|
طالبت جماعات جزائرية معنية بحقوق الانسان يوم الاحد باجراء تحقيق
مستقل في احتجاز ما يزيد على ستة الاف مدني على أيدي قوات الامن
واختفائهم بعد ذلك خلال العقد الماضي.
ورفضت هذه الجماعات تقريرا أصدرته لجنة حكومية قبل أيام بعد طول
انتظار أنحى باللائمة على موظفين كانوا يتصرفون بصفتهم الفردية أثناء
الحرب على المتشددين الاسلاميين.
وقالت ليلى ايريل رئيسة الجمعية الوطنية لعلائات المفقودين لرويترز
"للاسف لا توجد ارادة سياسية للبحث عن الحقيقة. عمليات الاختفاء
المذكورة لم تكن حالات فردية."
واضافت "نحن نريد لجنة مستقلة ذات صلاحيات كاملة تمكنها من استدعاء
أي شخص لاستجوابه حتى أعلى السلطات."
ويخشى ان يكون ما يربو على ستة الاف مدني قالت اللجنة انهم اشتبه
خطأ في وجود علاقة تربطهم بالمتمردين قد توفوا.
وقالت جماعات حقوق الانسان ان التقرير المثير للجدل الذي سلم الى
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتسم بالقصور حيث ان اللجنة التي عينتها
الحكومة برئاسة المحامي فاروق قسنطيني لا تملك أي سلطة قانونية للقيام
بتحقيق متعمق أو احالة أي شخص الى القضاء.
وعصفت بالجزائر اعمال عنف دامية على مدى ما يزيد على عشر سنوات بعد
ان حمل متشددون السلاح ضد الدولة عندما ألغت السلطات انتخابات تشريعية
عام 1992 كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا على وشك الفوز
بها.
وقتل زهاء 150 ألف شخص حسب تقدير السلطات خلال أعمال العنف التي
تراجعت بشدة في السنوات الاخيرة.
ولم تعلق السلطات على التقرير.
واعترف قسنطيني بأنه فشل في الحصول على اسم أي من أفراد قوات الامن
الضالعين وقال ان السلطات المحلية أبلغت لجنته أن الذين تم استجوابهم
أطلق سراحهم في وقت لاحق. وقالت جماعات حقوق الانسان ان هذا سيجعل من
الصعب تقديم أي شخص الى القضاء.
والتحقيق الذي استغرق 12 شهرا هو جزء من خطة بوتفليقة للمصالحة
الوطنية من أجل توحيد البلاد. ويأتي قبل عفو عام متوقع عن المتمردين
الذين ما زالوا يقاتلون وافراد قوات الامن المتهمين بارتكاب افعال
جنائية.
وقال بوتفليقة في تصريحات نشرتها صحيفة المجاهد يوم الاحد "لا بديل
عن وضع حد لانعدام الامن وتحقيق المصالحة التي يود أغلب الجزائريين
رؤيتها واقعا ملموسا."
وأوصى قسنطيني بأن تقدم الدولة تعويضات للاسر التي فقدت ذويها وان
تقبل المسؤولية عن عدم توفير الامن الكافي خلال عقد التسعينات للحيلولة
دون وقوع حالات "الاختفاء".
وقالت فاطمة يوس التي ترأس جماعة تمثل عائلات المفقودين "هذا غير
كاف بالنسبة لنا لاننا ما زلنا لا نعرف من الذي أخذ أبناءنا ولا مكان
جثثهم."
واضافت يوس التي اختفى حفيدها عام 1997 لرويترز "لا نستطيع العفو عن
القتلة ان كنا لا نعرفهم."
وقال قسنطيني الذي يهون من شأن هذه الجماعات على أنها ذات دوافع
سياسية انه لا ينبغي للجزائر أن تمعن في التنقيب في ماضيها بسبب مخاطر
الانقسامات الاجتماعية. ورفض تشكيل لجنة تقصي حقائق على غرار لجنة
الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا.
من جهة اخرى قال مسؤول بوزارة العدل الجزائرية في تصريحات نشرت يوم
الثلاثاء ان السلطات عزلت مؤقتا 40 قاضيا في انتظار نتائج تحقيق بشأن
الاشتباه في ضلوعهم في جرائم فساد في خطوة تكرس تعهد الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة بالمضي قدما في محاربة الفساد.
ونقلت صحف عن علي صحراوي المفتش العام بالوزارة ان التهم تشمل
الفساد والتعسف في استعمال السلطة والاهمال وعدم الالتزام بواجب التحفظ.
واضاف المسؤول ان الاجراء المتخذ في فبراير شباط الماضي اقر ايضا
وضع ثلاثة قضاة رهن الحبس الاحتياطي.
ونفى صحراوي ان يكون للخطوة دوافع سياسية قائلا ان الاجراءات "تخلو
من اي اعتبارات سياسية". وفي العام الماضي ثارت خلافات داخل نقابة
القضاة عندما اختار اعضاء مساندة علي بن فليس في انتخابات الرئاسة التي
توجت بانتخاب بوتفليقة لفترة ولاية ثانية.
وجدد بوتفليقة في الاسبوع الماضي الالتزام بالمضي قدما في اصلاح
قطاع العدالة متعهدا "بتنظيف المجتمع" من الفساد.
وفي سياق آخر قال حزب اسلامي معتدل عضو بالائتلاف الحكومي في
الجزائر يوم الاحد إنه سينظم الاسبوع الحالي المنتدى الأول للبرلمانيين
العرب لبحث الاصلاحات والمصالحة في العالم العربي.
وابلغ ابو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الصحفيين ان المنتدى
المقرر اقامته يومي السادس والسابع من ابريل نيسان سيتطرق ايضا لاهمية
دور النائب البرلماني في مسار التغيير الذي اصبح لا مفر منه.
وقال في مؤتمر صحفي "لا مكان للمتفرجين في عالم اليوم. لا مستقبل
للديكتاتوريات. ان لم تتم الاصلاحات من الداخل فسوف تفرض من الخارج.
ندعو إلى تثمين الاصلاحات الذاتية النابعة من ارادة الشعوب."
وقال عبد الحق بومشرة رئيس كتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني (مجلس
النواب) أن المنتدى الذي سيحتضنه البرلمان يشمل مداخلات برلمانيين عرب
علاوة على ورش عمل تتولى بحث الاصلاح السياسي والمصالحة الوطنية
والعربية.
واضاف خلال المؤتمر الصحفي "سيجري بحث مشاريع وأوراق عمل في شكل
توصيات تساعد في دعم المسعى الذي اردناه في تحسين الاداء البرلماني
والارتقاء به لمستوى تطلعات المواطن."
وذكر أن السعودية ولبنان سيغيبان عن المنتدى لكونهما في مرحلة تجديد
مجلسهما النيابي.
ووافق الزعماء العرب خلال قمة الجامعة الدول العربية بالجزائر قبل
أسبوعين على انشاء برلمان عربي مؤقت مقره سوريا. |
