالبت الجمعيات في بيانها "بالغاء قانون 56 وتقديم جميع الذين
قاموا باعمال القتل خارج القانون والتعذيب للقضاء العادل (...) لا بهدف
الانتقام ولكن بهدف طي صفحة الماضي بما تحمله من مآس والام" حسب نص
البيان.
ورأت الجمعيات في بيانها ان "الاصلاح الحقيقي لا يكتمل الا باعادة
الحقوق لاهلها وانصاف الضحايا ومحاكمة الجلادين" مشيرة الى ان "هذه هي
اسس المصالحة الوطنية الحقيقية والمنشودة" وفق البيان.
والجمعيات السياسية التي شاركت في التظاهرة هي بالخصوص الوفاق
الوطني الاسلامي( تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة) والعمل الوطني
الديموقراطي (يسار وقوميون ومستقلون) والعمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار
الشيرازيين) والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار) والتجمع القومي
الديموقراطي (قوميون بعثيون).
ومنذ انطلاق الاصلاحات السياسية في البحرين مطلع العام 2001 درجت
الجمعيات السياسية والناشطون الحقوقيون على الاحتفال باليوم العالمي
لمناصرة ضحايا التعذيب.
ويمثل الغاء المرسوم 56 الذي صدر في اواخر العام 2002 مطلبا
للجمعيات السياسية وناشطي حقوق الانسان في البحرين التي حققت تقدما في
ميدان حقوق الانسان حيث ترى الجمعيات ان القانون يمنح الحصانة للمشتبه
في ارتكابه التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان.
وخلال الاعتصام تم عرض مجموعة من الصور والرسومات لمجموعة يقولون
إنهم تعرضوا للتعذيب في البحرين خلال فترة التسعينات، كما تم عرض سلسلة
بشرية لمن تعرضوا للتعذيب في تلك الفترة، وهي الفترة التي شهدت مواجهات
بين السلطات البحرينية وأفراد من المعارضة قبل الانتهاء من تلك الحقبة
في أعقاب تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في بلاده خلفا لوالده
الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عام 1999.
وقال بيان مشترك للجمعيات المنظمة للاعتصام إن البحرين شهدت منذ
خمسينات القرن الماضي ممارسات عنيفة «ولاسيما بعد حل البرلمان السابق
في منتصف السبعينات من القرن الماضي لتصل إلى ذروتها في أحداث
التسعينات، حيث سقط أثناءها عشرات الشهداء تحت سياط التعذيب المنهجي،
كما ضمت السجون الآلاف ممن تعرضوا لصنوف القسوة على أيدي الجلادين مما
خلق آثاراً جسدية ظاهرة ومعاناة شديدة غائرة في نفوسهم».
وأضاف البيان «إن الجمعيات الحقوقية والسياسية واللجان الأهلية في
البحرين وهي تشارك مثيلاتها في العالم في هذه المناسبة، فإنها تستذكر
الآلام التي تعرض لها ضحايا التعذيب خلال الفترة الحالكة التي شهدتها
البلاد على أيدي سدنة قانون أمن الدولة السيئ، وتعلن تضامنها مع ضحايا
التعذيب في البحرين، وتندد في الوقت نفسه بسياسات التعذيب التي مازالت
تنتهجها بعض الأنظمة الحاكمة».
وطالب البيان «من أجل غلق هذا الملف الدامي الذي سيبقى مفتوحا
ومؤرقا لكل الضمائر الحية» بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية «من دون أي
تحفظ على ما ورد فيها»، وتمكين الضحايا من «الانتصاف لحقوقهم
المهدورة»، و«إلزام المتورطين في حالات التعذيب إلى القضاء إحقاقا
للعدالة وإظهاراً للحقيقة»، كما طالب البيان بالغاء قانون 56 وتقديم
جميع الذين قاموا بأعمال القتل خارج القانون والتعذيب للقضاء العادل،
«لا بهدف الانتقام ولكن بهدف طي صفحة الماضي بما تحمله من مآس وآلام»،
وإعادة الاعتبار «للشهداء واعتبارهم شهداء الوطن وتعويض عائلاتهم
وذويهم»، بالإضافة إلى توثيق حالات التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب
وتعويضهم تعويضا معنويا وماديا منصفا.
ووفقا للبيان فإن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل إلا بإعادة الحقوق
لأهلها وإنصاف الضحايا ومحاكمة الجلادين، و«هذه هي أُسس المصالحة
الوطنية الحقيقية والمنشودة وجبر الضحايا والتي تنادي بها جميع
المنظمات الحقوقية والدولية وطبقتها بالفعل العديد من الدول كان آخرها
جنوب أفريقيا والمغرب». |
