|
اكدت دراسة سياسية اجتماعية ان الديمقراطية كنظام للحكم هي الاصلح
من سواها والاقرب الى تحقيق سيادة الشعب وقيام المجتمع الديمقراطي
بقيمه ومواطنيه الاحرار ومؤسساته الدستورية.
جاء ذلك في الدراسة التي اعدها مكتب شؤون الاعلام لنائب رئيس مجلس
الوزراء في دولة الامارات بعنوان (المجتمع المدني .. دراسة في تطور
المفهوم واشكالياته في الخطاب العربي المعاصر).
وقالت ان فاعلية المجتمع المدني بكافة تكويناته تنطوي على اهداف
اوسع واعمق من مجرد المعارضة للدولة او مواجهتها مؤكدة ان الديمقراطية
الفعلية "هي المشاركة بمعناها الواسع سياسيا واقتصاديا وثقافيا
واجتماعيا".
واضافت ان الديمقراطية تسمح للمجتمع المدني وتتيح له فرصة مراقبة
كافة البنى الاجتماعية وضبطها وتصحيح مسارها بما فيها مؤسسة الدولة
نفسها.
وركزت الدراسة على استقراء وتحليل مفهوم المجتمع المدني في الفكر
الغربي الحديث وابراز نشأته وتطوره التاريخي وتحديد هذا المفهوم وما
يجابهه من اشكاليات في الفكر العربي المعاصر.
واشارت الى ان فكرة المجتمع المدني كانت نهبا للتوظيف الخاطىء
والاستخدام السيء حتى ان هذا الاستخدام في بعض الاحيان كان لا يتعدى
كونه اداة من ادوات الصراع السياسي يتخذ مضمونه بحسب الجهة التي تلجا
اليه وفقا للاغراض التي تسعى لتحقيقها.
واوضحت الدراسة ان القارىء لتاريخ الفكر السياسي والاجتماعي
والمتتبع لتجارب الامم والشعوب عبر التاريخ يستطيع الخروج بنتيجة
مفادها ان "الديمقراطية كنظام للحكم هي الاصلح من سواها".
واعتبرت الدراسة ان المقومات الاساسية لكيفية بناء وتفعيل المجتمع
المدني بقيمه وتكويناته المختلفة تتمثل في اقرار مبدا المواطنة واقرار
الديمقراطية والتعددية السياسية وربط الديمقراطية السياسية بالتنمية
الاجتماعية والاقتصادية وتحديث الوعي بالثقافة المدنية. |
