|
اشار تقرير لهيئة حكومية قطرية لحقوق الانسان نشر الثلاثاء الى
تجاوزات في ملف حقوق الانسان بينها حالات تتعلق بسحب الجنسية وتعذيب
ومنع من السفر اضافة الى تواصل "التمييز الاجتماعي والاقتصادي والاسري"
ضد المراة.
وقال التقرير السنوي الاول من نوعه الذي اصدرته اللجنة الوطنية
لحقوق الانسان الحكومية في قطر انه "تم رصد 149 شكوى والتماسا تلقتها
اللجنة خلال عام 2004".
غير انه اكد ايضا عدم وقوع انتهاكات رئيسية للحريات في الدولة قطر
مشيدا "بتجاوب السلطات مع توصيات اللجنة التي اصدرتها". وجاء في
التقرير "رصدت اللجنة تسعة أشخاص قطريين تم سحب جنسياتهم وتم احتجازهم
بحجز الإبعاد لمحاولتهم دخول البلاد عنوة لحين تسوية أوضاعهم".
وكان اشير في الاونة الاخيرة الى سحب الجنسية من قطريين قد يصل
عددهم الى الاف في اجراء قالت السلطات القطرية انه مجرد تطبيق للقانون
الذي يحظر ازدواج الجنسية في حين رد بعض من نزعت جنسيتهم الامر الى
ولائهم لامير قطر السابق.
واوصى تقرير "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان" ضمن التوصيات "بالاسراع
في اصدار قانون الجنسية الجديد على أن يتضمن تنظيما دقيقا لحالات اسقاط
وسحب الجنسية وعدم تحصين هذه القرارات من رقابة القضاء وحلا لعديمي
الجنسية" وطالب التقرير ب" عرض مشروع القانون على اللجنة قبل اصداره".
كما اوصت اللجنة ب "عدم اللجوء إلى اسقاط أو سحب الجنسية من
المواطنين القطريين الا وفقا للقانون وفي أضيق الحدود حيث رصدت اللجنة
العديد من هذه الحالات".
وأكد علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
في قطر بمناسبة اطلاق موقع على الانترنت أن "اللجنة قامت بعرض تقاريرها
عن حجز الإبعاد والسجن المركزي متضمنا بعض الاقتراحات والتوصيات إلى
وزير الدولة للشؤون الداخلية" موضحا أن "الوزارة قامت بتنفيذ العديد من
التوصيات وأن اللجنة تأمل بتفعيل باقي توصياتها".
ورصدت اللجنة "حالة تعذيب قام فيها أحد ضباط الشرطة بتعذيب متهم
لحمله على الاعتراف بارتكاب إحدى الجرائم وتم التحقيق مع الضابط
وإحالته إلى المحاكمة" حسب التقرير.
كما رصدت اللجنة "توسع القضاء في اللجوء الى الحبس الاحتياطي لدرجة
انقلب معها ليكون عقوبة قاسية في بعض الحالات".
وقد خصصت اللجنة نافذة عبر موقعها الالكتروني الجديد لتلقي الشكاوى
الخاصة بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل دولة قطر لكل من يخضع
بالولاية القانونية لدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما اجنبيا.
كما تعرض التقرير الى اوضاع المراة بصفة عامة مفيدا انه "رغم ان
عددا من النساء يخدمن في مناصب رفيعة في الخدمات الحكومية فإن المرأة
مازالت تعاني الكثير من مظاهر التمييز والاضطهاد على المستوى الاجتماعي
والاقتصادي والأسري".
وفي المقابل اشاد التقرير ذاته ب"حرية التعبير و النشر" و ب"حرية
تنظيم المسيرات" في قطر.
اما اسقاط الجنسية عن عدد كبير من القطريين فقد اثار تساؤلات حيث تم
مؤخرا سحب الجنسية من قطريين قد يصل عددهم الى الاف في اجراء قالت
السلطات القطرية انه مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية في
حين رد بعض من نزعت جنسيتهم الامر الى ولائهم لامير قطر السابق.
