ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

التكفير والإرهاب وبناء مستقبل العراق

خالد عليوي العرداوي*

لاشك إن واقع المشهد العراقي الحاضر يحمل في طياته كثيرا من الغموض والتعقيد، بحيث لايمكن لأي فئةً أو حزباً أو تياراً سياسي إن يزعم وصايته على شعب العراق، بل إن إرادة هذا الشعب هي الكلمة الفصل في تحديد من يمثله ويتحدث باسمه من خلال التنافس النزيه في ظل عملية ديمقراطية سليمة . ولكن ما يثيرا لاستغراب والألم هو طرح البعض لعدد من فتاوى التكفير بحق طوائف أو فئات عراقية يتم إقصاءها، بحجة إن أصحابها خارجون عن الدين ويجب تصفيتهم، وجعل هذا الخطاب هدفاً يرتقي إلى مستوى الجهاد والمقاومة للقوى الأجنبية . وان انتشار هذا الخطاب يُهدد بتمزيق الوحدة الوطنية ليس فقط للشعب العراقي بل، ولشعوب دول المنطقة كافة . وعليه مَن المسؤول عن طرح هذا الخطاب بين أبناء الشعب الواحد والدين الواحد ؟

قد يقول قائل: إن الغرب وعلى رأسه أمريكا واليهود هم الذين يقفون وراء هذا الخطاب لتمزيق وحدة الشعب العراقي وزرع الخوف والريبة بين فئاته وطوائفه المختلفة، ولا أريد في هذه السطور أن انفي دور القوى الخارجية في صب الزيت على النار لخلق الفتن المختلفة داخل الجسد العراقي المثخن بالجراح، ولكن أريد أن أنبه القارئ الكريم وأصحاب الشأن الذين ينبغي أن يصل هذا المقال إليهم، إلى إننا عندما نحلل تاريخ الثقافة العراقية نجد إن هذه الثقافة شهدت خلال حقب تاريخية مختلفة، ظهور موجات فكرية متعددة، ترفع خطاب التكفير أسلوبا لها في التعامل مع الأخر المسلم، وقد نتج عن هذه الموجات سقوط آلاف الضحايا من الأبرياء من أطفال ونساء وشباب وشيوخ هذا البلد، إضافة إلى تخريب اقتصاده، وضعف وهوان أبناءه، ومن يرغب في العودة إلى التاريخ سيجد أمثلة كثيرة لا حصر لها تؤكد هذا الكلام . فهل يريد ان يرفع خطاب التكفير اليوم تكرار أمر ثبت فشله في الماضي ؟ . وهل هو مطلع على النوايا التي يضمرها تيار اليمين المتطرف في الغرب للإسلام وأهله ؟. وهل يعلو مقدار الضرر الذي تلحقه مشاهد قتل الأبرياء وإرعابهم بالدين والذي يرفع شعار إظهاره ونشره في أرجاء المعمورة ؟. وهل يعرف انه يقدم خدمات مجانية للقوى المتصيدة بالماء العكر عندما لا يرى المواطن الغربي، بل والعراقي - أيضا - من شعاراته غير مشاهد قطع الرؤوس وفتاوى التكفير والتصفية ؟.

المنطق السليم يقول : بدلا من التركيز على نشر خطاب يثير الحقد والكراهية بين أبناء الشعب الواحد . يجب الالتفات إلى حقيقة إن البشرية تتقدم كل يوم علما وفكرا وسلوكا، فعلينا، والحال هذا، أن لا نكون أسرى حلقات مفرغة تدور فيها خطاباتنا، فنصحو، بعد طول محنه ،  ونحن أكثر ضعفاً وتفرقاً، وإذا كان الإرهاب - اليوم - هو الغطاء الدولي الذي يبرر به البعض سحق الضعفاء، وتحقيق المصالح، والإساءة إلى الثقافات والحضارات، فان التكفير هو إرهاب يصل إلى حد الإبادة الجماعية، اذ يُقتل بسببه الأبرياء، وتنتهك الحرمات، ويدمر الاقتصاد الوطني لبلد هو أحوج ما يكون إلى وحدة أبناءه، من اجل تضميد جراح العقود الماضية . ولكي يدرأ خطر "إرهاب التكفير" فان المسؤولية الأولى في هذا السبيل تقع عل عاتق فقهاء المسلمين من كل الطوائف العراقية، لان فتاوى التكفير، يجب أن تجابه بفتاوى صريحة، تعد الإسلام ديناً واحداً - وان تعددت طرق الوصول إلى غاياته النبيلة - وترفض في نفس الوقت، اية محاولة لإثارة الكراهية والخوف بين أبناء الشعب الواحد والدين الواحد . ان إصدار هكذا فتاوى من قبل فقهاء المسلمين خير وسيلة لتحقيق الوحدة التي نحن بأمس الحاجة إليها، فإذا كانت الظروف الاعتيادية تسمح ببعض الاختلاف غير العنيف، فان ظروف العراق الصعبة تتطلب الوحدة التي تقدم في سبيل تحقيقها التنازلات من الأطراف كافة.

إضافة إلى دور فقهاء الأمة في معالجة قضية التكفير، فان هناك دورا آخر يتحمله صناع القرار في العراق - حكومة ومؤسسات مجتمع مدني - يتركز على عدم جعل العملية السياسية التي يُراد لها أن تصنع مستقبل الشعب العراقي، عملية تعتمد على لعبة المحاصصة الطائفية والعرقية والدينية والمناطقية، فالعراق بلد الكل ويجب أن يمتلك فيه كل مواطن الأهلية الكاملة في المشاركة في بناء مستقبل بلاده السياسي، وان خيارات الشعب العراقي ينبغي أن تحترم ولا يجري تزييفها بإدعاء الوصاية عليه او إقصاء فئات منه بحجج واهية .

ان قيام العمل السياسي  على أسس صحيحة تعتمد المساواة السياسية التي تقتضيها المواطنة في دولة حديثة، إضافة إلى توفر بقية أركان البناء الديمقراطي المعروفة في العالم، وتعديل مناهج التربية والتعليم، بالشكل الذي لا يجعلها مشحونة بأفكار تثير الحقد والكراهية، سوف يكون له اكبر اثر في إلغاء خطاب التكفير وإزالته من ثقافة البعض منا . فالبلد الذي عاش سنوات طويلة من الحروب والدمار، وفقد الكثير من أبناءه، يجب وضعه على المسار الصحيح الذي يكفل له مستقبلا أفضل، وهذا المستقبل المنشود لا يبنيه خطاب تكفيري أعمى، كما لا تقوم دعائمه في ظل أجواء الخلافات العنيفة، والمحاصصات السياسية التي من شانها تقسيم الشعب الواحد إلى ولاءات مختلفة، تجعل أبناءه كالجزر المتباعدة التي لا يجمع شملها إلا سيف السلطة .

*رئيس القسم الاجتماعي

في مركز الفرات الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية

www.fcdrs.com

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 15/آذار/2005 - 4/ صفر المظفر/1426