|
غزة من زكريا المدهون:
أدى الحصار والإغلاق الاسرائيلي الى إغلاق معظم مشاغل الخياطة في قطاع
غزة أبوابها وتكبد أصحابها خسائر مادية فادحة تقدر بملايين الدولارات.
وجراء ذلك انضم الآلاف من العاملين في هذا القطاع لجيش العاطلين عن
العمل وأصبحت ظروفهم المعيشية قاسية بعد فقدان مصدر الدخل الرئيسي.
وقال فائق بلال رئيس جمعية أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة: إن
صناعة الملابس وخياطتها شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في قطاع
غزة وافتتحت العشرات من المشاغل والمعامل التي استوعبت اعداداً كبيرة
من الأيدي العاملة الفلسطينية.
تأثير الإغلاق
وأضاف ولكن سرعان ما تغيرت هذه الأوضاع وتعرض هذا القطاع لضربات
قاسية كباقي القطاعات الفلسطينية مع بدء العدوان الاسرائيلي على
الأراضي الفلسطينية وتزايد عمليات التوغل والاحتلال.
واعلن انه كان يعمل في قطاع غزة حوالي الف مشغل ومصنع خياطة غير
متبقي منها الان سوى 400، اضافة الى انها كانت تستوعب حوالي 30الف عامل
انضم اكثر من نصفهم الى جيش البطالة.
ويقول: ان السبب الرئيسي لتدهور قطاعنا ومشاريعنا التي كانت تشكل
مصدر دخل رئيسي عمليات الاغلاق والحصار فمنذ بدء الحصار اخذت وتيرة
العمل تتراجع ثم جاءت عمليات حظر التجول والاحتلال للمناطق التي
اجبرتنا على التوقف واصبحنا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتنا فاصبحت
الشركات تلغي اتفاقياتها وبرامجها معنا.
ثمن إجراءات الاحتلال
وأوضح انه وبشكل تدريجي بدأت المشاغل والمصانع تدفع ثمن إجراءات
الاحتلال رغم محاولات بعضها الصمود.
وحذر من انهيار هذه الصناعة الوطنية الهامة، مؤكداً بان هذه الصناعة
باتت على شفا الانهيار التام بفعل الظروف الراهنة الأمر الذي يتطلب من
كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة الإسراع في وضع خطة لإنقاذ فورية
تحاول التقليل قدر الإمكان من حجم هذه المشكلة التي تتفاقم يوميا
لعوامل عدة أبرزها الطوق والحصار والملاحقات الضريبية وارتفاع أسعار
الكهرباء وعدم تعويض أصحاب المشاغل التي هدمها الاحتلال خلال
الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة.
ومن الاسباب الاخرى لتدهور قطاع الخياطة يقول بلال: عمليات النصب
والشركات الوهمية الاسرائيلية التي وقع في شراكها العديد من اصحاب
مصانع الخياطة، اضافة الى اغراق السوق الفلسطينية بالملابس المستوردة
وخاصة الصينية.
من جانبه حذر باسم مكحول المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة النجاح
للاتحاد من انهيار شامل لهذا القطاع الحيوي في فلسطين , أمام الأوضاع
الصعبة الراهنة.وكشف ان هذه الصناعة التي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد
الفلسطيني تساهم بنسبة 31% من حجم الصناعة الفلسطينية.
وقال: ان هذه الصناعة أصبحت الآن متأثرة وتحتاج الى عملية قيصرية
لإنقاذها، منوهاً الى ان هذه الصناعة تعتبر من اكثر القطاعات
الاقتصادية تأثرا بالظروف المحيطة سواء كانت هذه الظروف سياسية او
اقتصادية او تكنولوجية .
من جهته قال صاحب احد مصانع الخياطة في مدينة غزة ويدعى أبو محمود
أبو عبد الله: إن الأخطر ان هناك شركات لم تراعي ظروفنا الصعبة والدمار
الذي حل بنا فقامت بمطالبتنا بدفع قيمة غرامات وتعويضات التأخير وهذا
ضاعف خسائرنا .
