|
بدأت يوم الاربعاء في القاهرة ندوة للترويج لاتفاقية الامم المتحدة
لمكافحة الفساد التي وقعت قبل نحو عامين.
والاتفاقية هي أول وثيقة دولية شاملة لمكافحة الفساد أقرتها الجمعية
العامة للمنظمة الدولية في أكتوبر تشرين الاول عام 2003 ووقعتها 123
دولة منها 13 دولة عربية وصدقت عليها 25 دولة منها أربع دول عربية هي
الجزائر والاردن ومصر وجيبوتي.
وقال رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور في كلمة في افتتاح
الندوة ان "ما جاء باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام ليس
بجديد على نظمنا القانونية العربية الامر الذي يمثل حافزا من أجل
الانضمام الى هذه الاتفاقية."
وأضاف أن الحكومات العربية تبذل جهودا "من أجل مكافحة ظاهرة الفساد."
لكن عضو مجلس الشعب المصري عادل عيد حذر من أن غياب تداول السلطة في
دول عربية يمثل عائقا أمام تطبيق أحكام الاتفاقية.
وقال لرويترز "العدو الاول للفساد هو الديمقراطية. الديمقراطية
معناها الشفافية. معناها تداول السلطة. اذا كانت السلطة لا تتداول فهذا
هو المناخ الطبيعي الذي يشجع على الفساد."
وأضاف أن "الفساد يكمن تحت عباءة النظم الاستبدادية الحاكمة التي
تسود الوطن العربي... أكثر الناس كلاما عن ملاحقة الفساد هم أكثر الناس
دعما للفساد وحماية له من خلال موقفهم الداعم للاستبداد."
وورد في الاتفاقية أنها تنطبق وفقا لاحكامها على "منع الفساد
والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية
من الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية."
وتشمل الافعال المجرمة في الاتفاقية "انشاء حسابات خارج الدفاتر...
اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبينها بصورة وافية...
تسجيل بيانات وهمية... قيد التزامات مالية دون بيان غرضها على الوجه
الصحيح... استخدام مستندات زائفة... الاتلاف العمد لمستندات المحاسبة
قبل الموعد الذي يفرضه القانون."
وقال عضو مجلس الشعب المصري وعضو مجلس ادارة منظمة "برلمانيون عرب
ضد الفساد" حسام بدراوي "دعوة البرلمانات العربية لاجتماع لتأكيد أهمية
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد هي دعوة للحكم الرشيد في العالم
العربي. وهي مبادرة أرى أنها من الاهمية (بمكان) لانها صادرة من مجتمع
مدني أساسا وهو منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) ومشاركة حكومية وغير
حكومية من الدول العربية."
وأضاف "الهدف الرئيسي في النهاية هو أن يعرف الناس أن مكافحة الفساد
ليس اتهاما لاحد ولكنه وقاية للمجتمعات النامية بالذات لتحقيق تنمية
مستدامة."
ويلزم لسريان الاتفاقية تصديق 30 دولة وتسري في اليوم التسعين من
تصديق الدولة الثلاثين عليها.
وينظم الندوة مجلس الشعب (البرلمان) المصري ومنظمة "برلمانيون عرب
ضد الفساد" والمجلس القومي لحقوق الانسان المصري وبرنامج الامم المتحدة
الانمائي.
وأكد مدير عام منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" عامر خياط على دور
البرلمانيين في محاربة الظاهرة. وقال لرويترز "البرلمانيون هم الجزء
الرئيسي من عملية التشريع وهم الجزء الاهم في عملية المساءلة وبالتالي
لهم الدور الاكبر في هاتين الناحيتين."
لكن عضو مجلس النواب البحريني يوسف زين العابدين والعضو المؤسس في
منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" قال "ان من الضروري تكاتف الجهود
الدولية والاقليمية والمحلية لمحاربة افة وغول الفساد."
وتناقش الندوة التي تستمر يومين دور البرلمانيين في مؤاءمة
التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية ودور القضاء والنيابات العامة
والاجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تفعيل
الاتفاقية وتطبيقها. |
