|
قال معهد أبحاث مرموق ان الانفاق العسكري العالمي ارتفع للعام
السادس على التوالي في عام 2004 اذ نما بنسبة خمسة في المائة الى 04 ،1
تريليون دولار بفضل المخصصات الاميركية «الضخمة» للحرب على الارهاب.
لكن معهد استوكهولم لابحاث السلام الدولي قال في كتابه السنوي ان
الانفاق العسكري العالمي مازال اقل بنسبة ستة في المائة عن المستوى
القياسي الذي سجله في 1987 ـ 1988 عشية نهاية الحرب الباردة.
وقال تقرير صادر عن معهد بحوث السلام في ستوكهولم (سيبري) ان النظرة
الى الاسلحة في الوقت الحاضر لا تختلف عما كانت عليه خلال الحرب
الباردة مشيرة الى ان نصيب الولايات المتحدة في بيع الاسلحة على مستوى
عالمي قد بلغ 47 في المئة.
واوضح التقرير ان النمو الكبير في بيع الاسلحة الامريكية يرجع في
الدرجة الاولى الى "الحرب ضد الارهاب" مبينا انه قد بيعت اسلحة امريكية
في الفترة الممتدة من 2003 الى مطلع العام الجاري بما قيمته 238 مليار
دولار.
واضاف ان قيمة مبيعات الاسلحة في كل من افريقيا وامريكا اللاتينية
واسيا والصين قد نمت في العام الماضي بما نسبته 3ر14 في المئة وفي شمال
افريقيا 12 في المئة وامريكيا الشمالية بنسبة 9 في المئة.
وبينما ارتفعت مبيعات الاسلحة في امريكا الشمالية في العام الماضي
لتبلغ 488 مليار دولار فقد انخفضت قيمة مبيعات الاسلحة في اوروبا في
نفس الفترة بقيمة ملياري دولار اي لتصل الى 154 مليار دولار.
وتصدرت روسيا في العام الماضي قائمة صادرات الاسلحة وبلغت قيمة هذه
الصادرات 2ر6 مليار دولار وتلتها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة
صادرات قدرها 4ر5 مليار دولار تتلوها فرنسا ثم المانيا لتحتل المركز
الرابع بصادرات قيمتها 1ر1 مليار دولار.
وافاد التقرير ان في الولايات المتحدة توجد 38 شركة من كبريات
الشركات العالمية في انتاج الاسلحة والتي يقدر عددها ب 100 شركة ومن
بينها 42 شركة في اوروبا.
وإجمالا بلغت النفقات العسكرية 1035 مليار دولار (841 مليار يورو)
العام الماضي، بارتفاع بنسبة 8% عن عام 2003 (956 مليار دولار). ويمثل
ذلك 162 دولارا للفرد في العالم. وبلغت حصة واشنطن وحدها 47% من هذا
المبلغ. لكن هذه الزيادة في النفقات العسكرية، بعد زيادة أخرى بلغت 11
في المائة عام 2003، لم تدفع بموازنة التسلح العالمية الى رقم قياسي
جديد، اذ أن الرقم الأعلى كان إبان الحرب الباردة نهاية الثمانينات،
كما يؤكد المعهد.
وقد ارتفعت النفقات العسكرية سريعا بين 2002 و2004، بسبب حجم
المبالغ، التي رصدت لـ«الحرب العالمية على الارهاب»، وخاصة في العراق
وافغانستان، كما جاء في التقرير. وأضاف أن «التفسير الأول للمستوى
الحالي للنفقات العسكرية العالمية، هو حجم العمليات العسكرية في الخارج،
التي قامت بها الولايات المتحدة، وبدرجة أقل، حلفاؤها في التحالف»
الدولي. واعتبر أن حجم النفقات التي تواجهها حكومة جورج بوش، ناجم عن
قرار دخول الحرب ضد العراق، رغم الدعم الضعيف جدا، ولا سيما من قبل
الأمم المتحدة. وكتبت اليسون بيليز مديرة المعهد في التقرير ان «الولايات
المتحدة، تتمتع بقدرات فائقة. إلا أن مدى عملها في العراق محدود من دون
دعم مؤسسي».
واعتبرت من جهة أخرى أن «أحداث السنوات الأخيرة، لم تسهم كثيرا في
الحصول على حلول عالمية». وفي عام 2004 كان هناك 19 نزاعا كبيرا، تسبب
كل منها في مقتل أكثر من ألف شخص. ومعظم هذه النزاعات طويلة الأمد
ومنها ثلاثة فقط، العمليات ضد «القاعدة» والحرب في العراق ونزاع دارفور،
تعود لأقل من عشر سنوات. واعتبر المعهد أنه «من المفارقة أن طول مدى
الكثير من النزاعات وتراجعها، يمكن أن يجعلها أقل ظهورا على الساحة
الدولية»، مشددا على «الاهتمام الإعلامي الضئيل جدا»، الذي أعطي عام
2004 للنزاعات في نيبال وأوغندا.
وأشار التقرير الى اتخاذ العديد من المبادرات عام 2004، بهدف الحد
من انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما في كوريا الشمالية وإيران.
وأضاف أن الاتهامات الأميركية والحليفة، للعراق قبل بدء الحرب عليه
بامتلاك مثل هذه الأسلحة، «لم تكن صحيحة، ولا مستندة الى أدلة قائمة».
إلا أن إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، وإعلان ليبيا تخليها عن
برامجها لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية، «أتاحا فرصة فريدة
للتقدم نحو هدف جعل الشرق الاوسط، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل».
وفي المقابل فإن «سباق الأسلحة التقليدية كان بلا حدود». وأوضح أن
حجم شركات انتاج الاسلحة الرئيسية في العالم «تضخم جدا»، ولا سيما من
خلال التملك، لتصبح هذه المؤسسات اليوم، بجحم بعض أكبر المؤسسات
المتعددة الجنسيات. ويعادل اجمالي رقم أعمال اكبر مائة مؤسسة رئيسية
لصنع السلاح، اجمالي الناتج القومي للدول الـ61 الاكثر فقرا في العالم.
وأعرب المعهد عن الأسف، لأنه بصورة عامة «لا تتوافر سوى كمية محدودة من
المعلومات، عن صفقات الأسلحة التجارية في العالم»، ودعا الحكومات الى
المطالبة بالمزيد من الشفافية. |
