|
حذر تقرير "التنمية الانسانية" في العالم العربي للعام 2004 برعاية
الامم المتحدة من "الخراب الآتي" وتداول "قادم للسلطة" عن طريق "العنف
المسلح" في حال استمرار "العجز التنموي والقهر في الداخل والاستباحة من
الخارج".
واكد التقرير الصادر الثلاثاء في عمان ان "استمرار العجز التنموي
والقهر في الداخل والاستباحة من الخارج يمكن ان يفضي الى تعميق الصراع
(...) وقد يلجأ بعضهم الى اشكال من الاحتجاج العنيف تتزايد معه فرص
الاقتتال ما قد يؤدي الى تداول قادم للسلطة يتاتى عن العنف المسلح".
واشار معدو التقرير الى ان "السبيل لتلافي الخراب الاتي هو التداول
السلمي الحقيقي للسلطة من خلال عملية تاريخية يتبناها الجميع (...) في
السلطة وخارجها".
ووجهوا انتقادات حادة الى "دولة الثقب الاسود" مشيرين الى ان السلطة
التنفيذية في الدولة العربية الحديثة "تجسد" هذه الظاهرة التي تحول
المجال "الاجتماعي المحيط بها الى ساحة لا يتحرك فيها شيء ولا يفلت من
اسارها شيء".
والتقرير صادر عن المكتب الاقليمي للدول العربية في عمان لبرنامج
الامم المتحدة الانمائي بمشاركة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي
والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية
(اجفند).
وفي مجال تحقيق الاصلاحات لاحظ التقرير ان "المستقبل العربي قد
يتبلور على مسار ما بين ما يمكن ان يتمخض عنه الضغط الخارجي الذي يمكن
ان يدفع موجة من الاصلاح الداخلي وبديل التداول السلمي العميق للسلطة".
وشدد على ان "اعطاء اولوية قصوى لاصلاحات ثلاثة لا تحتمل التاجيل
ابرزها الغاء حال الطوارئ والقضاء على التمييز ضد الجماعات الاخرى
وضمان استقلال القضاء".
واشار الى صلاحيات "اجهزة المخابرات التي تفوق صلاحيات اي جهاز اخر"
موضحا انها "تمتلك موارد هائلة وتتدخل في قرارت الجهاز التنفيذي حتى
اصبح من الشائع اطلاق صفة دولة المخابرات على الدولة العربية المعاصرة".
ولاحظ التقرير "تفاوتا بين الدول العربية في تجسيدها لهذه الملامح"
الا انه رأى ان "القاسم المشترك في الانظمة هو تركيز السلطات في قمة
هرم الجهاز التنفيذي والتاكد من ان هامش الحريات المتاح (الذي يمكن
تضييقه بسرعة عند اللزوم) لا يؤثر في القبضة الصارمة للسلطة". كما
انتقد "استخدام القضاء العادي والاستثنائي لاقصاء وتحجيم المنافسين
والخصوم".
واكد انه "في غياب شرعية مستمدة من ارادة الغالبية (...) تعضد بعض
الانظمة الان شرعيتها باعتماد صيغة مبسطة وفعالة لتبرير استمراراها
كونها اهون الشرور وخط الدفاع الاخير ضد الاستبداد الاصولي او ما هو
اسوأ اي الفوضى وانهيار الدولة وهو ما اسماه البعض شرعية الابتزاز".
واوضح التقرير انه "مع تاكل شرعية الابتزاز هذه تعتمد دولة الثقب
الاسود على اجهزة الدعاية والتحكم وتحييد النخب ترهيبا وترغيبا
والمسارعة الى عقد صفقات مع قوى الهيمنة اقليميا واجنبيا".
وندد بـ"القمع وافقار السياسة" موضحا ان "احزاب المعارضة تعاني فضلا
عن قمع رسمي مشكلات داخلية لا تقل خطورة (...) فالممارسة تكشف عن تسلط
النخب السياسية في غالبية هذه الاحزاب" بحيث اصبحت "القيادات ابدية لا
تنتهي غالبا الا بالوفاة".
ولاحظ وجود "انشقاق طائفي حاد في المجتمع السياسي بين الاحزاب
السياسية والعلمانية (مع وجود انقسامات مذهبية وعرقية وقبلية واقليمية)
ما دفع ببعض القوى الى تفضيل التعاون مع الحكومات غير الديموقراطية على
التعاون مع منافسيها الحزبيين".
وتطرق التقرير الى الجمعيات الاهلية. وقال ان "بعض منظمات المجتمع
المدني تعاني من تبعيتها للاحزاب السياسية التي تتخذها واجهة لتوسيع
نفوذها (...) ولم تحقق الامال المعلقة عليها في تجاوز الازمة السياسية
بل اصبحت بدورها اسيرة لها".
واكد واضعو التقرير ان "الفساد ياخذ في بعض البلدان شكلا بنيويا
بحيث يعتبر الاستغلال الشخصي للمنصب والتصرف في المال العام امرا
طبيعيا في العرف السائد" موضحين ان "الفساد البنيوي لا علاج له الا
بصلاح جذري للبنية السياسية".
وتحت عنوان "بدائل المستقبل" رأى التقرير ان "مسيرة التحديث اسفرت
عن انجازات ملحوظة في مجالات مكافحة المرض والنشر الكمي للتعليم وادماج
المرأة في المجتمع لكن الدول لم تف بطموحات الشعب في التنمية والامن
والتحرر رغم وجود فروقات بين بلد واخر في هذا المضمار".
ويقول التقرير الثالث للتنمية الانسانية العربية ان أغلب الاصلاحات
ما زالت "جنينية ومتناثرة" ولم تصل الى حد الجهود الجادة لانهاء القمع
في المنطقة التي تضم بعضا من أكثر حكومات العالم استبدادا.
وقال التقرير ان الولايات المتحدة التي تقول ان سياساتها هي تشجيع
الديمقراطية في المنطقة أسهمت في وجود بيئة دولية أعاقت التقدم من خلال
سياستها تجاه اسرائيل وممارساتها في العراق واجراءات الامن التي تخص
العرب.
وأضاف التقرير "يمكن الخلوص الى أن أزمة التنمية الانسانية في
البلدان العربية لم تشهد بعد انفراجا يعتد به."
وكتب التقرير قبل الانتخابات التي أجريت في العراق في يناير كانون
الثاني والاحتجاجات التي قامت في لبنان مؤخرا وهما حدثان استندت اليهما
ادارة بوش باعتبارهما دليلا على التغيير.
وانتقدت الحكومتان الامريكية والمصرية أجزاء من مسودة التقرير مما
أدى الى نزاع حال دون صدور التقرير لمدة ثلاثة أشهر على الاقل.
ولكن برنامج الامم المتحدة الانمائي قرر في نهاية الامر وضع شعاره
عليه مع كتابة تحفظ في المقدمة.
وكتب مارك مالوك براون كبير مسؤولي البرنامج وقت كتابة التقرير "ان
عملية كتابة هذا التقرير مصدر تكهنات عامة وللاسف اتخذت طابعا سياسيا
شديدا وعادة ما تكون غير دقيقة."
وقال في تحفظه "ان بعض الاراء التي أوردها المؤلفون لا تعبر
بالضرورة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي أو الامم المتحدة... ولكن
هذا التقرير يعكس بوضوح غضبا وقلقا حقيقيين في كل أنحاء المنطقة."
وتتحدث الاجزاء المثيرة للجدل عن التقرير الذي يحمل العنوان الفرعي
"نحو الحرية في الوطن العربي" عن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي
الفلسطينية واحتلال الولايات المتحدة وحلفائها للعراق باعتبارهما
انتهاكات للحرية ومعوقات للتنمية البشرية هناك وفي المنطقة.
ويقول ان الاحتلال منح الحكومات العربية مبررا لتأجيل عملية التحويل
الديمقراطي وأجبر اصلاحيين عربا على تحويل بعض طاقاتهم عن الاصلاح وعزز
من موقف الجماعات المتطرفة التي تدافع عن العنف.
ومضى التقرير يقول ان الولايات المتحدة أضرت بالنظام الدولي عندما
استخدمت أو هددت مرارا باستخدام حق النقض (الفيتو) مما مكن اسرائيل من
اقامة مستوطنات يهودية جديدة ومواصلة بناء الجدار الفاصل.
