|
اتهمت مؤسسات نسوية وحقوقية فلسطينية يوم الاربعاء السلطة وعناصر
الامن بالتقصير الشديد اثر ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء على خلفية ما
يسمى "بجرائم الشرف" بعد مقتل ثلاث فتيات في غضون يومين.
واثارت حادثة قتل فتاة مسيحية على يد والدها لرغبتها في الزواج بشاب
مسلم يوم السبت الماضي جدلا واسعا بين الفلسطينيين مما أجج المعركة بين
منظمات المجتمع المدني والسلطة بسبب غياب القانون.
وكانت الفتاة قد ادخلت الى المستشفى بعد ان قام ابوها بطعنها بسكين
وتولت الجهات الرسمية حمايتها وبعد شهر اعادتها لمنزل والدها الذي هشم
رأسها بقضيب من الحديد.
وقالت ديما عويضة من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
لرويترز "كان هناك تهديد واضح على حياتها وكان لا بد من حمايتها وليس
تسليمها كي تقتل. نحن نطالب بفتح تحقيق جاد في جريمة القتل ويجب معاقبة
المجرمين."
وينزل القانون الفلسطيني عقوبات مخففة بمرتكبي ما يسمى "بجرائم
الشرف".
ويرفض أهل الفتاة الافصاح عن اية تفاصيل ولم يسمحوا لاحد بالمشاركة
في جنازتها ودفنها. لكن منظمات نسوية نظمت اعتصاما كبيرا امام الكنيسة
للاحتجاج على تسليم الفتاة لاهلها وعدم توفير الحماية لها من الاجهزة
الامنية وقاموا بفتح بيت للعزاء فيها رغم انف اهلها.
وتشير سجلات المنظمات الاهلية الى ان ثماني فتيات قتلن على خلفية ما
يسمى بجرائم الشرف في غضون شهرين.
وبينما كان مشاركون يتحدثون في بيت عزاء الفتاة المسيحية أقدم اب في
منطقة القدس يوم الاثنين على قتل اثنتين من بناته على خلفية ما يسمى
بجريمة "الشرف" بينما لاذت ابنة ثالثة بالفرار اثناء محاولته قتلها
ايضا. وهي ترقد الان في مستشفى اسرائيلي مصابة بجروح في جسمها.
ودفعت هذه الحادثة منظمات نسوية الى الضغط على الحكومة من اجل تعديل
قانون العقوبات بحيث يكون رادعا لمن يفكر بقتل قريبته.
وقالت زهيرة كمال وزيرة شؤون المرأة انها حصلت على موافقة مبدئية من
مجلس الوزراء لمناقشة كيفية تعديل القوانين في الدستور الفلسطيني
لحماية حقوق المرأة بعد ارتفاع جرائم القتل.
وقال قادة في احزاب سياسية فلسطينية وممثلون عن عشرات المنظمات
الاهلية ونواب في بيان نشر في الصحف المحلية يوم الأربعاء "ان هذه
الجرائم النكراء تحت شعار شرف العائلة ما هي إلا تدنيس لكرامة الانسان
واهدار لحقه ... ان ما يبعث على القلق ويثير الفزع ازدياد حدة هذه
الظاهرة في الفترة الاخيرة كل ذلك لغياب سلطة القانون والعدالة
والمحاسبة."
واضاف البيان "ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها ومؤسساتها
لتحمل كافة المسؤولية عن حماية حقوق وحياة المواطنين."
وقال الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين يوم الأربعاء في ورشة
عمل حول العنف ضد المرأة "ندق ناقوس الخطر بسبب تصاعد جرائم القتل على
خلفية الشرف وسفاح القربى. الكل يشعر بالخوف لعدم بسط القانون."
واضاف التميمي "كل يوم نسمع عن قصة جديدة وهناك حالات في ملفات
المحاكم الشرعية وحالات في مراكز الشرطة وحالات في وزارة الشؤون
الاجتماعية وحالات في وزارة المرأة."
وفي غزة اغلق ملف فتاة راحت ضحية اعتقاد وشكوك خاطئة بعدما دفعت
عائلة مسلح قام بإطلاق النار عليها مبالغ كبيرة لاهلها.
واعتذر المسلح عن قتلها بعدما اكتشف انها كانت برفقة خطيبها دون ان
يعلم بالعلاقة بينهما.
واثار هذا الموقف استياء المجتمع المدني بسبب اقفال الملف دون
معاقبة المسلح. |
