|
غزة – ناهض منصور . خاص شبكة النبأ
المعلوماتية: الحديث عن الاقتصاد الفلسطيني وتنميته لا يمكن
أن يأتي من هباء بل نتيجة أرقام ودراسات حول الظروف الاقتصادية
الفلسطينية ووفقا إلي ذلك لا يمكن أن يتم في ظل وجود العراقيل
الإسرائيلية التي تدمر كل ما هو فلسطيني للحيلولة النهوض بالاقتصاد
الفلسطيني ، وكثيرا تتعالي الأصوات التي تطالب بمشاريع اقتصادية
ومساعدات مالية تأتي إلي أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن للأسف
هناك كثيرا من الفساد المالي والإداري يقف أيضا بجانب الاحتلال فهما
شركاء في هذه الجريمة التي تمنع الاقتصاد الفلسطيني من أن ينهض مجددا .
كشفت دراستان أشرفت عليهما مؤسسة "راند" غير الربحية، ومقرها
الولايات المتحدة الأمريكية، عن أن قيام دولة فلسطينية ناجحة يتطلب
إحداث تنمية جذرية في فلسطين بقيمة 33 بليون دولار أمريكي، خلال العقد
الأول، مع تواصل حر بين أجزاء هذه الدولة، وسلطة تنفيذية جيدة تكافح
الفساد وتطبق القانون.
وأكدت الدراستان، أن نجاح واستمرار هذه الدولة مرتبط بمدى قدرة هذا
الكيان على الاعتماد على ذاته من الناحية الاقتصادية، وتحسن الأمنين
الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
قالت الدراسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان "بناء دولة فلسطينية
ناجحة": إن قيام دولة فلسطينية فاشلة أو ضعيفة، إلى درجة أنها تتطلب
الدعم والضبط من قبل دول أخرى، سيعرض الأمن الدولي للخطر. . لذا فانه
من الضروري أن يضمن النجاح لمثل هذه الدولة، مشيرةً إلى أن هذه مهمة
تتحمل مسؤوليتها دول العالم بأسره.
كما بيّنت الدراسة الثانية، التي جاءت تحت عنوان "القوس بنية منهجية
لدولة فلسطينية"، أن إقامة بنية تحتية أساسية للطرق والسكك الحديد في
الدولة الفلسطينية يحتاج إلى 6 بلايين دولار أمريكي، تأتي بالضرورة من
المعونات والإستثمارات الدولية، ومن الإستثمارات الفلسطينية الخاصة.
وتقترح الدراسة الثانية إنشاء خط سريع للسكك الحديدية بين المدن
الفلسطينية، يبلغ طوله 365 كيلو متراً، وإنشاء طرق عامة، وقناة بحرية،
وإقامة شبكة للطاقة.
وذكرت أن هذه المشاريع ستمثل حافزاً لإنشاء المساكن وتنمية الأعمال
التجارية، وتوليد مابين 100.000 إلى 160.000 وظيفة للفلسطينيين على
مدار خمس سنوات، علاوة على الآلاف من الوظائف الإضافية في المؤسسات
التجارية الجديدة، التي تبنى على طول هذا الخط، وأنه سيتم أيضاً إحياء
مراكز المدن التاريخية، وحماية الغابات والمحميات الطبيعية.
ولا تناقش الدراستان كيف يستطيع الفلسطينيون والإسرائيليون التوصل
إلى تسوية من أجل إنشاء دولة فلسطينية، بل تركزان على ما قد يحدث لو تم
إنشاء مثل هذه الدولة، وتوصيان بالإجراءات التي يستطيع الفلسطينيون
والإسرائيليون والمجتمع الدولي اتخاذها لزيادة فرص نجاح دولة جديدة.
وتقدم الدراستان مجموعةً من الآراء يمكن لمختلف الأطراف المعنية بهذا
الشأن دراستها وتطويرها، لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات الشعب
الفلسطيني.
ويقول القائمون على الدراستين: إن الهدف من هذا الجهد هو المساعدة
في قيام دولة فلسطينية جديدة وناجحة، عبر تجنب بعض المشاكل التي
تواجهها مبادرات بناء الدول.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "رند"، السيد جميس تومسون، أن
الدراستين تعرضان الخطوات العملية التي قد تساعد على تحقيق هدف انشاء
دولة فلسطينية تعيش بسلام وازدهار إلى جانب إسرائيل.
ووفق الدراستين، فإن تنفيذ التوصيات لإحداث تنمية جذرية في فلسطين
يحتاج نحو 33 بليون دولار أمريكي من الإستثمار خلال العقد الأول من
إنشاء دولة فلسطين، وهذا يمثل معدلاً سنوياً قدر بنحو 760 دولاراً
أمريكياً للفرد، وهذا مستوى مساوٍ لجهود بذلت في الآونة الأخيرة لبناء
الدول.
