|
قال محامون يوم الجمعة ان محكمة تونسية حكمت على المحامي التونسي
والناشط في مجال حقوق الانسان محمد عبو بالسجن ثلاث سنوات ونصف بعد
ادانته بتهم تتعلق بمقالات نشرت على الانترنت.
وبدأت محاكمة عبو يوم الخميس بتهمة تحريض المواطنين على خرق
القوانين ونشر معلومات زائفة لتكدير النظام والامن العام واستخدام "العنف"
ضد محامية.
وعبو البالغ من العمر 39 عاما معتقل منذ القبض عليه في اول مارس
اذار.
وتجمع أكثر من 300 محام للدفاع عن عبو قائلين ان الحكومة تستخدم
القضاء لمعاقبة المعارضين على ارائهم. وصدر الحكم في ساعة مبكرة من
صباح يوم الجمعة.
وقال محامون ان الحكومة ليس لديها حجة في محاكمة عبو بتهمة استخدام
العنف ضد زميلة له قائلين ان هذه القضية تعود لعام 2002 .
وقال عياشي حمامي وهو محام ومدافع عن حقوق الانسان ان السلطات اقامت
قضية العنف تلك لاخفاء دوافعها الكامنة لمعاقبة عبو على نشر ارائه.
وقال المحامون انهم سيقدمون طعنا خلال الايام القليلة المقبلة ولكن
كثيرين منهم قالوا ان عبو لن يغادر السجن اي وقت قريب مالم يحصل على
عفو من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وتجمع اكثر من 80 محاميا للدفاع عن عبو دافعين بان الحكومة تستخدم
القضاء لمعاقبة المعارضين على ارائهم.
وقال بعض المحامين ان المحاكمة تمثل استخفافا باختيار تونس لاستضافة
قمة عالمية تدعمها الامم المتحدة بشأن مجتمع المعلومات في نوفمبر تشرين
الثاني القادم.
وتواجه الحكومة التونسية اتهامات من جانب جماعات حقوقية ومعنية
بحرية الصحافة بأنها ليست مكانا مناسبا لاستضافة هذه القمة العالمية
نظرا لسجلها في مجال حرية الصحافة والتسامح مع المعارضين.
وتنفي تونس الاتهامات وتصر على انها حصلت على شرف استضافة القمة
اعترافا بجهودها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك
التوسع في استخدام الانترنت.
وكتب عبو مقالا على الانترنت مؤخرا زعم فيه ان الظروف في السجون
التونسية أسوأ من سجن ابو غريب بالعراق حيث تسببت انتهاكات ضد سجناء
على ايدي القوات الامريكية في اثارة موجة غضب عالمية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة وثلاث
جماعات تونسية حقوقية الاسبوع الماضي ان الحكومة استخدمت لسنوات
التعذيب والاغتصاب والحبس الانفرادي ضد سجناء سياسيين. وتنفي تونس وجود
مثل هؤلاء السجناء.
كما نشر عبو مقالا يهاجم فيه السلطات التونسية لدعوتها ارييل شارون
رئيس الوزراء الاسرائيلي لحضور القمة.
هذا وقال مصدر رسمي يوم الخميس ان تونس ستسمح للجنة الدولية للصليب
الاحمر بزيارة السجناء في تونس بمقتضى اتفاق وقعه الطرفان يوم الثلاثاء
في تونس.
واضاف المصدر ان "هذا الاتفاق ياتي بعد قرار السلطات التونسية
بالسماح للصليب الاحمر بزيارة السجون التونسية بما فيها أماكن الايقاف
التحفظى."
وقال دبلوماسيون ونشطاء في مجال حقوق الانسان ان القرار التونسى
الذى يأتى بعد انهاء وضع بعض السجناء فى عزل (حبس انفرادي) يبعث الامل
فى مزيد من انفتاح الحكومة على معالجة وربما اغلاق ملف السجناء
السياسيين ومعظمهم من زعماء وأعضاء حزب النهضة المحظور.
وقال المصدر الرسمى لرويترز ان "زيارة المساجين ستكون ذات طابع
انساني فقط ويجب ان تخضع لتقييم موضوعي من مبعوثي الصليب الاحمر عن
ظروف الاعتقال ومعاملة المساجين في تونس."
واضاف "هذا الاتفاق يدعم تمشي تونس المتواصل في احترام حقوق
المساجين وتحسين اوضاع ظروف المعتقلين."
وتتهم منظمات حقوقية داخل تونس وخارجها السلطات بسوء معاملة السجناء
السياسيين كسياسة منهجية لاقتلاع جذور التيار الاسلامى المعارض.
وتحظر تونس تأسيس احزاب على أساس دينى.