وقال عبد العزيز محمد المري لوكالة فرانس برس انه "خرج من قطر بعد
ان طلبت منه السلطات القطرية السفر الى السعودية وتعديل وضعه" اي
اختيار احدى الجنسيتين. وافاد المري انه كان اضطر لمغادرة قطر مؤخرا
بعد ان فصل من عمله في كانون الاول/ديسمبر 2004 ثم طرد من بيته منتصف
كانون الثاني/يناير 2005.
واضاف المري وهو موظف سابق في مؤسسة الكهرباء والمياه واحد اعضاء
قبيلة المري التي تشكل اكثر من 40 بالمئة من القطريين "ان مسؤولين في
وزارة الداخلية "هددوا بسجني اذا عدت الى قطر ولم اعدل وضعي".
من جانبه قال فهيد المري "كل اسبوع هناك قائمة جديدة تصدرها وزارة
الداخلية القطرية باسماء من تسحب الجنسية القطرية منهم" مضيفا "عدد من
سحبت الجنسية منهم حتى الآن وصل إلى ستة آلاف قطري من قبيلة المري
واكثر من نصفهم ما زالوا موجودين في قطر".
ويعتبر عدد الذين سحبت منهم الجنسية القطرية مهما نظرا لان عدد
القطريين يقدر بحوالي 150 الف نسمة من بين 750 الف ساكن في قطر. وبذلك
فان عدد من سحبت منهم الجنسية يشكل 3,5 بالمئة من القطريين.
غير ان مصادر قطرية قالت ان عدد الذين شملهم الاجراء لا يزيد عن
الفي شخص غير انه تعذر تأكيد هذه المعلومات من السلطات القطرية.
وفي السعودية التي تتسم علاقاتها مع قطر بالتوتر الشديد اثارت الصحف
مطولا هذه القضية واوردت شهادات لقطريين قالوا ان اجراء سحب الجنسية
طال اعضاء عشيرة الغفران وهي احدى فروع قبيلة المرة وذلك بسبب دعمهم
امير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي اطيح به سنة 1995 من
قبل نجله امير قطر الحالي. وعاد الشيخ خليفة في تشرين الاول/اكتوبر
2004 الى الدوحة.
اما في قطر فان السلطات تشدد على ان اجراء اسقاط الجنسية هو اجراء
قانوني لا علاقة له بالسياسة.
وقال مصدر قطري مسؤول طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان "الامر
قانوني بحت (..) يتعلق فقط بتطبيق قانون البلاد الذي يمنع ازدواج
الجنسية".
واكد محمد المسفر استاذ العلوم السياسية في جامعة قطر ان "موجة
الارهاب التي ضربت مؤخرا بعض دول مجلس التعاون الخليجي دفعت هذه الدول
الى اعادة النظر في كل ما حولها بما في ذلك وضعيات حاملي الجنسيات
المزدوجة".
واستشهد المسفر بما اشار اليه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح
الاحمد الصباح في الاول من شباط/فبراير الماضي في هذا الشان قائلا ان "الشيخ
صباح الاحمد الصباح كان اول من لفت النظر الى هذا الامر (ازدواج
الجنسية) في اطار مكافحة بلاده للحوادث الارهابية التي جدت في الكويت".
ويوجد في الكويت 30 الف شخص من قبيلة المرة التي تعود اصولها الى
قبائل العجمان ومقرها في المملكة السعودية وتملك امتدادات في اغلب دول
مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية وقطر والامارات والكويت وسلطنة
عمان والبحرين).
من جهته اوضح المحامي القطري نجيب النعيمي لوكالة فرانس برس ان بعض
المتضررين من الاجراء القطري قصدوه للنظر في قضيتهم وقال "لقد جاءني
بعض من اختار عدم تسوية وضعيته وفق ما طلبته السلطات القطرية وأجبتهم
بان الامر جاء نتيجة التوقيع على الاتفاقية الامنية الخليجية المشتركة"
في ايار/مايو 2004 في الكويت من قبل دول مجلس التعاون.
واضاف النعيمي وزير العدل القطري السابق ان "الاجراء القانوني شمل
افرادا من قبائل اخرى غير قبيلتي الغفران والمرة". |