وتابع التقرير "دفع هذا بالعديد من أبناء المنطقة الى أن يفقدوا
الامل في عدالة الحكم على الصعيد العالمي وفي قدرته على انصافهم وقد
يؤدي ذلك كله الى تغذية دوامة من العنف والعنف المضاد."
وفي العراق زاد الاحتلال من المعاناة ونظرا لان الولايات المتحدة لم
تف بالتزاماتها بحماية المدنيين شهدت البلاد "انفلاتا أمنيا غير مسبوق".
وأردف قائلا "نتيجة لغزو العراق واحتلاله خرج الشعب العراقي من تحت
وطأة حكم استبدادي انتهك جميع حقوقه الاساسية وحرياته ليقع تحت سلطة
احتلال أجنبي زاد من معاناته الانسانية."
واستند المفكرون في تحليلهم لاسباب الاستبداد في الشرق الاوسط الى
اكتشاف النفط وقيام اسرائيل وظاهرة الدول العميلة خلال الحرب الباردة
والطبيعة الهشة غير الطبيعية لاغلب الدول العربية خلال فترة ما بعد
الاستعمار.
وأوضح التقرير أن رد الولايات المتحدة على هجمات سبتمبر أيلول 2001
على الولايات المتحدة أضاف الى الموقف الغربي المبهم تجاه حقوق الانسان
في الشرق الاوسط.
وأضاف "اقتصت الحرب على الارهاب مزيدا من حريات العرب... أصبح العرب
بصورة متزايدة ضحايا للتنميط والمضايقة غير المبررة أو الاحتجاز دونما
سبب وفي الوقت نفسه فان عددا من الحكومات في العالم العربي قد تذرعت
بالخوف من الارهاب لاتخاذ اجراءات فرضت بموجبها قيودا أكثر تشددا على
مواطنيها.
"أدى لجوء بعض البلدان الغربية الى ممارسات تعد قمعية وتمييزية خاصة
بالنسبة للعرب والمسلمين الى اضعاف موقف القوى المطالبة بالحرية والحكم
الصالح في البلدان العربية."
ويشير التقرير الى وجود زيادة في نشاط جماعات المجتمع المدني التي
تطالب بالتغيير داخل الدول العربية وبعض مبادرات الاصلاح من حكومات
عربية وبعض التحسن في التعليم وفي وضع المرأة في العالم العربي.
ولكنه قال "هناك ما يشبه الاجماع على وجود خلل كبير في الاوضاع
العربية وعلى أن المجال السياسي تحديدا هو موطن هذا الخلل ومحوره."
ويقول التقرير انه في حالة استمرار الوضع القمعي الحالي فمن المرجح
أن يتبع ذلك صراع اجتماعي أكثر شدة.
وقال "النتيجة المتوخاة هي اعادة توزيع القوة في المجتمعات العربية
بما يوصلها لمستحقيها من السواد الاعظم من الناس والعمل على اقامة نسق
للحكم الصالح يشكل أساسا متينا لنهضة انسانية في الوطن العربي."
يذكر ان برنامج الامم المتحدة الانمائي اصدر تقريرين للتنمية
البشرية عامي 2002 و2003 تطرق الاول الى "ثلاثة نواقص اساسية" في
العالم العربي تتمثل في ميادين "المعرفة والحقوق السياسية وحقوق المرأة"
في حين تناول الثاني الارهاب.
من جهته قال المدير العام لبرنامج الامم المتحدة الانمائي مارك
براون ان التقرير "يركز على قضية مستعصية هي الحرية والحكم الصالح
والاصلاح السياسي" مشيرا الى وجود "قيود على التعرف الى توجهات الراي
العام ورفض عدد من الدول اجراء المسح" اللازم.
وانتقد براون "التخمينات المسيسة التي تعوزها الدقة في غالب الاحيان"
تجاه عملية اعداد التقرير "قبل نشره ما اسفر عن صعوبة بالغة في كتابة
تقرير محايد ونشوء بعض الاشكالات للبرنامج".
يذكر ان برنامج الامم المتحدة هدد اواخر العام الماضي بعدم نشر
التقرير الثالث بسبب عدم تلبيته "المعايير الصارمة للاستقلالية
المتوقعة من احدى وكالات الامم المتحدة".
ونفى ان تكون واشنطن لوحت بوقف مساهماتها مستقبلا في موازنة
البرنامج حسبما ذكر بعض المشاركين في التقرير. |
