إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الاسلحة النووية.. السيف المسلط فوق الرقاب

في عام 1961 وجه الرئيس الامريكي انذاك جون فيتزجيرالد كنيدي تحذيرا مفاده أن الجنس البشري سيدمر نفسه في أي لحظة.

وقال كنيدي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة "كل رجل وامرأة وطفل يعيشون وسيف داموقليس مسلط فوق رقابهم معلقا بأدق الخيوط ويمكن أن ينقطع في أي لحظة دون قصد أو نتيجة حسابات خاطئة أو بدافع الجنون. لابد من التخلص من أسلحة الحرب قبل أن تقضي علينا."

أصدرت الجمعية العامة مشروع قرار أيرلنديا تمخض عن معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1968 وهي المعاهدة العالمية التي تهدف الى وقف انتشار الاسلحة النووية التي تطلبت من الدول النووية الخمس أن تتخذ خطوات لنزع أسلحتها.

بدأ تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1970 ولكن ما زال السيف مصلتا على الرقاب اذ ان تسع دول تمتلك نحو 30 ألف سلاح ذري وهي كمية كافية لتدمير الكوكب أكثر من مرة ومن الممكن أن تصنع عشرات الدول الاخرى قنابل اذا كانت ترغب في ذلك.

ومع وضع هذا في الاعتبار فان الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار وعددها 189 تجتمع في نيويورك على مدى هذا الشهر لمراجعة نقاط الضعف والقوة بها.

ويورد محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا والتي تراقب مدى الالتزام بالمعاهدة ثلاثة أسباب تجعل المعاهدة في حاجة عاجلة للمراجعة. وكتب البرادعي في موقع الوكالة على الانترنت يقول إن الاسباب الثلاثة هي "ظهور سوق سوداء نووية والجهود المكثفة التي يبذلها المزيد من الدول للحصول على تكنولوجيا لانتاج المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية والرغبة الواضحة للارهابيين في الحصول على أسلحة الدمار الشامل."

ورغم تزايد خطر حدوث كارثة نووية فقد ذكر جاري سامور وهو خبير أمني في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن ان الدول الموقعة على المعاهدة منقسمة بشدة الان بشكل يحول دون اتفاقها على أي شيء يمكن أن يحسن من الوضع.

ويريد البعض أن يصدر المؤتمر قرارا يدعو لقبول شامل لنظام تفتيش أكثر صرامة تقوم به وكالة الطاقة الذرية الذي وضع بعد اكتشاف برنامج القنبلة النووية السري لصدام حسين في العراق. ولكن سامور قال ان هذا غير مرجح.

ومضى يقول "المشكلة انه ليس هناك اجماع دولي... أتوقع عدم حدوث شيء. لن يسفر مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار عن نتائج ايجابية."

ولا يبدو الوضع طيبا بالنسبة للمعاهدة حيث ان هناك أربع قوى نووية مفترضة هي الهند وباكستان واسرائيل وكوريا الشمالية لم تنضم اليها. كما أن القوى النووية الخمس وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين لم تتخل بعد عن ترساناتها كما تبحث واشنطن وموسكو تصنيع أسلحة جديدة. ويقول الخبراء ان هذا يشجع دولا أخرى على السعي لتصنيع قنبلة نووية.

ومما يفاقم الاوضاع أن وكالة الطاقة الذرية ما زالت تحاول القضاء على سوق سوداء عالمية لها صلة بعبد القدير خان المتورط في فضيحة نووية وهو العالم النووي الباكستاني الذي أنشأ البرنامج النووي لاسلام اباد. وقدم خان لليبيا وايران وربما كوريا الشمالية تكنولوجيا الطرد المركزي لصنع الوقود النووي لمحطات الكهرباء أو لصنع القنابل.

ووصف البرادعي شبكته بما يشبه "السوبرماركت" للدول الراغبة في الحصول على القنبلة.

وفرضت الاقامة الجبرية بالمنزل على خان وتم القضاء على أغلب شبكته. ولكن دبلوماسيين بالامم المتحدة يقولون ان باكستان ما زالت تستخدم قنوات غير مشروعة لتحديث برنامج الاسلحة النووية الخاص بها. وتنفي باكستان هذا قائلة ان معداتها كلها محلية الصنع.

ويتهم بعض الدبلوماسيين غير الامريكيين واشنطن بغض الطرف عن اسلام اباد الامر الذي سمح لخان بالقيام بأنشطته كما يقولون.

وفي حين أن خان ربما لم يعد يدير تلك السوق السوداء قال جو سيرينسيون من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وهي مؤسسة بحثية أمريكية ان السوق السوداء النووية ما زالت نشطة.

ويقول البرادعي ان كوريا الشمالية المسلحة نوويا هي أكبر خطر يواجه العالم من حيث انتشار الاسلحة النووية. وعلقت تلك الدولة الشيوعية المنعزلة مؤخرا المشاركة في المحادثات السداسية التي تهدف الى اقناعها بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل مساعدات اقتصادية وضمانات أمنية.

وقال البرادعي "هذه قضية معلقة منذ 12 عاما وبصراحة فانها تزداد سوءا."

وقبل عامين أصبحت كوريا الشمالية أول بلد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار. ويقول محللون وخبراء بالامم المتحدة انه في حالة قيام دولة أخرى بنفس الامر فان المعاهدة قد تنهار. المشكلة الاخرى العسيرة التي تواجه الوكالة هي ايران. فبعد سنوات من عمليات التفتيش لم تعثر الوكالة على أي أدلة ملموسة على أن برنامج ايران النووي يهدف الى تصنيع القنابل كما تؤكد واشنطن. ولكن بعض مسؤولي الوكالة يقولون بشكل غير معلن انهم يشكون في أن برنامج ايران كان سلميا دائما كما تقول ايران.

ولهذا الغرض عرض الاتحاد الاوروبي على ايران حوافز اقتصادية وسياسية للتخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم ولكن ايران ترفض التخلي عما تقول انه حق لكل دولة ذات سيادة موقعة على معاهدة حظر الانتشار لانتاج وقود نووي.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 2/ آيار/2005 - 23/ ربيع الأول /1426

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية