|
غزة – ناهض منصور/ النبأ المعلوماتية:
لا تزال الأوضاع الداخلية الفلسطينية تتصاعد باستمرار وهذا
التصاعد إما بين الفصائل الفلسطينية بشان الجدل القائم حول الانتخابات
الفلسطينية والمناورة التي تقوم بشان الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من
قطاع غزة في ظل تصاعد الخلافات بشان قانون التقاعد والتغيير في الأجهزة
الأمنية الفلسطينية بعد تعيين كل من أمين الهندي ووسي عرفات مستشارين
للرئيس عباس ووضع أسماء جديدة على رأس الهيكل الأمني في السلطة.
وهذا ما نسلمه من خلال ترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعاً للجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 24- 4- 2005م في مدينة رام الله
في الضفة الغربية، وبحثت عدداً من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
وتناول السيد الرئيس في البداية، الانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع
غزة، حيث أكد أن الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء أحمد قريع "أبو
علاء" مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، والاجتماعات
الأخرى بين الجانبين، قد أكدت على موقفنا القائم على الانسحاب
الإسرائيلي الكامل من كافة أنحاء قطاع غزة، إلى خطوط الهدنة لعام 1949،
وأن التنسيق بين الجانبين في اللجان السياسية والأمنية والاقتصادية
والإدارية، إنما يرتبط بخطة خريطة الطريق، وضرورة الترابط العضوي بين
الضفة الغربية وقطاع غزة في عملية الانسحاب الإسرائيلي.
وقد رحبت اللجنة التنفيذية، بقرار اللجنة الرباعية بتعيين السيد
جيمس ولفنسون، ممثلاً لها للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتأمل
اللجنة التنفيذية أن تقرر اللجنة الرباعية في اجتماعها القادم في
العاصمة الروسية، موسكو، تعزيز ودعم مهمة السيد ولفنسون، ليتولى باسم
اللجنة الرباعية الإشراف الكامل على تنفيذ خطة خارطة الطريق بكاملها في
قطاع غزة والضفة الغربية.
وتناولت اللجنة التنفيذية، الإصلاحات الإدارية الجارية، وإصدار
المجلس التشريعي لجملة قوانين هامة، من بينها قانون التقاعد للعسكريين،
وقانون توحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة، وقد أكدت اللجنة
التنفيذية، على أن إقرار هذه القوانين ومباشرة تطبيقها، إنما يؤدي إلى
تعزيز السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية.
وفي هذا المجال، توجهت اللجنة التنفيذية بالتحية لكل الأخوة الذين
ينطبق عليهم قانون التقاعد، في الجهازين العسكري والمدني، مؤكدة على
ضرورة تأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وفق القانون، إلى جانب حق
المشاركة الكاملة في الحياة السياسية على الصعيد الوطني.
وقد استمعت اللجنة التنفيذية، إلى تقرير حول أوضاع البعثات والسلك
الدبلوماسي الفلسطيني، وقررت تكليف وزارة الشؤون الخارجية بوضع قانون
السلك الدبلوماسي، وتوحيد اللوائح الإدارية والمالية ودراسة أوضاع
العاملين بالتشاور مع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحول قانون الانتخابات، استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير حول
مداولات المجلس التشريعي لتعديل قانون الانتخابات.
ودعت اللجنة التنفيذية، المجلس التشريعي إلى اعتماد قانون
للانتخابات، بما يضمن مشاركة كافة الفعاليات والشخصيات والقوى والفصائل
في إطار العملية الديمقراطية، والانتخابات التشريعية المقررة في يوم 17
تموز- يوليو 2005.
زيارة بوتين
هذا وقد رحبت اللجنة التنفيذية بالزيارة التاريخية التي سيقوم بها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وطننا، يوم 29 من الجاري، وأكدت
اللجنة أن هذه الزيارة إنما تؤكد على الصداقة بين الشعبين الروسي
والفلسطيني، ودعم الرئيس بوتين وروسيا الاتحادية لقيام الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقيام السلام العادل
والدائم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين.
