|
أكد خبراء مصريون ضرورة تقنين المظاهرات وجعلها آلية سلمية للتعبير
عن الرأى مطالبين بوضع ضوابط وتحديد المسؤولية سواء من جانب المنظمين
لها أو الجهة المسؤولة عن تنظيم الأمن.
وقال عدد من الخبراء فى تصريحات لـ (كونا) أن الأحزاب يجب ان تكون
ايجابية وتعمل على وضع حلول للمشكلات والقضايا لا أن تدعو للانسحاب من
الساحة السياسية مشيرين الى ان المظاهرات تعبير مميز قد يخدم الصالح
العام او بالعكس من ذلك.
وقال رئيس اتحاد كتاب مصر محمد سلماوي ان "المظاهرات عادة ما تكون
في اللحظات التي يسبق فيها الشعور الشعبي وسائل التعبير الاعلامية
والسياسية وهي عادة فترات محددة وليست عرف سائد" مؤكدا انه حق من حقوق
الانسان.
وتابع ان المظاهرات تعبير واضح ومباشر مبينا ان وسائل الاعلام
والتعبير التقليدية لا تعبر بالقدر الكافى عن الشعور الشعبي الامر الذي
يدفع بالجماهير الى التظاهر.
ورأى ان المظاهرات عادة تكون مؤشرا صادقا ومباشرا لتفاصيل الخريطة
السياسية في أي وقت من الأوقات مؤكدا اهمية ان تتعامل الأجهزة السياسية
مع ما تمثله هذه المظاهرات باعتبارها مرآة وان قمع المظاهرات بعض
الاحيان قد يفضى الى ما لا يحمد عقباه.
ومن جانبه راى المحلل السياسي ونائب رئيس مركز الدراسات السياسية
والاستراتيجية بالأهرام الدكتور وحيد عبد المجيد أن التظاهر من الحقوق
السياسية التي يجيزها الدستور المصري كما تجيزها المواثيق الدولية.
وقال ان من الاهمية تنظيم المظاهرات لتكون أداة للتعبير عن الرأي "وفي
نفس الوقت لا تؤدي الى تداعيات سلبية على أى جانب من جوانب الحياة"
موضحا أن من طبيعة المظاهرات أن تتم في مكان مفتوح لعدم تقييد حركة
التظاهر.
وحول كيفية تنظيم المظاهرات اشار الى ضرورة وضع صيغة قانونية تنظم
المظاهرة يحدد فيها حقوق وواجبات كل طرف ويلتزم بها كل طرف وتحدد جهة
محددة ومعلومة ومسؤولة يتوجه اليها طالب التظاهر.
وقال ان من ضوابط المظاهرات الاتفاق على تعيين المكان والزمان
الملائمين لها بحيث لا يكون فيها تعطيل للأعمال أو للمرور خاصة فى
الأماكن الحيوية والمزدحمة وأن تتوافر حسن النية بين الطرفين حتى لا
تخرج المظاهرة عن كونها تعبير عن الرأي.
وتابع قائلا ان وهج المظاهرات سيتلاشى تدريجيا وستتعود الناس عليه
مثلما يعقدون المؤتمرات أو كتابة المقالات مقترحا أن يتضمن القانون
تفاهم الطرفين حول الشعارات والهتافات وأن تكون ملزمة بقواعد مثل عدم
التجاوز أو التجريح أو السب.
وقال عبد المجيد أن دور قوات الأمن يجب أن يكون في تأمين المظاهرة
وفي مسارها مقترحا العقوبة لمن يخرج عن عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين.
ومن جهته طالب أستاذ ادارة الاعمال وأمين عام نقابة التجاريين
الدكتور حاتم قابيل بضرورة وضع آلية تتيح التظاهر كحق من حقوق التعبير
بحيث لا تكون المظاهرات لتعطيل العمل أو تطفيش الاستثمار والمستثمرين. |
