|
انتقدت منظمة العفو الدولية الخروقات الاسرائيلية لحقوق الشعب
الفلسطيني معتبرة ان حالة قوانين حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية
المحتلة بانها متدهورة. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الخاص بحقوق
الانسان والذي نشر يوم الاربعاء أن القوات الاسرائيلية زادت من عمليات
الاغتيالات ضد الناشطين الفلسطينيين والقصف الجوي و البري العنيف ضد
المنازل و المخيمات الفلسطينية المكتظة.
وأضاف التقرير أن القوات الاسرائيلية قتلت خلال العام الماضي أكثر
من 700 فلسطيني من بينهم 150 طفل معتبرا أن معظم هذه الاغتيالات "غير
قانونية و غير شرعية".
كما أكد تقرير منظمة العفو الدولية أن السلطات الاسرائيلية زادت من
عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين موضحا انها هدمت حوالي 300
منزل في الضفة الغربية و غزة بالاضافة الى تدمير 270 منزل في مخيمات
اللاجئين و منطقة رفح مما أسفر عن تشريد 4000 فلسطينيز وانتقد التقرير
استمرار السلطات الاسرائيلية بأعمال بناء الجدار الفاصل معتبرا هذا
الامر غير قانوني مستندا على حكم منظمة العدل الدولية.
ذكرت منظمة العفو الدولية (امنتستي) ان حتى الان.
وانتقدت المنظمة في تقريرها السنوي اخفاق الولايات المتحدة في
مراقبة تطبيقات بنود القانون الدولي وقالت "انها تعتبر مثلا سيئا امام
الحكومات المتحايلة".
ورأت ان الجماعات الارهابية قد ارتكبت تجاوزات جسيمة خلال العام
الماضي فقد شهد مجازر المئات من الأطفال في مدينة بيسلان الروسية وذبح
الرهائن في العراق الذي عرضته شاشات التلفاز اضافة الى تفجيرات قطار
مدريد.
وقال السكرتير العام لمنظمة امنتستي ايرين خان ان الحكومات تتنصل من
وعودها المتعلقة بحقوق الانسان اذ أنها تتخذ جداول اعمال مستخدمة
مفردات الحرية والعدالة لتطبيق انظمة الترهيب وانعدام الأمان.
وأتبعت خان ان جداول الأعمال هذه تتضمن محاولات لاعادة تعريف عمليات
التعذيب قائلة "تفشل الحكومات في مواجهة عدم نجاحها في مكافحة الارهاب
وتستمر بانتهاج استراتيجيات فاشلة الا انها عملية على الساحة السياسية".
وسلط تقرير امنستي الضوء على ممارسات القوات الأمريكية في العراق
والتي وصفتها بأنها اعمال قتل غير شرعية واعتقالات عشوائية.
كما انتقد التقرير اخفاق الادارة الأمريكية في اجراء تحقيق مستقل
وبشكل متكامل في وقائع سوء معاملة سجناء ابو غريب على أيدي جنود
أمريكيين.
ووجهت منظمة امنتستي انتقادا مماثلا الى الحكومة البريطانية
لمحاولتها اقناع الأطراف الدولية بأن بنود القانون الدولي المتعلقة
بحقوق الانسان لا تلزم قواتها المسلحة في العراق.
كما انتقدت المنظمة الحكومة البريطانية لاخفاقها في اقامة تحقيق
مستقل في جريمة قتل المحامي باتريك فينوكين الذي أرداه رصاص (مقاتلي
حركة تحرير ألستر) قتيلا امام افراد عائلته في منزله بمدينة بلفاست
الايريلندية في عام 1989.
كما لفت التقرير الى الشكوك التي أثارها موت اكثر من مئة سجين في
السجون البريطانية خلال العام المنصرم.
وخلص التقرير الى ان المجتمع الدولي قد خذل الالاف من الأفراد الذي
لم يأهبه للانتهاكات البشعة لحقوق الانسان في اقليم دارفور جنوب
السودان وهاييتي وشرقي جمهورية الكونغو الشعبية وفي زمبابوي اضافة الى
نساء الشيشان اللاتي يعانين على أيدي الجنود الروس.
وأفادت منظمة العفو الدولية الى انه في 2004 تزايدت الاعتداءات على
المسلمين والعرب واليهود خصوصا في بروكسل وانتورب.
وذكر تقرير المنظمة لعام 2005 انه في العام المنصرم تزايدت بشكل
ملحوظ مظاهر معاداة المسلمين ومعاداة السامية كما تزايدت اشكال
العنصرية المختلفة ضد كل من المسلمين والعرب واليهود على حد سواء.
وأوضح ان هذه الاعتداءات كانت على شكل شتائم ومضايقات وتعديات
بالضرب وبخاصة في المدن الكبرى حيث نسبة السكان من غير البلجيكيين
كبيرة.
وأشار التقرير الى أن الشكاوى الاعتداءات وسوء المعاملة التي يشملها
الطابع العنصري لدى رجال الشرطة تتزايد ولا يلقى المعتدون عقابا.
وأضاف أن طريقة ابعاد طالبي اللجوء السياسي تترافق في بعض الأحيان
بسوء المعاملة ففي عام 2004 وجد بعض اللاجئين أنفسهم من دون مساعدة أو
اهتمام في منطقة الترانزيت في مطار بروكسل. |
