|
غزة – ناهض منصور – خاص شبكة النبأ
المعلوماتية: قالت جمعية حقوق
المواطن، في التماسات قدمتها إلى المحكمة الإسرائيلية، إن الرأي
الاستشاري الذي اتخذته محكمة لاهاي الدولية في تموز-يوليو الماضي، بشأن
جدار الفصل العنصري ملزما لإسرائيل وان مساره يشكل انتهاكا للقانون
الدولي وينتهك الحقوق الفلسطيني ويجب إزالته و يعتبر ملزماً لإسرائيل
وفي بيان صحفي أصدرته الجمعية الناشطة في أراضي
فلسطين المحتلة عام 48 قالت في بيانها بأنه " وفقاً لمسار الجدار
العنصري الذي صادقت عليه إسرائيل، سيفصل حوالي 9.5% من الأراضي
الفلسطينية المحتلة عن أراضي الضفة وستضم إلى إسرائيل.واستنادًا لتقرير
منظمة "بتسيلم"، فإن الجدار سوف يعزل حوالي 24000 من السكان المقيمين
بين الجدار وبين أراضي عام 1948، وحوالي 230000 في البلدات، المحاطة
بالجدار من ثلاث جهات على الأقل.
كما سيفصل الجدار أيضاً حوالي 220000 من السكان المقيمين في القدس
الشرقية عن عوائلهم في الضفة الغربية، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى مصادرة
540,000 دونم، منها عشرات الآلاف من الأراضي الزراعية الخصبة وموارد
المياه، وستدمج داخل إسرائيل.
ويمس الجدار بحرية الحركة ويقيد السكان ويمنعهم من الوصول إلى
الخدمات المختلفة، بما في ذلك خدمات التعليم والصحة، وكل هذا من خلال
انتهاك العديد من بنود القانون الدولي.
ومن جهته أخري أظهر تقرير لجماعة دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان،
أن القليل المتبقي من فلسطين آخذ بالاختفاء من أمام أعيننا، وأن
إسرائيل تقوم بمحوه عن الخريطة.
وكان مركز حقوق السكن والتهجير (COHRE) في جنيف، والمركز الفلسطيني
لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين " بديل "، أصدر تقريراً باسم "إدارة
فلسطين: تاريخ من التشريع اليهودي-الإسرائيلي لمصادرة الأراضي والبيوت
في فلسطين، الذي كشف عن ذلك تم إرسال نسخه من لوسائل الإعلام العربية
والعالمية تحذر فيه من أن حل الدولتين، للصراع العربي-الإسرائيلي
الدائر منذ 57 عاماً، أصبح مستحيلاً عملياً، بسبب سياسات إسرائيل
المستمرة بمصادرة أملاك الفلسطينيين وإنكار حق اللاجئين في العودة إلى
ديارهم وأراضيهم.
وكشف التقرير التفاصيل الدقيقة عن كيفية قيام القادة الصهاينة، ومن
بعدهم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باستغلال القوانين العثمانية
والبريطانية، بالإضافة إلى الجهاز القانوني الإسرائيلي من أجل تجريد
الفلسطينيين من أملاكهم وأراضيهم.
ووثق التقرير، كيف قامت إسرائيل ببناء إطار قانوني كامل يحاول تبرير
سياساتها المفضوحة في مصادرة الأراضي، مبيناً أنه إذا ما استمرت
إسرائيل في مصادرة الأراضي بنفس الوتيرة الحالية، وعند اكتمال إقامة
إسرائيل لجدار الفصل العنصري، فإن الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة
الغربية وقطاع غزة، ستقلص إلى ما دون 8% من مساحة فلسطين التاريخية.
وأشار التقرير، إلى أنه عند قيام دولة إسرائيل سنة 1948، كان اليهود
يملكون أقل من 10% من مساحة فلسطين التاريخية، واليوم فإن هذه الأرقام
قد انعكست، حيث إن إسرائيل تسيطر عسكرياً على كل مساحة فلسطين
التاريخية وتملك وتستعمل أو تدير ما يقرب الـ 90% من أراضي فلسطين
الانتدابية أو التاريخية، والتي تشمل إسرائيل والأراضي المحتلة.