من جهته قال قادة المعارضة ان السلطات التونسية استخدمت التهديدات
والرشى وإجراءات أخرى عنيفة لمنع نحو 200 من مرشحي المعارضة من
المشاركة في الانتخابات البلدية في الشهر المقبل.
ونفي مصدر حكومي المزاعم وقال ان 26 قائمة سياسية مُنعت من خوض
انتخابات الثامن من مايو ايار في تونس لانها لم تلتزم بقانون
الانتخابات.
ووجهت انتقادات في الخارج الى تونس لتقييدها حرية الصحافة والحياة
السياسية. وأُعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن على في العام الماضي
لتمديد حكمه الذي دام 17 عاما في انتخابات قالت المعارضة انها كانت
مزورة في دولة تعد حليفا قويا للولايات المتحدة.
وقال قادة المعارضة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ان نحو 200 مرشح
منعوا من خوض انتخابات الشهر المقبل بطرق تشمل تهديدات بفصلهم من
وظائفهم في الشركات التي تديرها الدولة والرشى ومنعهم من التسجيل
باستخدام القوة.
وقال نجيب شبي أحد قادة أحزاب المعارضة السبعة التي شكلت تحالفا
لتقديم مرشحين للانتخابات البلدية ان ذلك يؤكد سوء الموقف السياسي في
تونس. وانه يؤكد ان الطغيان والدكتاتورية يسدان الطريق نحو أي انفتاح.
وقال مصطفي حامد وهو ناشط من نشطاء المعارضة ومرشح في الانتخابات في
إشارة الى مرشح في بلدة تقع على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة
تونس ان السلطات عرضت 15000 دينار على أحد المرشحين لكي يترك القائمة
ولكنه رفض.
وأضاف انهم اختطفوا المرشح ومنعوه من الحضور أثناء تقديم القائمة.
وقال نور الدين فلاح من مدينة صفاقس الواقعة على بعد 230 كيلومترا
جنوبي مدينة تونس ان السلطات تستخدم كل الأساليب..مثل التهديد بفقدان
الوظائف لمرشحي المعارضة واستجوابهم على يد الشرطة لمنعهم من استكمال
القوائم.
وقال مصدر حكومي لرويترز ان هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة مضيفا
ان السلطات المسؤولة عن الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلال.
وأضاف ان 26 قائمة لعدة أحزاب ومرشحين مستقلين لم تقبل لانها لم
تلتزم بالشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وسيتنافس
آلاف المرشحين من التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وجماعات المعارضة
الصغيرة في الشهر المقبل على أكثر من أربعة آلاف مقعد في المجالس
البلدية في 264 منطقة في أنحاء البلاد.
ويهمين الحزب الحاكم على البرلمان والحكومة ومن المتوقع ان يفوز
بأغلبية المقاعد. وهناك أربعة أحزاب معارضة صغيرة ممثلة في المجلس
التشريعي والحكم المحلية ولكن غالبية قادة المعارضة يرفضونهم باعتبارهم
مقربين من الحكومة.
وقال معارضون يوم الجمعة ان السلطات التونسية رفضت الترخيص لهم
بانشاء حزب ذي توجه يساري اشتراكي أطلقوا عليه اسم حزب العمل الوطني
الديمقراطي.
وقال محمد جمور الناطق الرسمي باسم هذا التنظيم للصحفيين ان "وزارة
الداخلية في تونس رفضت تسلم مطلبنا بتأسيس حزب و قد التجأنا الى ارسال
الملف عن طريق البريد غير انها رفضت تسليمنا وصل ايداع".
واضاف" لقد دعاني المدير العام للشؤون السياسية لمقر وزارة الداخلية
وأعلمني انه ليس من حقنا تأسيس حزب."
وقال محمد جمور ان شعار حركته التي لم تمنح ترخيص من الحكومة هو
الحرية والعدالة والمساواة مضيفا ان مشروعهم تقدمي وليس "ماضوي ولا
رجعي ومنغلق".
وتعترف تونس بستة احزاب معارضة قانونية بينما باقي الاحزاب الاخرى
غير معترف بها من قبل السلطات ويأتي على رأسها حزب النهضة الاسلامي
المحظور.
وقال أن برنامج حزب العمل الوطني الديمقراطي يعني بمشاغل "الطبقة
العاملة وجماهير الشعب من فلاحين وطلبة ومثقفين وعموم الفئات الشعبية".
وردد اعضاء من التنظيم شعار حزبهم "عمل..نضال..امل" فى تجمع حوالى
40 عضوا فى الشارع بعد أن منعوا من عقد مؤتمر صحفى داخل مقر جريدة "الطريق
الجديد" التى تصدرها حركة التجديد اليسارية المعترف بها من قبل الحكومة. |