كما توقفت اللجنة التنفيذية، أمام استمرار حكومة إسرائيل في بناء
جدار الضم والفصل العنصري في أرضنا الفلسطينية، وخاصة هذه الحملة
الاستيطانية المحمومة في مدينة القدس، لفصلها وعزلها عن الضفة الغربية،
خاصة إعلان هذه الحكومة عن بناء (3500) وحدة استيطانية، بينها مستوطنة
"معالية أدوميم" و"التلة الفرنسية".
وأكدت اللجنة مجدداً عدم شرعية الاستيطان وعدم شرعية الجدار، الذي
يبتلع أرضنا الفلسطينية، وأكدت أن استمرار الاستيطان وبناء الجدار،
لايمكن أن يؤدي إلى السلام والأمن بين الجانبين، وأن على اللجنة
الرباعية أن تعمل فوراً على وقف الاستيطان، وبناء الجدار وتطويق القدس
الشريف بالكتل الأسمنتية، لأن الاستيطان والجدار يجعلان التوصل للتسوية
والسلام أمراً مستحيلاً.
وبمناسبة يوم الحرية، يوم الأسير الفلسطيني في سجون ومعتقلات
الاحتلال الإسرائيلي، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة إقامة المزيد من
الفعاليات الوطنية، وعلى كافة المستويات العربية والدولية لإطلاق سراح
أسرانا ومعتقلينا من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد اللجنة التنفيذية، أن قضية الأسرى هي القضية الأولى لدى
القيادة، عند استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي..
دحلان والإنسحاب من غزة
واكد محمد دحلان، وزير الشؤون المدنية، مسؤول ملف الانسحاب
الإسرائيلي من قطاع غزة، 24 – 4 – 2005م ، أن الانسحاب الإسرائيلي لن
يكون كاملاً، إلا بالسيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود والميناء
والمطار.
وقال الوزير دحلان، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة: إنه تم تشكيل
أطقم فنية من كافة المجالات، استعداداً للانسحاب الإسرائيلي من قطاع
غزة وشمال الضفة الغربية، مؤكداً أنه لن تكون هناك أية أسرار أو ملفات
سرية بخصوص عملية الانسحاب، والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوصها.
وأضاف السيد دحلان أن مهمة المرحلة الأولى، الملقاة على عاتق السلطة
الوطنية، في ما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف، انحصرت في تشكيل طواقم
فنية في كافة المجالات، تتألف من 42 خبيراً في شتى الشؤون، لوضع رؤية
لعملية الانسحاب وتداعياتها.
وعرض وزير الشؤون المدنية الشروط الفلسطينية، التي سمحت بإجراء
تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص عملية الانسحاب، وهي: ربط القطاع
والضفة بممر آمن بعد عملية الانسحاب، وأن يكون الانسحاب كاملاً،
والاتفاق بشأن إقامة الميناء، وإعادة بناء المطار، وتسليم كافة المعابر،
وأن تكون عملية الانسحاب جزءاً من العملية السياسية، وجزءاً من خطة
خارطة الطريق، وأن تكون السلطة الوطنية هي المسؤولة عن عملية التسلّم.
وأشار إلى أن أطقماً فنيةً أقامت عدة ورش عمل في الضفة والقطاع،
جمعت كافة المعلومات المتوفرة محلياً وخارجياً، حول موجودات المستعمرات،
والأبعاد القانونية والاقتصادية لعملية الانسحاب. . ووضعت على طاولة
البحث، لأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أو تنفيذ أي قرارات لها علاقة
بهذا الملف.
كما أشار إلى أن الجانب الأمني في موضوع الانسحاب يتمثل بسبل حماية
وتأمين الموجودات والممتلكات، التي سيجلو عنها الاحتلال.
وأضاف دحلان أن معظم الأراضي المقامة عليها المستعمرات هي ملك
لشعبنا الفلسطيني، حيث تمثل الأراضي العامة 95%، وأن النسبة الضئيلة
المتبقية هي ملكيات خاصة، ستعود لأصحابها بمجرد إثبات ملكيتها بشكل
قانوني، وبالتنسيق مع وزارة العدل وسلطة الأراضي، مشيراً إلى أن أية
أبنية مقامة على أراض خاصة ستتم عملية تسويتها مع أصحابها.
