دعت منظمة العفو الدولية دول الخليج العربية يوم الاربعاء الى اتخاذ
خطوات حقيقية نحو تحسين اوضاع النساء قائلة انهن يعانين من العنف في
محيط الاسرة دون حماية من السلطات.
وقالت المنظمة التي تراقب حقوق الانسان في تقرير ان الممارسات
الاجتماعية والقانونية تديم العنف ضد المرأة وان خادمات المنازل
الوافدات يواجهن سوء المعاملة بصفة خاصة.
وقال عبد السلام سيد احمد مدير برنامج الشرق الاوسط التابع لمنظمة
العفو ان "النوايا الطيبة تظل مجرد كلمات حتى تترجم الى اعمال...على
الحكومات ألا تقصر في عمل ما تستطيع عمله لاحداث تغيير حقيقي في حياة
النساء اللاتي يعانين باستمرار وفي صمت."
وقال التقرير الذي يغطي دول مجلس التعاون الخليجي الست السعودية
والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان ان "العنف على اساس الجنس
المقترن بالتمييز ضد المرأة شائع في دول مجلس التعاون الخليجي ويؤثر
على النساء في مختلف مراحل حياتهن."
وقال التقرير انه لا توجد احصاءات واضحة بشأن اساءة معاملة المرأة
في دول الخليج التي احتفظت بالكثير من تقاليدها القبلية.
وقال ان "الشرطة تتقاعس عادة عن التحرك استجابة لشكاوى العنف من
جانب النساء. ويعتبر العنف ضد المرأة داخل نطاق الاسرة (مسألة عائلية)
أو (شيئا طبيعيا) في دول مجلس التعاون الخليجي. وفوق ذلك فان العادات
الاجتماعية تدفع الشرطة الى تجاهل الطبيعة الاجرامية لمثل هذه
الاعتداءات ضد النساء."
واستعرض التقرير حالات تحققت منها المنظمة لاساءة المعاملة والتمييز
ضد النساء وبينهن خادمات اجنبيات بالمنازل.
وتقول دول الخليج ان حقوق المرأة مصانة وفقا للشريعة الاسلامية.
وقالت الجماعة الحقوقية انه لم يسمح لها بزيارة المملكة السعودية
كبرى الدول الخليجية واشدها محافظة لكنها عقدت مؤتمرا حول حقوق المرأة
في البحرين في يناير كانون الثاني.
وتتولى المرأة مناصب وزارية وتدير اعمالا تجارية في معظم دول الخليج
ولكنها في المملكة السعودية لا يسمح لها بقيادة السيارات او فتح حسابات
مصرفية مستقلة.
وتحجم النساء في المنطقة عن مناقشة ما يتعرضن له من اساءات حتى
الاغتصاب خوفا من ان يوصمن بالعار.
وقال التقرير ان الكثيرات يتحملن الاساءة فى صمت بسبب "الامكانات
المحدودة جدا" للتمتع بالاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. |