ويضيف انه رغم الخسائر الفادحة حاولنا تجاوز اثار الاجراءات
الاحتلالية والحفاظ على لقمة عيشنا ومشاريعنا التي رصدنا فيها مبالغ
باهظة ورأس مالنا ولكن تصاعد العدوان واتساع نطاق الحظر والاغلاق الذي
اصبحت ايامه اكثر من ايام الفتح والعمل شكل كارثة حقيقية لنا بكل معنى
الكلمة وهكذا لم يكن امام عدد كبير من المشاغل سوى الاغلاق او الافلاس
في ظل غياب الدعم والمساعدة , فانهارت غالبية المشاريع وتحول جميع
العمال لعاطلين عن العمل.
من جهته قال صاحب مشغل للخياطة ويدعى محمد العبسي ان عملنا تطور
بشكل سريع وأصبحنا نصدر ونسوق إنتاجنا على مستوى الوطن وداخل اراضي ال
48 وللخارج في بعض الأحيان.
العبسي يضيف كما تمكنا من استيعاب إعداد كبيرة من اليد العاملة
الفلسطينية التي كانت تستغل بشكل واسع في المصانع والمنشات "الإسرائيلية"
.
لكن أبو خليل ماضي صحب مشغل للخياطة يقول: انه قبل ثلاث سنوات اضطر
للعمل في مشغله على مدار اليوم بسبب كثرة الطلب والإقبال الشديد من
الشركات على تصنيع وخياطة الملابس في غزة.
ويضيف حتى ان مؤسسات وشركات عربية في القدس وداخل "الخط الأخضر"
كانت تعتمد على مشاغلنا التي أخذت تلاقي أصنافها رواجا ونجاحا كبيرا
خاصة بسبب تدني الأسعار وجودة المنتج لذلك بدأت المنتوجات المحلية تسد
مكان المستوردة مما ساهم في تطوير الاقتصاد المحلي.
ودلت إحصائيات "الاتحاد العام لنقابات العمال" في الأراضي
الفلسطينية، أن قطاع العمال تعرض لضربة موجعة وهزة كبيرة، ألحقت به
خسائر فادحة جراء الحصار والإغلاق.
وأظهرت الاحصائيات أن مئات الآلاف من العمال يعيشون أزمة خانقة منذ
أكثر من ثلاث سنوات، ويعانون في الحصول على لقمة العيش.
كما يعاني العمال من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، مع ارتفاع
الأسعار وهبوط الدخل، حيث أصبحت أكثر الأسر تعيش تحت خط الفقر.
وسجلت البطالة بين العمال نسب مرتفعة تجاوزت المقاييس الدولية حيث
بلغت 75%، في حين تزيد نسبة الفقر عن 85%، حيث تأثرت سوق العمل في
الأراضي الفلسطينية بالاعتداءات الإسرائيلية.
ويشير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة الإعالة
الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفعت من 4.8 في الربع الثالث من
عام 2000 إلى 6.3 في الربع الرابع من عام ،2003 أي بمعدل ارتفاع 31.3%
ما بين الربع الثالث 2000 والربع الأول 2004، حيث ارتفعت من 4.3 إلى
5.7 في الضفة الغربية بمعدل ارتفاع 32.5%.
وارتفعت كذلك في قطاع غزة من 5.9 إلى 7.5، بمعدل ارتفاع 27.1%،
بينما بلغت النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 5.4 و 7.7 في
الربع الرابع 2003 على التوالي.
إلى ذلك، ارتفعت نسبة المستخدمين بأجر الذين أجورهم الشهرية أقل من
خط الفقر
المكافئ من 43.5% في الربع الثالث 2000 إلى 59.4% في الربع الأول
،2004، (بمعدل ارتفاع مقداره 36.6%). |