وقال سكوت ليكي، المدير التنفيذي لـ" COHRE ": تقريرنا يكشف عن أن
القانون الإسرائيلي بعيد كل البعد عن منح الحماية والمساواة لأولئك
الذين يخضعون له، وقد جاء منذ إعلان قيام دولة إسرائيل من أجل تجريد
الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وأن القوانين الإسرائيلية صممت
لتبرر المطالبة الإسرائيلية بأراضي وأملاك الغائبين، وهو التعبير
اللطيف الذي يطلقه الإسرائيليون على اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما وأن
قانون أملاك الغائبين، مكّن الإسرائيليين من مصادرة الأراضي الفلسطينية
ونقلها للملكية الإسرائيلية بشكل واسع.
وأشار ليكي، إلى الفترة بين 1948 - 1949، وهي فترة تأسيس دولة
إسرائيل، والتي رافقها أكثر من ثلاثين عملية عسكرية مستقلة، شنت من قبل
القوات اليهودية-الإسرائيلية، والتي كانت محصلتها تهجير أكثر من
800,000 فلسطيني، وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية، مبيناً أن احتساب
سرقة الأرض الفلسطينية وفق المعايير القانونية والعسكرية، وعملية هدم
البيوت وتطبيق قوانين شبه الفصل العنصري، لا يمكن اعتباره إلا صورة
قاسية من التطهير العرقي.
خمسة ملايين لاجئ فلسطيني
وتابع: اليوم هنالك ما يزيد على خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، لا زالوا
محرومين من العودة لأراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم، وذلك في الوقت الذي
عاد فيه الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم إلى بيوتهم خلال
السنوات القليلة الماضية، ومثال على ذلك قضية البوسنة والهرسك،
أفغانستان، جنوب أفريقيا، الموزمبيق، وكوسوفو، منوهاً إلى أنه رغم هذا
ما زالت إسرائيل تعارض حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة
في العودة إلى ديارهم.
ووفق ليكي، فإن السخرية في الموضوع، أن إسرائيل إن كانت تنوي إعادة
الأرض المصادرة إلى أصحابها الأصليين، فإن هذا يكون بالمقارنة أسهل منه
في الحالات الأخرى، حيث أن هذه الأراضي ما زالت حتى الآن ملك عام لدولة
إسرائيل، ولم تنقل للملكية الخاصة للمواطنين الإسرائيليين، علاوة على
أن مساحات كبيرة من الأراضي المصادرة عام 1948، ما زالت فارغة ومعظم
العائلات الفلسطينية اللاجئة ما زالت تحمل وثائق ملكيتها لتلك الأراضي.
وأظهر التقرير، أنه في سنة 1949، قامت إسرائيل بمصادرة ما يقارب
20,500 كم مربعاً من أراضي فلسطين التاريخية، اعتماداََ على القوانين
التي صممت من أجل تبرير عملية تأميم الأراضي والملكيات، مشيراً إلى أن
الفلسطينيين كانوا يملكون من هذه الأراضي بشكل شخصي أو جماعي، حوالي
90% أي ما يقارب الـ 18,850 كم مربعاً.
وذكر ليكي، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة بشكل عام تؤيد حق
اللاجئين في كل أنحاء العالم في العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تعترف
بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هم أيضاً، مبيناً أن الموقف
الأمريكي هذا لا يمكن تبريره خاصة في ظل الحديث عن المعايير الدولية
لمصطلحات مثل حقوق الإنسان وسلطة القانون.
ويظهر التقرير بحسب ليكي، كيف قامت إسرائيل باستغلال قانون "منع
التسلل لسنة 1954 "، من أجل إبعاد مهجري الداخل وهم المهجرون
الفلسطينيون الذين تركوا قراهم واعتبروا غائبين عنها، ولكنهم بقوا داخل
فلسطين، مبيناً أن هؤلاء الغائبين اعتبروا متسللين، وعند القبض عليهم
كان يتم إبعادهم عن قراهم وعن وطنهم.
وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة وبين أيلول- سبتمبر 2000 وأيار-
مايو 2003، قدرت الأراضي الفلسطينية المصادرة بنحو 848 كم مربعاً، وأنه
حالياً داخل إسرائيل يعيش 1,200,000 فلسطيني ممن بقوا في وطنهم،
ويشكلون حوالي خمس سكان إسرائيل، ولكنهم يملكون أقل من 3% من الأرض.
وكشف التقرير، عن أن إسرائيل طبقت قوانينها الخاصة بالسيطرة على
الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما مكنها من السيطرة على 4,700
كم مربعاً من الأرض في هذه المناطق أيضاً، مؤكداً أن بناء الجدار
العازل الإسرائيلي قد أضر بعدة مدنٍ فلسطينية مثل: طولكرم، وقلقيليةن
وجنين، والقرى المحيطة بها، وأنه عند اكتمال الجدار، والذي من المفروض
أن يحيط بكل الضفة الغربية، فإن الأراضي المصادرة من أجل إقامته ستقلص
مساحة الضفة الغربية بـ15 %.
وبين ليكي، أنه في السنوات الأخيرة ومرة أخرى وباستعمال قوانينها
الخاصة المغلفة بهيمنتها العسكرية، قامت إسرائيل بالضم الغير قانوني
للمزيد من الأراضي الفلسطينية المتبقية، متجاوزة القوانين والأعراف
الدولية، موضحاً أنه على الرغم من كل الاحتجاجات الدولية فإن إسرائيل
مستمرة في سياساتها المتعلقة بالأراضي، وهي بذلك جعلت من إمكانية إحلال
السلام الدائم والعادل أمراً مستحيلاً.
وأكد التقرير في خلاصته، أنه وحتى لو تم التفاوض حول حل نهائي بين
الفلسطينيين والإسرائيليين، فإنه سيكون من الصعب إقامة دولة فلسطينية
طبيعية، وذلك لقلة الأراضي والبنى التحتية ومشكلة التواصل الجغرافي.
وأشار إلى أن هذه المشاكل تتفاقم تحت وجود المئات من المستعمرات
الإسرائيلية في النقاط الاستراتيجية، وخاصة في الضفة الغربية، وبشكل
خاص الكتل الاستعمارية في القدس الشرقية والتي تقسم الضفة الغربية إلى
قسمين منعزلين، شمالي وجنوبي.
مخطط E-1
وبين التقرير، أنه وفق مخطط E-1، فإنه سيتم ضم مستعمرة "معاليه
أدوميم" الضخمة إلى القدس، مما سيقوي سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية،
كما أنه سيشكل معبراً إسرائيلياً من تل أبيب إلى البحر الميت.
وحذر ليكي، من أن استنتاجات هذه الدراسة، تظهر أن القليل المتبقي من
فلسطين آخذ بالاختفاء من أمام أعيننا، كما وأن إسرائيل تقوم بمحوه عن
الخريطة.
ووفق التقرير، فإن "COHRE" و"بديل" يعملان بفخر مع مجموعة من
الإسرائيليين الذين بدأوا بالمرحلة الصعبة والمؤلمة من الاعتراف
بالحقوق التاريخية، على الأرض وسياسات إسرائيل التي أدت إلى تجريد
الفلسطينيين منها.
وأكد أن سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيكون ممكناً فقط
عندما يعترف الإسرائيليون بالأخطاء التاريخية السابقة، ويبدأون بعملية
المصالحة، ويتغلبون على خوفهم من جيرانهم التاريخيين.وشدد التقرير على
ضرورة أن يتخطى الطرفان منطق "نحن أو هم" إلى مستقبل عادل للطرفين، يتم
فيه احترام كامل لحقوق الشعبين.
Press334@hotmail.com |