وحذر من مغبة شراء أية عقارات داخل المستعمرات، باعتبار أن ذلك باطل،
داعياً إلى خصخصة إدارة الممتلكات والموجودات التي ستؤول إلى السلطة
الوطنية، من مصانع ودفيئات زراعية ومشاريع اقتصادية قائمة في
المستعمرات، لأن ذلك سيتيح فرص عمل لعشرة آلاف مواطن، وسيعود بالفائدة
على المواطنين.
ونفى وجود أية نية لبيع أية ممتلكات سيتم إخلاؤها في قطاع غزة إلى
أية جهة، عربيةً كانت أو أوروبيةً أو إسرائيلية، مؤكداً أنها ملك
لشعبنا الفلسطيني، وسيتم التوجه إلى القطاع الخاص، في الداخل والخارج،
عند خصخصة إدارتها. . وهذا ما سيحدث في الميناء والمناطق الصناعية، وأن
جهةً واحدةً ستقوم بإدارة هذه المشاريع، ولدينا رؤية بأن تكون عملية
التطوير شاملةً في الضفة، وسيتم دمج المناطق المستلمة في إطار الخطة
العامة للحكومة.
ورفض دحلان، بشكل قاطع، إقامة أية إدارة مستقلة لقطاع غزة، وقال: لا
أنصح، ولن تكون هناك إدارة مستقلة لقطاع غزة، تشارك فيها الفصائل مع
السلطة، لأن هذا الأمر خطير، وسيشكل فصلاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
ولا أمانع في إطلاع الفصائل ووضعهم في صورة عملية الانسحاب، دون تشكيل
إدارة محلية، وستظل السلطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عملية
الاستلام.
ولفت إلى أنه لا توجد رؤية أمريكية واضحة وكاملة للعملية السياسية،
وأن الرئيس محمود عباس، الذي سيزور واشنطن، ستكون مهمته الأساسية البحث
في مجمل العملية السياسية، بعيداً عن الحلول الجزئية، لأننا نريد أن
نرى عمليةً سياسيةً متكاملة، من أجل تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي جورج
بوش، لإقامة دولتين وفق خطة خارطة الطريق، محذراً من ممارسات إسرائيلية
في ما يخص الاستعمار والاجراءات التي تتخذها في القدس.
وقال دحلان: إن المرحلة الثالثة تتمثل في تطوير الإعدادات التي
بدأتها الطواقم الفنية، إلى أن يأتي يوم الانسحاب لتطبيقها، مشدداً على
أهمية التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص توقيت الانسحاب.
لقاء موفاز
وأوضح أن لقاءه مع وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤول موفاز، ركز على
توجيه الأسئلة التي وضعتها الأطقم الفنية للسلطة الوطنية، حول تفاصيل
عملية الانسحاب، في ما يتعلق بالمعابر والمطار والميناء، والمرافق
العامة، وخطوط المياه والكهرباء، والمركز القانوني لقطاع غزة وهدفه،
وما هو موجود داخل المستعمرات.
وذكر دحلان أن المستوى المتقدم، الذي حققته الطواقم الفنية
الفلسطينية في غضون 6 أسابيع، وهي مدة تسلّمه ملف الانسحاب، قد أذهلت
الأطراف الدولية والإسرائيليين، ولاقت تقديراً كبيراً من القيادة، حيث
أظهرت استعداداً متقدماً لهذه المهمة.
وشدد على أهمية ودور الإعلام، في ما يتعلق بتغطية عملية الانسحاب،
مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي يراهن على حدوث حالة من الفوضى
وعمليات نهب، حتى تظهرنا أمام العالم بأننا شعب غير حضاري، ولا يستحق
دولة، ويصعّب قبول المجتمع الدولي بانسحابات أخرى في الضفة الغربية.