وأفادت الدراستان بأن فرص نجاح دولة فلسطينية سوف تزداد بإرتفاع
مستوى تواصل الأراضي الفلسطينية، والانفتاح النسبي للحدود، واتاحة تنقل
الأشخاص والسلع بين فلسطين والدول المجاورة كلها، وكذلك تحقيق الأمن
داخل هذه الدولة.
وفي ما يخص الحاكمية الجيدة، وهي أحد الشروط لنجاح مثل هذه الدولة،
قالت الدراستان: إن هذه الشروط تعتمد على بنود تسوية السلام النهائية،
بما في ذلك مساحة الأراضي وتواصلها، ووضع مدينة القدس، وحرية اللاجئين
الفلسطينيين في السكن والعيش في هذه الدولة.
وأضافتا أنه سيكون من الأسهل تحقيق الحاكمية لو كانت حدود فلسطين
مفتوحة، واقتصادها مزدهراً، واستيعابها للاجئين ممكناً، وأمنها مضموناً،
وسنواتها الأولى مدعومة بمساعدة دولية كبيرة جداً، مشيرتين إلى أن
الحاكمية الجيدة تتطلب مكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون، ومنح
الصلاحيات للقضاء وللبرلمان، وأن يطبق استحقاق الخدمة المدنية للعالمين
في السلطة.
وحول الأمن الداخلي، قالت الدراسة الأولى: إنه لا يمكن تصور نجاح
دولة فلسطينية مستقلة في غياب السلام والأمن للفلسطينين والإسرائيليين
على حد سواء، مبينةً أن الدولة الفلسطينية الناجحة يجب أن تكون آمنةً
داخل حدودها، وأن توفر السلامة الاعتيادية لسكانها، وأن لا تنطلق منها
عمليات تشكل خطراً على الإسرائيليين.
وأضافت أن الحاكمية الجديدة في هذه الدولة يجب أن تضع على سلم
أولوياتها وضع السلامة العامة، والتنفيذ الاعتيادي للقانون وتطبيق
العدالة، وهذا يتطلب موارد ماليةً لإعادة بناء مؤسسة العدل وشراء
المصادر القانونية، وإعادة بناء جهاز الشرطة.
وطبقاً للدراسة الثانية، فإن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة
الغربية وقطاع غزة سيرتفع من 3,6ملايين إلى نحو6,6 ملايين بحلول العام
2020، وذلك بسبب النمو الطبيعي وعودة اللاجئين.
وقالت: إن طريق السكة الحديد المقترح، والذي يأخذ شكل القوس، سيربط
المدن الرئيسية الفلسطينية بعضها مع بعض، مما يجعل من الممكن السفر من
جنوب غزة حتى شمال الضفة الغربية، بما لا يزيد عن 90 دقيقة.
وأضافت: وستكون كل محطة قطار على بعد بضع كيلو مترات من المراكز
التاريخية في المدن، وهي عبارة عن مركز رئيسي للتنمية، وستربط هذه
المراكز بشبكة من الطرق السريعة الحديثة، وسيتم أيضاً تطوير حياة
تجارية وسكنية جديدة لإستيعاب النمو السكاني، وهذا كله سيفتح آفاقاً
جديدة للتنمية.
وأشارت الدراسة الأولى إلى أن نجاح تنمية اقتصادية لهذه الدولة
يحتاج إلى الأمن الكافي، والحاكمية الجيدة والأراضي المتواصلة، وفرص
الوصول إلى موارد الطاقة والماء، وبنية تحتية للنقل تلبي احتياجات
الفلسطينيين.
وأضافت أن دولة لا تكون أراضيها متواصلة، يتأثر نموها الاقتصادي
تأثيراً سلبياً، ويزيد الفقر الناتج من حدة الاستياء السياسي، ويخلق
وضعاً يكون فيه من المستحيل الحفاظ على الامن.
وأوضحت أن وجود دولة فلسطينية ناجحة يحتاج إلى موارد كافية من الماء
النظيف للاستهلاك المحلي، والتنمية التجارية والصناعية والزراعية، وأن
الفلسطينيين يحصلون اليوم على نصف أدنى كمية من مياههم، وهذا يتطلب
إعادة التفاوض ما بين إسرائيل والفلسطينيين، لكي يحصل الفلسطينيون على
النسبة المقبولة التي تحددها منظمة الصحة العالمية.
يذكر أن المؤلفين الرئيسيين للدراسة الأولى هما: ستيفان سايمون روك،
وروس انشوني، وشارك معهما غلان روبنسون، وجيرولد غرين، وكينث شاين،
ومايكل شونيوم، وكرين، وعادل عفيفي، وريتشل كريستيان، وتشارلزغودلدمان،
وأن المؤلف الأساسي للدراسة الثانية هو أنتوني شوتبوم.
كما أن الدراستين تقعان في أكثر من 400 صفحة، ومن المعروف أن مثل
هذه المؤسسات تقوم بارسال ابحاثها ودراساتها إلى متخذي القرار، وإلى
المخابرات الامريكية ووزارة الدفاع الامريكية.
Press334@hotmail.com |