ودعا دحلان إلى تشكيل لجان شعبية مناطقية، يكون دورها توعية المواطن،
للحفاظ على ترتيبات إخلاء المستعمرات، على اعتبار أنها ملك لعموم شعبنا
الفلسطيني، وذلك حتى تكون الجماهير سنداً إيجابياً للسلطة ضد أي حالة
مغرضة للخروج عن القانون.
وأوضح أن المستعمرات تضم 2800 منزل، بالإضافة إلى محسنات الدفيئات
وعشرات المصانع، مشيراً إلى أن مصير هذه المنازل سيتحدد بين أحد خيارين
مطروحين لدى السلطة الوطنية: إما الهدم، وعلى إسرائيل في هذه الحالة
إزالة الردم، أو الحفاظ عليها كما هي. وتابع: ونحن نتشاور بخصوص هذه
المسألة مع خبراء فلسطينيين وعرب ودوليين، ومع البنك الدولي والاتحاد
الأوروبي، لوضعهم جميعاً أمام رؤيتنا للخروج بشكل أمثل أثناء عملية
التنفيذ.
رد قانون الإنتخابات
القوي الوطنية والإسلامية بدورها أرادت أن يكون لها كلمة عليا وذلك
من خلال دعتوتها 24 – 4 -2005م للسيد الرئيس محمود عباس، إلى رد قانون
الانتخابات، الذي أقره المجلس التشريعى، قبل يومين، والإصرارعلى تعديله،
بما يحقق الإجماع الوطني عليه. وطالبت القوى، في بيان صحفي، تلقت "وفا"،
نسخة منه، عبر البريد الإلكتروني، السيد الرئيس، باستخدام صلاحياته
الدستورية لرد القانون وتعديله، بما ينسجم مع روح الوحدة الوطنية،
وقرارات الإجماع الوطني في إعلان القاهرة، وتنفيذ كافة مطالب الحملة
الوطنية، لتعديل قانون الانتخابات.
وأعرب البيان، عن استغراب القوى الشديد، لما قرره التشريعي، في
قراءته الثانية لقانون الانتخابات، مؤكداً أن المجلس تجاهل الاتفاق
الذي تضمنه إعلان القاهرة، بين القوى والفصائل الوطنية، بحضور أعلى
المستويات القيادية، بما فيها حضور الرئيس عباس.
وأوضح البيان، أن القانون تجاهل ما تم الاتفاق عليه، بخصوص ضرورة
الجمع مناصفة بين التمثيل الجغرافي، والتمثيل النسبي، والاستجابة لمطلب
450 فصيلاً وحزباً سياسياً، ومؤسسة مدنية في هذ السياق.
كما أشار البيان، إلى أن القانون، تجاهل الاتفاق الوطني، حول تخفيض
سن المرشحين إلى 25 عاماً، وضمان حق المرأة في تمثيل يتناسب مع دورها
الوطني والاجتماعي، إلى جانب إلغاء السجل المدني لما سببه، ويمكن أن
يسببه من تشويش، وتشويه لعملية الانتخابات.
وفيما حيت القوى موقف أعضاء التشريعي، الذين تجاوبوا مع مطالبها
بسرعة تعديل القانون، اعتبرت القرار الذي حظى بأغلبية المجلس، يمثل
استهتاراً بالرأي العام، ومخالفة لروح الإجماع الوطني.
ومن جهته دعا السيد عبد الله الإفرنجي، عضو اللجنة المركزية لحركة
التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" 24 – 4- 2005م فصائل العمل الوطني إلى
الالتزام بالوحدة الوطنية، تحت راية واحدة وهي علم فلسطين، الذي غمس
بدماء الشهداء خلال مراحل النضال التي مرت بها الثورة الفلسطينية.
وأشار السيد الإفرنجي في كلمة له، في مهرجان خطابي، أقامته حركة "فتح"
إقليم الشرقية في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى
أن كل محاولات إسرائيل لطمس هوية شعبنا الوطنية فشلت فشلاً ذريعاً،
أمام صمود شعبنا، مؤكداً أن الحركة بكافة كوادرها، ستبقى وفية لدماء
الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن قضيتهم العادلة واستقلالية القرار
الفلسطيني.
Press334@hotmail.com |
